وزارة العدل تدشن الموقع الإلكتروني لمجلة البحوث والدراسات القضائية

الثورة نت|

دشنت وزارة العدل اليوم، الموقع الإلكتروني لمجلة البحوث والدراسات القضائية والقانونية على الرابط : https://www.almjalh.aLqadaeh.com

وفي التدشين أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل، حرص المجلس على رفع مستوى الوعي القضائي والقانوني لمنتسبي السلطة القضائية والمهتمين بالشأن القانوني، وتعزيز مبدأ استقلال القضاء من خلال نشر الأبحاث والدراسات القضائية والقانونية.

وقال” إن العمل القضائي يسير وفق خارطة بهدف تطوير الأداء والارتقاء بالعمل القضائي بالرغم من الهجوم غير المبرر على السلطة القضائية”.

ودعا القاضي المتوكل، الاكاديميين والقضاة والقانونيين للمساهمة الفاعلة بتقديم الرؤى والدراسات الهادفة لتطوير العمل القضائي، وتجاوز الصعوبات والتحديات بعيدا عن التحريض.

وأشاد بجهود قيادة وزارة العدل ومكتبها الفني في استئناف إصدار المجلة بعد توقفها لسنوات وإصدار النسخة الإلكترونية منها لنشر المعرفة والارتقاء بالخدمة القضائية.

من جانبه أكد وزير العدل القاضي نبيل العزاني، الحرص على الاستمرار في عملية التطوير والارتقاء بالأداء القضائي تنفيذا لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى ومجلس القضاء.

ولفت القاضي العزاني خلال التدشين الذي حضره أمين عام مجلس القضاء القاضي سعد هادي، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري، ونائب وزير العدل الدكتور إسماعيل الوزير وعميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور محمد الشامي، إلى أن تدشين موقع المجلة الإلكتروني إلى جانب موقع الصحيفة القضائية الإلكتروني سابقا يعد أحد مسارات البناء والتطوير لإثراء المعرفة القضائية والقانونية وترسيخها لدى العاملين في المجال القضائي والقانوني ورفع مستوى الوعي في أوساط المهتمين والباحثين.

وقال:” إن السلطة القضائية حريصة على إيصال رسالتها وتقريب وجهات النظر بين الجهات القضائية والقانونية بمؤسسات الدولة ونقابة المحاميين والمراكز القانونية”.

وأوضح أن مجلة البحوث والدراسات القضائية والقانونية تهتم بتناول قضايا الميدان القضائي للاستفادة منها في تطوير العمل المؤسسي.. داعيا رجال القضاء والقانون والباحثين والمهتمين إلى المشاركة في المجلة التي تم إصدارها بعد توقف دام 18 عاما.

كما دعا وزير العدل نقابة المحامين إلى المشاركة في المجلة بما يسهم في توحيد الأفكار والرؤى ومعالجة المسار الإجرائي في الجانب القضائي.

بدوره أشار مستشار المجلس السياسي الأعلى- عضو الهيئة الاستشارية للمجلة عبدالعزيز البغدادي، إلى أن إعادة إصدار المجلة مؤشر على مكانة العلم والبحث والدراسات المتخصصة لدى القائمين على الوزارة.

وبين أن الدراسات العلمية تمثل أهمية قصوى في البحث عن سبل ترسيخ العدل والإسهام في بناء دولة النظام والقانون وتحقيق العدالة، باعتبار العلم أساس بناء الدولة اليمنية العادلة.

وأفاد بأن إعادة إصدار المجلة يؤكد حرص قيادة الوزارة على إيجاد نوافذ للعلم والمعرفة القضائية والقانونية، بما يساعد في وضع خطط وبرامج تسهم في تقصي ومعرفة مواضيع البحث في الجوانب ذات الصلة بدراسة المشكلات القضائية والقانونية.

كما أكد أن الدراسات والبحوث تعد الحل الأمثل للمشكلات والأزمات.. داعيا إلى الاهتمام بالبحث العلمي والدراسات باعتبارها عوامل قوة للدول والمجتمعات والأفراد.

في حين أشار رئيس المكتب الفني القاضي خالد البغدادي، إلى أن إعادة تسمية المجلة القضائية بـ “مجلة البحوث والدراسات القضائية والقانونية” يهدف لتوسيع المشاركة لكافة منتسبي السلطة القضائية والعاملين في المجال القانوني والباحثين والمهتمين.

وبين أن المجلة ستسهم في وضع المعالجات والمقترحات لتجاوز الصعوبات التي تعترض سير العمل القضائي والقانوني وتحقيق العدالة استنادا إلى الأبحاث والدراسات العلمية.

وفي التدشين بحضور عضو مجلس الشورى أحمد عامر، ونقيب المحامين عبدالله راجح، قدّم مستشار وزارة العدل لشؤون العلاقات والإعلام حمود مثنى، والمستشار التقني للموقع المهندس رضوان جرامه ونائب عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين ، عرضاً عن مميزات الموقع الإعلامية والفنية والتقنية.