سياسة صندوق النقد الدولي لا تختلف عن سياسة الأمم المتحدة بكل هيئاتها ومكوناتها ، سياسة مرتهنة للإدارة الأمريكية ومتماشية مع توجهاتها ومترجمة لتوجيهاتها ، وخاضعة ومرتهنة لمصالحها ، ومن الطبيعي أن يكون هذا الصندوق أداة بيد الأمريكي الذي أبدى انزعاجه جراء العمليات التحذيرية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية لمنع قوى العدوان وحكومة الخونة العملاء من تهريب النفط اليمني من الموانئ النفطية اليمنية في حضرموت وشبوة ، وذهب لممارسة الضغوطات عليه من أجل الموافقة على تغذية حساب فرع البنك المركزي بمدينة عدن المحتلة بمبلغ (300) مليون دولار من حقوق السحب الخاصة بالجمهورية اليمنية ، في إجراء غير قانوني يكشف تناقض الصندوق في سياساته وقراراته ، ويظهر الإزدواجية التي يتعامل بها في الملفات الاقتصادية التي يخضعها للمصالح والصراعات السياسية .
القرار غير القانوني قوبل برفض وإدانة البنك المركزي بصنعاء الذي سبق له وأن أبلغ صندوق النقد الدولي باعتراضه على أي قرار يتضمن الموافقة على تمويل فرع عدن من استخدام حقوق السحب الخاصة بالجمهورية اليمنية كون هذه الأموال يجب أن تخصص في تمويل الواردات من السلع الأساسية من أجل ضمان الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة المحلية وتخصيص ما يقابلها بالريال اليمني لسداد مرتبات موظفي الدولة ، مع إمكانية سداد جزء من قيمة الدين العام المحلي المستحق للبنوك العاملة في اليمن لمساعدتها على سداد جزء من أموال المودعين لديها ، والإسهام في التخفيف من التزاماتها وأزمة السيولة التي تمر بها ، بحسب البيان الصادر عن البنك المركزي بصنعاء .
يريدون استخدام أموال الشعب لتمويل عملياتهم العدائية وجرائمهم الوحشية بحق أبناء شعبنا اليمني ، ويستخدمون صندوق النقد الدولي مطية لتنفيذ ذلك ، غير مدركين تداعيات إنعكاسات ذلك ، وخصوصا بعد أن طرحت سلطة صنعاء على الصندوق والمجتمع الدولي وحكومة الخونة اختيار طرف ثالث يدير عملية استخدام حقوق السحب الخاصة لتمويل شراء السلع الأساسية ، أو ايقاف الصرف منها إلى حين انتهاء العدوان ورفع الحصار المفروض على بلادنا وشعبنا منذ ثمان سنوات من قبل تحالف العدوان .
لا يمكن الصمت على مثل هذه الممارسات التعسفية الاستغلالية غير المشروعة وعلى صندوق النقد الدولي أن يعي ويدرك جيدا أن بلادنا تمتلك كامل الحق في مقاضاته ومعه حكومة الخونة وكافة المتورطين في هذه العملية وما سبقتها من عمليات تطال أموال الشعب ، وإذا كان البنك المركزي اليمني بصنعاء قد أخلى مسؤوليته عن أية أعباء قد تترتب على قرار صندوق النقد الدولي في حال رفضه لمطلب الشرعية اليمنية الحقيقية في صنعاء الصمود ، فإنه في الوقت ذاته أكد في بيانه على أننا( نحتفظ بالحق القانوني في مقاضاة أي طرف يحمل اليمن التزامات مالية غير قانونية تُسخر لصالح أشخاص وفئات ثبت فسادها، وتُستخدم في تمويل الحرب على اليمن ) .
بالمختصر المفيد، الكرة في ملعب صندوق النقد الدولي والأمم المتحدة وعليهم تقع المسؤولية في جريمة تبديد أموال الشعب اليمني وإهدارها في جوانب غير مشروعة ، في الوقت الذي يحرم فيه أبناء الشعب من المرتبات ومن أبسط حقوقهم الاقتصادية ، وهو ما لا يمكن القبول به على الإطلاق .
قلت قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ووالدينا ووالديكم وعاشق النبي يصلي عليه وآله .
