الأورومتوسطي يدعو لتشكيل لجنة تحقيق دولية في سرقة العدو أعضاء عشرات الشهداء في غزة

الثورة نت/
دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في احتجاز جيش العدو الصهيوني جثث عشرات الشهداء الفلسطينيين خلال حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وسرقة أعضاء منها.

ونقلت وكالة شهاب الفلسطينية للأنباء اليوم الثلاثاء، عن المركز، قوله: إنه وثق احتجاز الجيش جثث شهداء من مجمع الشفاء الطبي في غزة، والمستشفى الإندونيسي في شمال القطاع، وأخرى من محيط ممر النزوح إلى وسط وجنوب القطاع الذي خصصه على طريق صلاح الدين الرئيسي، كما عمد الجيش كذلك إلى نبش مقبرة جماعية جرى إقامتها قبل أكثر من عشرة أيام في إحدى ساحات مجمع الشفاء الطبي واستخراج الجثث منها واحتجازها.

وأشار إلى أنه، بينما جرى الإفراج عن عشرات الجثث عبر تسليمها إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تولت بدورها نقلها إلى جنوب قطاع غزة لإتمام عملية الدفن، فإن العدو لا يزال يحتجز جثث عشرات آخرين.. مبينًا وجود شبهات سرقة أعضاء من الجثث، بينها ملاحظات أدلى بها أطباء في غزة أجروا فحصا سريعا لبعض الجثث بعد الإفراج عنها ولاحظوا سرقة أعضاء مثل قرنية العين وقوقعة الأذن، وأعضاء حيوية أخرى مثل الكبد والكلى والقلب.

ولفت المركز إلى أن، العدو لديه تاريخًا حافلًا باحتجاز جثث الشهداء الفلسطينيين، حيث يحتجزها عبر دفنهم فيما تسميه (مقابر مقاتلي العدو)، وهي مقابر سرية جماعية تقع في مناطق محددة مثل مناطق عسكرية مغلقة، ويتم فيها الدفن بشكل مجهول بأرقام محفورة على لوحات معدنية ملحقة بالجثث أو الرفات.

وذكر المرصد أنه سبق رصد تعمد السلطات الصهيونية الإفراج عن جثث شهداء لذويها من سكان الضفة الغربية بعد مدة من احتجازها، وهي متجمدة بدرجة قد تصل إلى 40 تحت الصفر، مع اشتراط عدم تشريح الجثث وهو قد يخفي وراءه سرقة بعض الأعضاء.

وأبرز أن الكيان الصهيوني لجأ في السنوات الأخيرة إلى إضفاء صبغة قانونية تتيح بلورة مسوغات لاحتجاز جثث القتلى الفلسطينيين وسرقة أعضائهم، منها قرار المحكمة العليا في “إسرائيل” الصادر عام 2019 الذي يتيح للحاكم العسكري احتجاز الجثث ودفنهم مؤقتا فيما يعرف بمقابر الأرقام.

وقد سن الكنيست (البرلمان) الصهيوني نهاية عام 2021 تشريعا قانونيا يخول للشرطة والجيش الاحتفاظ برفات قتلى فلسطينيين.