مناقشة جوانب التنسيق بين الجهات الجنائية والمعنية بالحديدة في حصر وتوثيق جرائم العدوان
الثورة نت / أحمد كنفاني
ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة برئاسة وكيل اول المحافظة أحمد البشري، تنسيق الجهود بين الجهات المعنية مع الجهات الجنائية في أعمال حصر وتوثيق أضرار وانتهاكات جرائم العدوان بالمحافظة وفق المعايير الدولية.
واستعرض الاجتماع الذي حضره مدير عام البحث الجنائي بالجمهورية العميد أحسن قاسم الحجازي ومدير عام الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية العميد حسين المآخذي ورئيس النيابة الجزائية المتخصصة بالمحافظة القاضي أحمد الشامي ومدير فرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشئون الانسانية جابر الرازحي ومساعد مدير البحث الجنائي المقدم محمد عساج، آلية عمل الادلة الجنائية والنيابة وسبل معالجة الصعوبات التي تواجه البحث الجنائي والأدلة الجنائية بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة وما تم تقديمه من تدخلات ومساعدات للمتضررين من الجهات المعنية.
وتطرق الاجتماع إلى ماتم استيفائه من جمع المعلومات ومحاضر الاستدلالات ورفع ملفات المواطنين المتضررين وتعرضت منازلهم للتدمير.
وفي الاجتماع أكد الوكيل البشري الحرص على التعاون مع الأدلة الجنائية ولجنة حصر وتوثيق أضرار وانتهاكات جرائم العدوان بالمحافظة في مختلف المهام والأعمال المكلفة بها.
وشدد على أهمية تضافر الجهود لاستكمال كافة الإجراءات القانونية لمحاكمة دول العدوان التي ارتكبت أبشع الجرائم بمحافظة الحديدة، وخصوصا ما تعرضت له مدينة الدريهمي من حصار وقتل وتشريد وتدمير للمنازل.
فيما أستعرض مدير عام البحث الجنائي بالجمهورية، الصعوبات التي تواجه جمع الأدلة ومنها عائق الألغام التي زرعها العدوان ومرتزقته بإعداد كبيرة في المناطق المتضررة في الدريهمي.
بدوره أوضح رئيس النيابة الجزائية المتخصصة، أن النيابة استكملت إجراءاتها القانونية في الملفات الواردة اليها من اللجنة .. مشيرا الى مباشرة ثلاثة أعضاء لأعمالهم تم تكليفهم من مكتب النائب العام للتحقيق في جرائم العدوان.
من جانبه تناول مدير فرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية، تقريرا موجز عن نشاط لجنة حصر وتوثيق جرائم العدوان بالمحافظة منذ تشكليها.
وأشار إلى أن الدريهمي كانت لها الأولوية باعتبارها واجهت أبشع جرائم الإبادة وتعرض أبناؤها لمظلومية كبيرة.
موضحا أبرز التدخلات الانسانية التي قام بها فرع المجلس ومنها إعادة بناء عدد من المنازل فيها.
