بحث آلية تطوير التعاون بين وزارتي الخدمة المدنية والشؤون القانونية

الثورة / أسماء البزاز

ناقش لقاء في صنعاء، أمس، ضم وزيري الشؤون القانونية، الدكتور إسماعيل المحاقري، والخدمة المدنية والتأمينات، سليم المغلس، ونائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية، فهد العزي، وعميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية، الدكتور محمد القطابري، جوانب التعاون المشترك لتطوير مستوى الأداء القانوني.
وأكد اللقاء، الذي حضره وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع قضايا الدولة، القاضي عدنان المحطوري، ورئيس المكتب الفني، سليم الحملي، ووكيل قطاع الإفتاء والتشريع، عبدالله بركات، ورئيس مركز التدريب القانوني، الدكتور محمد الزبيري، أهمية تفعيل مهام وزارة الشؤون القانونية وقطاعاتها وإداراتها وكوادرها؛ لتحسين العمل والارتقاء به في المجال القانوني.
وكان وزير الخدمة المدنية ونائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية اطلعا على ما يقدّمه مركز التدريب القانوني التابع لوزارة الشؤون القانونية من خدمات تدريبية في المجال القانوني، واستهدافه للكوادر القانونية في الجهات الحكومية.
وزارا قاعات مركز التدريب القانوني ومكتبة وزارة الشؤون القانونية ومركز نظم المعلومات في الوزارة، واستمعا من مدير مركز المعلومات، المهندس صلاح الذبحاني، إلى شرح موجز عن الموسوعة القانونية الإلكترونية الخاصة بالقوانين والتشريعات الموجودة في الوزارة منذ عام 1990م، وآلية استكمال الموسوعة القانونية.
كما اطلع المغلس والعزي على طبيعة مهام وأعمال قطاعات وزارة الشؤون القانونية الجريدة الرسمية، والإفتاء والتشريع وقضايا الدولة والتوعية القانونية، والمكتب الفني والوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية.
واستمعا من وكلاء القطاعات في الوزارة إلى شرح عن طبيعة أعمال القطاعات، والإنجازات التي تحققت فيها، والإشكالات التي تواجه أعمالها.
كما تم الاطلاع على مهام لجنة التفتيش الفني في وزارة الشؤون القانونية في التفتيش على أعمال الإدارات والأعضاء القانونيين والعمل على إصلاح الاختلالات، ونقل وتعيين الأعضاء القانونيين، وإجراء التحقيقات في المخالفات المرتكبة من قِبل الأعضاء، ومنح بطائق الترافع في قضايا الدولة.
وثمن وزير الخدمة المدنية ونائب مدير مكتب الرئاسة، جهود وزارة الشؤون القانونية في تنفيذ البرامج التدريبية للجهات الحكومية وكوادرها القانونية، وبما يخدم جودة الأداء القانوني ويتواكب مع المستجدات الحديثة في المجال القانوني، وصياغة مشاريع القوانين والتشريعات.
حضر اللقاء وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع الجريدة الرسمية، حفظ الله المطري، والوكيل المساعد للقطاع، محمد جسار، ورئيس لجنة التفتيش الفني في الوزارة، كمال الحميدي.