أخطاء الأسرة والبيئة سببان كافيان لوجود الأحداث.. والسلطة المحلية لم تف بوعودها لسد ح

المكلا/ صفاء عمر باعكابة –
الطفل لن يكون مجرما في هذا الكون إلا إذا تمرن على يدي بالغ خبير أو توفرت الأيادي التي تصفق لأعماله الست التي يرا أنها من النجزات وهذه الأيادي قد تكون لأسرته أو لأحد أبناء بيئته فهما متهمتان بدرجة أساسية في عدم توعية الحدث وتوجيهه توجيها دينيا وتربويا صحيحا كما انهما لم توضحا له ماله وماعليه من واجبات والتزامات تجاه نفسه والآخرين فتادى فقتل وتحرش جنسيا وسرق وأصبح عضواٍ أضغر في وكر المنكرات الذي يديره منحرفون وكان حريا بوجود هكذا ديار تؤهلهم وتقومهم وتعيد هيكلة تربيتهم..
> الأخ عدنان بن ثابت مدير دار الأحداث بالمكلا تحدث حول هذا الموضوع قائلاٍ: طبعا دار التوجيه الاجتماعي تعتبر حماية وصيانة لحقوق الطفل من السجون والزنازين والإنتهاكات وهي عبارة عن أجنحة كاملة التهوية متوفر فيها الأسرة والنظافة بالإضافة إلى وجود وسائل التسلية ومن مميزات الدار التعامل الإنساني والتعامل الودي وتقديم جملة من الرعاية النفسية منها والتعليمية والمهنية والرياضية كما نهتم بتقديم الجانب الشرعي فمثلا بالمواد الإسلامية وتعليمهم كيفية الصلاة وقراءة القرآن الكريم كما أننا نحاول أن نرفه عنهم من خلال زياراتنا إلى المصانع والمؤسسات الاقتصادية والمنتجعات السياحية فلا نحسس الطفل انه في السجن بل نعتبره في فترة نقاهة حتى إذا ما استعاد عافيته غادرنا إلى حيثث أهله ومجتمعه بمفاهيم جديدة ذات نفع.. بالنسبة للأطفال الذين ينتمون إلى الدار فهناك نوعان: منهم من هم معرضون للانحراف تتوفر لديهم مجموعة من الشبهات مثلا كممارسته للحرف المهانة او بيعه لبعض السلع التافهة مما يؤدي إلى الاحتكال مع أصحاب السلوكك السيئ ومن ثم يتطور هذا السلوك إلى سلوك إجرامي إذا أصبح منحرفا ومن خلال تعاطيه شيئا من الممنوعات فمن الممكن ان تعرضه للانحراف وهنا يتقدم أهله ببلاغ إلى وكيل النيابة وهو من يعطي أمر إيداعه دار الأحداث أو عن طريق أقسام الشرطة اذا كان عليه قضية جنائية.
ويتخذ للطفل محام أو يعين له أخصائي اجتماعي سواء في المحكمة او في الدار فيكفلان حقوق الطفل الذي لم يتجاوز عمرهـ الـ 15 سنة ونبذأ بالتعامل معه حسب القوانين المتبعة في تأهيله ورعايته.
صعوبات ومعوقات
يضيف الأخ عدنان بن ثابت مدير الدار أن ثمة معوقات تواجهها الدار ومنها تعيين موظفين غير مؤهلين للتعامل مع الأطفال من المفترض أن يكون كادرنا قد تدرج في منصبه بدءاٍ من التعاقد مع إدارة الحدث ومن ثم يعطينا صورة انه محب لعمله ويستطيع تحمل أعباء مهمة الدار وعليه يتم تكليفه رسميا ولكن الموظف الجديد غير المدرك لأمور الدار نعاني منه قبل الأطفال كما ينقصنا مخصصات الرحلات والأنشطة الحرفية والرياضية والتنقل إلى الأماكن البعيدة نوعا ما عن الدار كما ينقصنا الاستزادة من الوسائل الترفيهية وبعض الأعمال المرتبطة بالدار حقا تحتاج إلى صندوق خاص فالسور ذو ارتفاع منخفض بحيث يشكل على الحدث ويسهل فرصة هروب مناسبة وتتكرر مسالة الهروب هذه مرات عدة وقدمنا إلى صندوق الرعاية الاجتماعية والى المجلس المحلي وإلى الآن لم يحرك احد منهم ساكنا وبذلك هم في خطر مجهول كما انه خطر على القائم بالإشراف الليلي من المساءلة القانونية.
إنشاء شرطة الأحداث
>> وعن شرطة الأحداث قال: إن في الدار عدداٍٍ قليلاٍ جدا من الأطفال عما هو عليه في الواقع فالعدد الموجود لا يشكل رصداٍ لتلك الظاهرة فيظهر أن المجتمع في حالة ايجابية وهذا غير صحيح ولذا طالبنا بتواجد شرطة الأحداث فتباحثنا بالأمر مع الضابط أحمد الحميداني وأقر بضرورة وجود مثل هكذا شرط فأعطوه الموقع وكل المستلزمات المتعلقة إلا أن المشروع لم ينفذ على أرض الواقع وإلا لكان هدفها مباغتة أماكن تجمع الأحداث المنحرفين للإقلال من تواجدهم في الشارع وأيضاٍٍ للحد من وقوع الحدث الذي خرج من هنا في شيء مماثل.
دراسة الحالات نفسيا واجتماعيا
>> الأستاذ محمد عوض محقوص الأخصائي الاجتماعي بدار رعاية الأحداث يقول:
-المكتب الحيوي في دار رعاية الأحداث يهتم بالحدث في كافة المجالات منذ دخوله الدار يعمل على دراسة الحالة اجتماعيا ونفسيا إضافة إلى وضع معالجات تساعدة للخروج من المحنة التي هو فيها مع إشراف الأسرة في وضع الحلول مثل تأهيله في الدار بموجب الخطة التي وضعها كل من الأخصائي الإجتماعي والأخصائي النفسي والمشرف الليلي وكل من له إشراف مباشر في الحدث. وهناك تقارير يومية عن الحدث بالمشاكل التي يعملها في الدار أو الاحتكاكات التي تحدث بينه وبين أقرانه ويتم إرساله إلينا مع بعض المعالجات التي تتناسب والمشكلة فيطلع القسم على هذه التقارير والخطة الموضوعة له ويتم تغييرها إلى خطة فاعلة لتغيير سلوكه بالإضافة إلى الأنشطة والبرامج التعليمية الهادفة لدينا مناهج قمنا بوضعها وهي مناهج تناسب الحدث في تقويم سلوكه فنعلمه فرائض الصلاة وأركانها والأنشطة وبعض البرامج التعليمية.. وفي حالة أن الحدث يعاني الأمية أيضا نضع له برنامجاٍٍ تعليمياٍٍ يتوافق وسنه الدراسي.. والمشترك في ما بين المتعلم والأمي هو تعليمهم كيفية استخدام أجهزة الكمبيوتر كونها سهلة التعامل.
نزولات ميدانية وترفيهية
القسم ينفذ نزولات ميدانية ووضع خطة للزيارات الخاصة ولا نغفل الجانب الترفيهي لهم باعتباره من متطلبات دمج الحدث بالمجتمع وعندما تحين فترة خروجه من الدار نعمل له خطة أخرى تشترك فيها الأسرة وإذا كان مناسبا لأن يعود للدراسة نهيئ له ذلك وإن كان ممن لا يرغبون في إنهاء الدراسة فنضع له خطة مهنية بحيث يكون التواصل قائماٍ بين الحدث والدار حتى بعد خروجه منها كما يعمل القسم كمكتب استشاري للأسرة وكذا للطلاب ففي حالة إبلاغ الأسرة عن عدم استطاعتها السيطرة على الحدث وهو على حافة الانحراف ولكنه لم يأته نعمل له وللأسرة جلسات من خلالها يتم حل المشكلة دون إلجائه للدار إلا إذا تبين أنه يعاني من حالة غير مستقرة عندها نضطر إلى استيعابه للدار.
الرعاية اللاحقة
>>وعن الرعاية اللاحقة تحدث قائلاٍ: في عام 2003م أقيمت دورة تدريبية لـ 26أخصائيا إجتماعياٍ ومراقباٍ على مستوى المحافظات بخصوص مراقبة الحدث بعد خروجه من دار الأحداث على أن يتم الاستعانة بالأسرة وبالمجتمع ممثلة بعقال الحارات والشخصيات الاعتبارية الذين يحتذى بهم ويقسم الحي إلى أربع مربعات في كل مربع مراقب يقوم بمهمة مراقبة سلوك الحدث الذي خرج من هنا أو الذي يلاحظ عليه السلوك غير السوي وفعلا تم تنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع في عام2004م ومحافظة الحديدة كانت السباقة في التنفيذ أما في محافظة حضرموت فقد طبقنا هذه الخطة غير انها لم تنجح ربما يكمن هذا الفشل في قلة الدعم المادي بالرغم من أن أصل العمل بحد ذاته عمل طوعي كما أن الدولة مقصرة في عدم تفعيله..
ظاهرة السلوك المنحرف
مشروعنا القادم لعام 2013م هو معالجة ظاهرة السلوك الانحرافي والفشل الدراسي لدى الطلاب وخصوصية المعالجة والوقاية منها”هذا المشروع جاء ليعالجج السلوكيات غير الطبيعية ومن ضمنها ظاهرة التحرش الجنسي بين الطلاب وكذا القيام بتوعيتهم بالنصوص القانونية والاجراءات المتبعة على الحدث عندما يقع في الجريمة وشرح قانون الاحداث قانون الجرائم والعقوبات المتعلقة ببعض المواد التي تخص الأحداث. من خلال هذا المشروع يتم اختيار المدارس التي تقع في الأحياء الفقيرة التي تكثر فيها هذه الحالات كما أننا نفذنا برامج لتنمية مهاراتهم في حال فشل الطالب في دراسته وإلحاقه بركب الطلاب الآخرين إضافة إلى أن نتائج هذا المشروع سيترتب عليه فتح مكتب رسمي لتفعيل هذا المشروع وسيكون مجانيا للطلاب وذويهم ويضم نخبة من التربويين والأخصائيين في مجال المجتمع والنفس وتربويين من جامعة حضرموت.
معالجة قضايا التحرش
>> ويتابع قائلاٍ:
– ظاهرة التحرش الجنسي بين الطلاب سنتبناها قانونيا بحيث أن البالغ من العمر 61 عاماٍ إلى 81 عاماٍ سنتبناهم في محاكم خارج إطار المحاكم الخاصة بالأحداث للتقليل منها وسنشرح لهم مخاطر التحرشات الجنسية والعوامل المترتبة عليها. كما أننا نود شرح كافة القوانين المتعلقة بحقوق الطفل اليمني سواء كانت في مجال القضايا الجنائية أو المدنية الأخري..
أيضاٍ شرح البروتوكولات الدولية في هذا الخصوص كون الملتحق بالدار لا يدرك مدى خطورة ما أقدم عليه فهو لايتوقع أنه في حال إجرامه انه بعمله هذا يذهب إلى أمن الشرطة ومنه إلى دار الأحداث ولكن من خلال هذا المشروع أن أي عمل يقوم به يترتب عليه أمور قانونية.
إجراءات الحجز
>> مسلم عمر بن سميدع وكيل نيابة دار الأحداث تحدث بدوره عن اجراءات الحجز قائلاٍ:
– في الحقيقة بالنسبة لدار رعاية الأحداث وخاصة في القضايا التي يرتكبها الأحداث الذين لم يتجاوز أعمارهم 51 سنة فاذا ما حديث جنحة أو جريمة فيتم إحالته من قبل الأمن إلينا مباشرة ونحن نقوم بإجراءات قانون الأحداث رقم «42» لعام 2991م ونقوم بالتعاون مع الحدث سواءٍ بالإيداع في دار رعاية الأحداث أو الافراج عنه بضمان أو إحالة ملفه إلى محكمة الاحداث ويتخذ في حقه الإجراءات.. والهدف من إقامة مثل هذه الدار هي إعادة إصلاح الحدث وتأهيله لأجل ألا يكرر فعل الإجرام مرة أخرى مستقبلاٍ إضافة إلى المحافظة عليه وتقويم سلوكه في حالة اذا كان الحدث شريكا في جريمة مع بالغ فيتم فصل الإجراءات عن بعضهما فيحاكم كل على حدة أما بالنسبة لفترة إيداعهم في الدار أو بقائه في احتياط الدار فيتم بالتعاون طبعاٍ مع الاخصائيين الاجتماعيين واستبقائهم هنا اذا ادعت الضرورة لتقويم سلوكه وهو في عدة حالات ومنها اذا مني بأسرة مفككة مثلا فبالتالي لانستطيع تسليمهم لاحد أفراد اسرته لضبطه ونتبع الاساليب التي تجعله يستعيد فيها اصلاحه هنا وحتى خارج أسوار الدار.
قصور في نشاط الدار
>> ويتحدث عن تقييمه لتعاون المجتمع بقوله:
– هناك قصور تعانيه الدار من قبل مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني بالرغم من أن عليهم الاولوية في اهتمامهم بالحدث وهوفي هذا العمر لنتفادى في الغد مجرماٍ كبيرا يضر بمجتمعه وتكتظ السجون المركزية بأمثالهم فلو كان الجميع سواءٍ في الشرطة أو في مكتب الشؤون الاجتماعية وكل الهيئات ذات العلاقة يحاولون مساعدة الحدث في حال تعرضه للانحراف وتوفير البيئة الطبية خصوصا لطلاب المدارس لمنعنا الانحراف قبل تفاقمه.
نموذج من الحدث «سرقة»
>> ع.م فب الثالثة عشر من عمره يتيم الأب من الكودة لم يدرس قط يعمل مساعدا لرجل صياد متهم بالسرقة قال ببراءة الأطفال:
– كنت أنا وأصحابي في البحر نسبح فرأينا سيكل وفكرنا في سرقته لنستمتع بركوبه ونأخذ جولة حول المكلا مول ثم نعيده لصاحبه ونفذنا الخطة فكان كل يأخذ دوره في الركوب ولما وصل الدور إلى عندي ضبطتني الشرطة…
>> متعة للحظات في دراجة نارية كلفته القضاء في الأحداث مدة لاتتجاوز عن الستة أشهر قضى منها أربع وبقي له شهران.
أما أحلامه لاتشبه الأول ولا لثاني في مواصلة الدراسة فيما لو خرج من دار الأحداث بل يصر على السفر مع عمه إلى سيحوت للعمل معه في البحر بالرغم من وجود إخوة وأكبر سنا في البيت فلا نعلم لم يريد أن يتحمل مسؤولية لايستطيع تحملها.
حادثة قتل
>> ز.ص من ريدة المعارة يبلغ من العمر 41 سنة يدرس في الصف الخامس بين الخوف والخجل الشديدين تحدث: أنا هنا في قضية قتل .. قتلت سارقاٍ عندما تسلق سور بيتنا عند الساعة التاسعة والنصف مساءٍ كان ينوي الهبوط فباغته بالبندقية لم أقصد قتله إنما تخويفة ليهرب ولكن الرصاصة أردته قتيلا على الفور هذا الشخص سبق له وأن أراد سرقتنا أكثر من مرة حذرناه لم يرتدع أبلغنا أهله فلم يستطيعوا امساكه عنا توجهنا إلى عمه فقال بالحرف الواحد هو وابنه لو تعدى سور بيتكم مرة أخرى فاقتلوه وقتلته إلا أن والده أبلغ عني وسجنت بدار الأحداث…