هيومن رايت تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم العدو على القطاع الصحي في غزة

الثورة نت/

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المحكمة الجنائية الدولية، و”لجنة تحقيق دولية مستقلة في الأرض الفلسطينية المحتلة”، بالتحقيق في الجرائم الصهيونية على القطاع الصحي الفلسطيني في قطاع غزة، باعتبارها جرائم حرب.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن المنظمة في تقرير صادر عنها اليوم الثلاثاء، القول: إن الهجمات المتكررة التي يشنها جيش الاحتلال على المرافق، والطواقم، ووسائل النقل الطبية، تمعن في تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة ويجب التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب، وإن المخاوف بشأن الهجمات غير المتناسبة تتفاقم بالنسبة إلى المستشفيات، وإنه حتى التهديد بهجوم أو ضرر بسيط يمكن أن يكون له آثار هائلة في حياة المرضى ومقدمي الرعاية أو موتهم.

وطالبت المنظمة، حكومة العدو الصهيوني بإنهاء الهجمات على المستشفيات، وقالت: على “لجنة التحقيق الدولية المستقلة في الأرض الفلسطينية المحتلة” و”المحكمة الجنائية الدولية” التحقيق.

وأشارت إلى أن المستشفيات وسيارات الإسعاف والمرافق الصحية محمية بموجب القانون الإنساني الدولي.

ولفتت إلى ما أفادت به منظمة الصحة العالمية أن 521 شخصا على الأقل، بينهم 16 عاملا طبيا، قُتلوا في “137 هجوما على الرعاية الصحية” في غزة حتى 12 نوفمبر.

وشددت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها على أن “هذه الهجمات، إلى جانب قرارات “إسرائيل” قطع الكهرباء والمياه وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، تعيق بشدة إمكانية الحصول على الرعاية الصحية.

بدوره.. قال المستشار الخاص للحق في الصحة في هيومن رايتس ووتش، قيم أحمد: “الهجمات الصهيونية المتكررة التي ألحقت أضرارا بالمستشفيات والعاملين في الرعاية الصحية، التي تضاف إلى الأضرار السابقة جراء الحصار غير القانوني، دمرت البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة.. وقتلت الغارات على المستشفيات المئات وعرّضت العديد من المرضى لخطر جسيم، لأنهم غير قادرين على تلقي الرعاية الطبية المناسبة”.

وحققت “هيومن رايتس ووتش”، بحسب تقريرها، في الهجمات على “المستشفى الإندونيسي”، و”المستشفى الأهلي”، و”المركز الدولي للعيون”، و”مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني”، و”مستشفى القدس”، أو بالقرب منها، بين السابع من أكتوبر والسابع من نوفمبر، وتحدثت مع نازحين لجؤوا إلى المستشفيات و16 عاملا طبيا ومسؤولي المستشفيات في غزة.

وقالت: “قصفت القوات الصهيونية المستشفى الإندونيسي مرات عدة بين السابع و28 أكتوبر، فقتلت مدنيَّيْن على الأقل، وتعرض المركز الدولي للعيون لقصف متكرر ودُمِّر بالكامل بعد غارة في العاشر أو 11 أكتوبر، وقُصف مجمع مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني ومحيطه يومي 30 و31 أكتوبر، كما أدت الأضرار بالمستشفى بالإضافة إلى نقص الوقود اللازم لمولدات المستشفى إلى إغلاقه في الأول من نوفمبر.

وأضافت: وألحقت الغارات الصهيونية المتكررة أضرارا بمستشفى القدس وأصابت رجلا وطفلا أمامه، وقصفت القوات الصهيونية في عدة مناسبات سيارات إسعاف تحمل علامات واضحة يوم الثالث من نوفمبر، فقتلت وجرحت ما لا يقل عن 12 شخصا، بينهم أطفال، أمام مستشفى الشفاء.

وتابعت: إن هذه الهجمات المستمرة ليست معزولة، إذ نفّذت القوات الصهيونية عشرات الضربات، ما ألحق أضرارا بمستشفيات عدة أخرى في أنحاء غزة.

وشددت المنظمة، في هذا الخصوص، على أن المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى هي أعيان مدنية تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، وأن ادعاءات جيش العدو حول استخدامها لأغراض عسكرية، ليست محل اتفاق، ولم تتمكن “هيومن رايتس ووتش” من تأكيدها، ولم ترَ أي معلومات تبرر الهجمات على مستشفيات غزة.

وقالت “هيومن رايتس ووتش”: إن على الحكومة الصهيونية أن تنهي فورا الهجمات غير القانونية على المستشفيات وسيارات الإسعاف وغيرها من الأعيان المدنية، فضلا عن الحصار الشامل الذي تفرضه على قطاع غزة، والذي يرقى إلى جريمة الحرب المتمثلة في العقاب الجماعي.

وطالبت الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، وألمانيا وغيرها من الدول بتعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة للكيان الصهيوني طالما استمرت قواته بلا عقاب في ارتكاب انتهاكات خطيرة وواسعة ترقى إلى مستوى جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين.