معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان يوثِّق جوانب من انتهاكات العدوان بحق الشعب اليمني

الثورة /

وثّق معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان- في تقرير أعده بعنوان “معتقلات خارج أسوار الإنسانية”- جانبًا من جوانب معاناة الشعب اليمني تحت نار الحرب المفروضة عليه من قبل دول العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي منذ عام 2015.
وأوضح التقرير الذي أطلقه المعهد، مؤخرا، بالتزامن مع اليوم العالمي الحقوق الإنسان، أن القوات السعودية والإماراتية أنشأت سجونًا سرية في عدة مدن ومناطق تقع تحت سيطرتها لاحتجاز المعتقلين المناهضين لوجودها في اليمن، بالإضافة إلى تحويل بعض المنشآت الحيوية المدنية إلى سجون ومعتقلات بعد تعطيلها وحرمان السكان من الخدمات التي كانت تقدمها.
وتعرض المعتقلون داخل تلك السجون لأبشع صور امتهان الكرامة الإنسانية ومورست تجاههم أسوأ وسائل التعذيب.
وفي هذا السياق، أجرى معهد الخليج عددًا من اللقاءات والاتصالات مع شهود وضحايا تعرضوا للتعذيب، واستمع لإفادات أهالي بعض الضحايا، ووثقها في التقرير الذي يكشف فداحة ما ارتكبته القوات السعودية والإماراتية من جرائم داخل أسوار تلك السجون.
وخلال فترة التحقيق التي نفّذها المعهد تأكد من إنشاء القوات العسكرية السعودية والإماراتية لعدد كبير من المعتقلات والسجون السرية في (عدن ومارب وشبوة وحضرموت والمهرة وأبين والمخا وكذلك جزيرة سقطرى) والتي يتولى ضباط وقادة عسكريون سعوديون وإماراتيون إدارتها بشكل كامل، منها ثمانية سجون ومعتقلات سرية في محافظة عدن “خور مكسر، ومعسكر الحزام الأمني في منطقة البريقة، وبير أحمد، ومعسكر الإنشاءات، ومعسكر الإسناد والدعم، ومنطقة البريقة، وقرية الظلمات بمنطقة خلف البريقة، ومعسكر العشرين في كريتر”.
ورصد التقرير إنشاء الإمارات لسجن في مصنع بلحاف للغاز المسال بمحافظة شبوة، وإنشاء القوات السعودية معتقلًا خاصًا في محافظة المهرة داخل مطار الغيضة الذي تسيطر عليه قواتها العسكرية، بالإضافة إلى إنشاء واستحداث وإدارة سجون ومعتقلات سرية أخرى في محافظة حضرموت ” كمعتقل الريان – ويقع داخل مطار الريان – ومعتقل ميناء الضبة، ومعتقل ربوة، ومعتقل القصر الجمهوري، ومعتقل غيل بن يمين، تدار عبر ما يسمى بقوات النخبة الحضرمية، وكذلك إنشاء معتقل في جزيرة سقطرى المسمى بمعتقل جزيرة سقطرى”.
كما اطّلع معهد الخليج على معلومات وشهادات قدمها معتقلون يمنيون في سجون السعودية والإمارات خلال تحقيقاته، أكدت جميعها أن مناهضة الوجود السعودي والإماراتي في الأراضي اليمنية ورفض ومناهضة سياسات الدولتين كانت التهمة الوحيدة التي وجهت لمن طالتهم حملات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وممارسات التعذيب في سجون السعودية الإماراتية ضد السكان في اليمن.
من جهته، قال رئيس معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان يحيى الحديد “إننا نضع هذا التقرير برسم المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات جدية وعاجلة وإيقاف هذه الجرائم التي ترتكب بحق اليمنيين تحت غطاء الصمت العربي والدولي، فسياسة غض الطرف التي تتعامل بها الدول الحليفة للحكومتين السعودية والإماراتية أعطتهما الضوء الخضر للمضي قدماً والاستمرار بالتنكيل باليمنيين وسفك دمائهم وإرهابهم”.
وأكد الحديد أن “الحكومات التي تتابع ما يجري في اليمن بصمت هي شريكة مباشرة في الانتهاكات التي ترتكبها القوات السعودية والإماراتية في اليمن، ويجب أن تتحمل مسؤوليات وتبعات سياساتها وتضع حدًا لنهر الدماء الذي ما زال يسيل في اليمن منذ مارس 2015”.