القيسي ومطلق والعزي يناقشون آلية تنظيم أداء مكاتب الأشغال وتحصيل الموارد المالية

الثورة نت|

ناقش اجتماع اليوم ضم وزيري الإدارة المحلية علي بن علي القيسي، والأشغال العامة والطرق غالب مطلق ، ونائب مدير مكتب الرئاسة فهد العزي، آلية تنسيق الجهود بين الوزارتين لتنظيم وضبط أداء مكاتب الأشغال وتحصيل الموارد المالية.

وخلال الاجتماع أكد وزير الإدارة المحلية أهمية تفعيل آليات الرقابة على عملية تحصيل الموارد المالية، وإنهاء أي جبايات تتم بالمخالفة للقانون واللوائح.

وأشار إلى أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح النافذة عند ممارسة الصلاحيات والاختصاصات خاصة فيما يتصل بالتخطيط الحضري.

ولفت إلى ضرورة تخصيص مبالغ مالية لمكاتب الأشغال في الأمانة والمحافظات والمديريات، بما يمكنها من ممارسة مهامها واختصاصاتها.. مؤكدا الحرص على تجاوز الاختلالات المتصلة بعملية التعيين لشغل المناصب في مكاتب الأشغال والالتزام بالقانون.

وشدد الوزير القيسي على أهمية الالتزام بالمخططات الحضرية وعدم السماح بأي تلاعب بها، وأن تتحمل مكاتب الأشغال وفروع هيئة الأراضي المسؤولية في هذا الجانب.

بدوره أشار وزير الأشغال العامة والطرق، إلى توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى المتصلة بمعالجة الإشكاليات المتصلة بأداء مكاتب الأشغال وتفعيل دور وزارة الأشغال في الرقابة والإشراف عليها وضبط أدائها، كونها الجهة المركزية المخولة بذلك.

وأكد أهمية تكامل الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة وتجنب العشوائية والارتجال عند ممارسة المهام والأعمال.

وأشار الوزير مطلق إلى ضرورة الخروج بمصفوفة عمل موحدة من قبل الفريق المشترك من الوزارتين فيما يخص أداء مكاتب الأشغال في المحافظات والمديريات.. مؤكدا أهمية إنهاء الاشكاليات التي ترافق أداء المكاتب والحيلولة دون ممارسة أي ضغوط عليها من أي جهة كانت، لما لذلك من تبعات على عملية الاستثمار ومضاعفة الأعباء على المواطنين.

وأشار إلى جهود وزارة الأشغال في تقييم أداء مكاتب الأشغال والارتقاء بعملها تنفيذا لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بهذا الشأن.. لافتا إلى ضرورة توفير مقرات وتجهيزات ونفقات تشغيلية لهذه المكاتب ورفع قدرات كوادرها بما يكفل أدائها لمهامها على النحو الأمثل.

بدوره أشار نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية، إلى اهتمام رئيس المجلس السياسي بحل الإشكالات المتصلة بعمل مكاتب الأشغال في الجوانب الإدارية والفنية والمالية.

وأكد ضرورة قيام الفريق المشترك بوضع مصفوفة بالحلول والمعالجات وتحديد دور كل جهة في تنفيذها، والرفع إلى قيادتي الوزارتين بالنتائج.

وحث العزي، الفريق المشترك على البدء بالجوانب المتصلة بتخفيف معاناة المواطنين وعدم تجاوز الصلاحيات والاختصاصات المخولة لأي جهة، مع الأخذ بعين الاعتبار ما جاء في التقييم الصادر عن وزارة الأشغال حول مستوى أداء المكاتب.

من جانبهم استعرض وكيلا وزارة الإدارة المحلية منصور اللكومي وعمار الهارب ووكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الإيرادات الدكتور عبدالسلام الأهدل ورئيس وحدة الشكاوى والتظلمات بالهيئة العليا للرقابة على المناقصات محمد الكحلاني، إلى جهود الفريق المشترك من الوزارتين لتنظيم وضبط أداء مكاتب الأشغال.

وأكدوا ضرورة قيام المحافظين بتشكيل لجان للتظلمات لحل الإشكالات، ومعالجة شكاوى المواطنين المتصلة بالأشغال، وضرورة الالتزام بنماذج العمل الخاصة بمكاتب الأشغال، لتحسين وتطوير أدائها.. مشيرين إلى ضرورة تفعيل الرقابة على مكاتب الأشغال ورفع قدرات كوادرها وتوفير مستلزمات عملها.

وخلص الاجتماع إلى قيام الفريق المشترك من الوزارتين بدراسة الملاحظات المقدمة من مكتب الرئاسة، والتوافق على مصفوفة تنفيذية تتضمن المعالجات المقترحة، والتي ستقدم للوزيرين للموافقة عليها والتوجيه بتنفيذها.