كاتب صهيوني: محامونا في لاهاي حطموا الرقم القياسي في الكذب

اتهم كاتب صهيوني، فريق الدفاع من “إسرائيل” بمحكمة العدل الدولية في لاهاي، بالكذب والتضليل في الدفع بالبراءة في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي بتهمة “الإبادة الجماعية في غزة”.
وقال الكاتب بي مايكل – متهكما في عموده بصحيفة هآرتس – إن “المحامين الإسرائيليين حطموا كل الأرقام القياسية الممكنة فيما يتعلق بالدفع بالبراءة المزعومة، فلو تم توصيل جهاز كشف الكذب بأحد المحامين الإسرائيليين أثناء خطاباته لانهارت شبكة الكهرباء في لاهاي، ولبقيت المدينة في الظلام حتى يومنا هذا”.
وأضاف “لقد حذرنا السكان بالمنشورات.. لقد حددنا لهم بالضبط أين يجب أن يذهبوا.. ودمرنا الأحياء حتى يمكن تطهيرها وإعادة بنائها، وكأن “الإرهابيين” أقزام يختبئون خلف الأطفال أو مصابون بهشاشة العظام يختبئون وراء كبار السن والمرضى والأطباء والصحفيين وذوي الإعاقة”.
وتابع أنه “من دلائل الخبث والشر، أن إسرائيل أنكرت لسنوات وجود الشعب الفلسطيني، وبذلت جهودا حثيثة لإنكار وجوده في الوعي العام والخطاب، وأصدرت قوانين لتشريع سرقة جميع ممتلكاته، حتى جعلت سرقة أراضيه عملا مقدسا، بل إن حياته صارت لعبة عادلة، لدرجة أنه أصبح بإمكان أي طفل يحمل مسدسا أن يطلق النار على الفلسطيني متى ما شاء، ويكفي أن يقول “شعرت بالتهديد ليتمتع بالحصانة”.
أما حرية الفلسطينيين وحرية تنقلهم وتعبيرهم، مثل حقهم في تقرير المصير والدفاع عن النفس، فكل هذا تم دهسه، وما زال يداس كل يوم، فنصف الشعب تقريبا في قفص، والنصف الآخر يتعفن في ظل دكتاتورية عسكرية وظروف معيشية تبدو وكأنها مصممة خصيصا لتثقل حياته وتدفعه للتواري عن الأنظار، بحسب الكاتب.
واختتم مايكل بالقول “لو أن جنوب أفريقيا جادلت، على هذا المنوال، لاكتسب خطابها وزنا إضافيا، ولأوضحت حقيقة مهمة: أنه لن ينعم أحد هنا بالسلام إلا إذا حصل كل واحد منا على أرضه الخاصة. لكن العرض لم ينته بعد، ففي 19 فبراير ستجتمع المحكمة مرة أخرى لتناقش إسرائيل، حيث طلبت منها الجمعية العامة للأمم المتحدة استشارة تتعلق “بالتبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”.
وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي، يومي الخميس والجمعة 11 و12 يناير 2024، جلستي استماع علنيتين في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب “جرائم إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.