الثورة نت|
يواصل مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة البيضاء اعمال النزول الميداني للاسواق والمحلات التجارية للرقابة على الاسعار واشهار القائمة السعرية لشهر جمادي الاول المعتمدة من قبل وزارة الصناعة والتجارة ..
وخلال حملة النزول الميداني اكد وكيل المحافظة لشؤون مديريات رداع صالح ناصر الجوفي على ضرورة مضاعفة الجهود من قبل اللجان الميدانية وبما ينعكس على نجاح العمل وتحقيق أهداف عملية الرقابة اليومية المستمرة على الأسواق وضبط مخالفات الأسعار .
مشيراً إلى اهمية الحملة في الحد من ارتفاع الاسعار وضبط التجار المخالفين وتعزيز الرقابة على الأسواق لحماية المستهلك .
وشدد على إلزام التجار ومستوردي السلع الغذائية الأساسية بقوائم الأسعار الجديدة وإشهارها بما يسهم في ضبط المخالفين والمتلاعبين.
وأوضح مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة البيضاء صالح ناصر المكلي ، ان اعمال الحملة للنزول الميداني مستمرة ومتواصلة من اجل الزام التجار بقائمة الاسعار الجديدة المعتمدة من قبل وزارة الصناعة والتجارة ..
واضاف مدير مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة البيضاء أن الحملة، بمشاركة فروع الصناعة بالمديريات والإدارات المختصة بمكتب الصناعة والأجهزة الأمنية تهدف إلى التأكد من مدى الالتزام بقائمة الأسعار الجديدة الصادرة عن وزارة الصناعة.
واكد المكلي أن الحملة تشمل كافة التجار “جملة – تجزئة” في كافة المديريات لضمان تحقيق الاستقرار التمويني وتخفيف معاناة المواطنين، وضبط المخالفين.
واشار الى انه تم ضبط عدد من المخالفات التموينية واغلاق ٧ محلات تجاريه مخالفه للتسعيرة وعدم الالتزام بالبيع بالسعر الرسمي ..
وأكد مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة صالح المكلي استمرار مكتب الصناعة والتجارة في تنفيذ حملات ميدانية لضبط المخالفين والمتلاعبين بالأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم .
وشدد على الالتزام بالقائمة السعرية التي تم التعميم بها من قبل وزارة الصناعة والتجارة ، الخاصة بالسلع الغذائية والاستهلاكية وضرورة إشهار الأسعار .
ولفت المكلي إلى أنه تم تنفيذ نزول ميداني الأسبوع الماضي للتعميم والتوعية بقائمة الأسعار الجديدة الصادرة عن وزارة الصناعة والتعريف بأهمية تعديل الأسعار والالتزام بالقائمة المحدثة “إصدار جمادى الأولى *وآلية التعامل بالفواتير.
وأهاب مدير مكتب الصناعة في المحافظة بتجار الجملة والتجزئة الالتزام بالبيع بالأسعار المحددة.. داعيا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة في الأسعار، وبما يسهم في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفقاً للقانون