هيئة الرقابة على المناقصات والمزايدات تناقش سير تنفيذ خطتها للعام 1444هـ
الثورة نت|
ناقش اجتماع عقد اليوم بالهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، برئاسة رئيس الهيئة المهندس عبدالملك العرشي، سير تنفيذ المهام والأنشطة ضمن خطة الهيئة للعام 1444هـ في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم عضوي مجلس إدارة الهيئة الدكتور ياسين الخرساني، وأمين معروف الجند، المهام المطلوب تنفيذها من قبل الهيئة ومنها متابعة إقرار تعديل قانون المناقصات، وعقد ورش مع الجهات الحكومية لمناقشة مقترحاتها فيما يخص تعديل لائحة القانون ومتابعة تعديلها.
وتضمنت المهام التنسيق مع وزارة الأشغال العامة والطرق، حول إعداد قائمة أسعار ومواصفات بنود الأشغال، والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة حول إعداد قائمة أسعار ومواصفات أعمال التوريدات.
وجرى مناقشة الجوانب المتصلة بتنفيذ النزول الميداني من قبل لجان فنية من الهيئة إلى مختلف الجهات الحكومية في المحافظات، للاطلاع على إجراءات تنفيذ المناقصات وإجراء مسح شامل لمناقصات كل جهة على حدة، بالإضافة إلى إعداد مصفوفة بمظاهر الفساد في أعمال المناقصات والمزايدات خلال السنوات الماضية.
كما تطرق الاجتماع إلى التقرير السنوي للهيئة، والصعوبات التي تواجه عملها، إضافة إلى الجوانب المتصلة بالتحول إلى التقويم الهجري.
وخلال الاجتماع، شدد رئيس الهيئة على أهمية مضاعفة الجهود لإنجاز المهام والأنشطة الواردة في إطار خطة الهيئة للعام الهجري الجاري، وفي مقدمتها متابعة الإجراءات اللازمة لتعديل قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.
ولفت إلى أنه سيتم عقد ورش عمل تدريبية لمختلف الجهات الحكومية المستهدفة حول تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، بما يسهم في تجاوز أوجه القصور والاختلالات التي ترافق إجراءات المناقصات.
ووجه المهندس العرشي، بسرعة تشكيل اللجان الفنية والإشرافية المكلفة بالنزول الميداني إلى مختلف الجهات الحكومية لمراجعة إجراءات المناقصات التي تمت من قبلها، ورفع تقارير شاملة بمدى التزامها بالقانون.
كما وجه بتحرير مذكرتين لوزارتي الأشغال والصناعة والتنسيق لعقد اجتماعات مشتركة للوصول إلى رؤية موحدة حول قائمة أسعار ومواصفات بنود الأشغال والتوريدات، والاستفادة من المقترحات المعدة مسبقا من قبل المختصين والمكتب الفني للهيئة بما يسهم في إنجاز هذه المهام في أسرع وقت.
ودعا رئيس الهيئة مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية، إلى التقيد بالقانون ولائحته أثناء تشكيل لجان المناقصات والالتزام برفع التقارير الشهرية والسنوية الخاصة بأعمال المناقصات إلى الهيئة.
حضر الاجتماع عدد من مدراء العموم والمختصين بالهيئة العليا للرقابة على المناقصات.
