نائب رئيس الوزراء مقبولي يطلع على سير العمل ومستوى الأداء بوزارة الثروة السمكية

الثورة نت|

اطلع نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي اليوم على سير العمل والنشاط بوزارة الثروة السمكية والآلية الاجرائية لاستقبال معاملات المواطنين والاستماع إلى شكاويهم.

وتفقد مقبولي، مستوى تنفيذ موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي حول عمل الأجهزة الحكومية للإرتقاء بالأداء وآلية استلام تظلمات وشكاوى المواطنين المتصلة بالوزارة والقطاعات والهيئات التابعة لها.

واستمع من وزير الثروة السمكية محمد الزبيري إلى شرح حول طبيعة الخدمات التي تقدمها الوزارة وحرص قيادتها على تلمس هموم الصيادين والمواطنين بشكل مستمر وتخصيص الرقم المجاني “8000127” لاستقبال الشكاوى والبلاغات تنفيذاً لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بإنجاز المعاملات وتحقيق الشفافية والنزاهة في إجراءاتها.

وبين أن يوم الأربعاء سيكون مخصصاً لاستقبال شكاوى وتظلمات المواطنين بما يسهم في القرب منهم ومعالجة قضاياهم .. مؤكداً أن مكتبه سيكون مفتوحا لاستقبال أي مواطن يحمل شكوى أو مظلمة وسيتم معالجتها.

وخلال الزيارة دعا نائب رئيس الوزراء قيادة وزارة الثروة السمكية إلى مضاعفة الجهود لتبسيط إجراءات معاملات المواطنين ومجتمع الصيادين وإنجازها ومعالجة قضاياهم .. مؤكداً أهمية استشعار الجميع للمسؤولية والأمانة في تسهيل تقديم الخدمة للمواطنين.

وحث وضع خطة استراتيجية تسهم في تعزيز وتطوير مجالات العمل السمكي وفقاً لموجهات الرؤية الوطنية ونتائج تحليل الوضع الراهن.

إلى ذلك ناقش اجتماع برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات مقبولي، ضم وزير الثروة السمكية محمد الزبيري، أداء الإدارات المتصلة بقضايا المواطنين والصيادين.

واستعرض الاجتماع الذي حضره وكيلا قطاعي الاستثمار ماهر السيد والتخطيط محمد عباس والوكيل المساعد لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق راجح طبقة وعدد من المدراء، خطط الوزارة لتطوير المهام الموكلة إليها في تحسين وتجويد الأداء.

وفي الاجتماع أكد نائب رئيس الوزراء مقبولي، أهمية التفاعل مع قضايا المواطنين وتبسيط الإجراءات للمعاملات والخدمات التي تقدمها الوزارة.

وحث على الاستفادة من التجارب والخبرات لتحسين لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحسين بيئة خدمات الأعمال لكافة القطاعات التابعة للوزارة.

ولفت مقبولي إلى توجه الحكومة لتطوير العمل والأداء انطلاقاً من تنفيذ الرؤية الوطنية وبما يخدم تحسين أداء مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.