تدشين مشروع تفعيل المشاركة المجتمعية لتنمية زراعة النخيل والقطن في الحديدة

الثورة نت|

دشنت وزارات الزراعة والري والإدارة المحلية والشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد التعاوني الزراعي ومؤسسة بنيان التنموية والسلطة المحلية في محافظة الحديدة برعاية الزراعية والسمكية العليا مشروع تفعيل المشاركة المجتمعية لتنمية زراعة النخيل والقطن في مديريات بيت الفقيه – الدريهمي – التحيتا.

وفي التدشين، أكد المحافظ محمد عياش قحيم أهمية زراعة النخيل والقطن في مديريات المحافظة كمحاصيل نقدية مهمة، تسهم في خدمة الاقتصاد.

ونوّه باهتمام وجهود وزارة الزراعة ومؤسسة بنيان واللجنة الزراعية والجمعيات التعاونية والجهود المجتمعية في تعزيز وتطوير زراعة النخيل والقطن، وتوسيع زراعتها لتشمل مناطق جديدة، مع الأخذ في الاعتبار تحسين المنتج.

وأكد قحيم دعم قيادة السلطة المحلية لكل الجهود الهادفة إلى استغلال الأراضي الزراعية بما يحقق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل النقدية.

فيما أشار وكيل وزارة الإدارة المحلية، عمار الهارب، إلى أهمية تشجيع المبادرات المجتمعية لتحقيق نهضة زراعية من خلال تنفيذ المشاريع والأنشطة الزراعية المختلفة.

ونوّه بالتنوع الزراعي وخصوبة التربة في المديريات الثلاث، ما يؤهلها لتحقيق الاكتفاء الذاتي في معظم المحاصيل، خاصة التمور .. لافتا إلى أهمية إيجاد جمعية تعاونية لإدارة الجوانب الزراعية وتسويق الإنتاج.

بدوره، استعرض رئيس اللجنة الزراعية والسميكة في محافظة الحديدة، مطهر الهادي، عددا من نجاحات أهالي منطقة الجاح، ومهاراتهم في زراعة التمور وصناعة الدبس.

وحث على أهمية تشكيل جمعية الجاح لمزارعي التمور من أجل تنمية عملية الإنتاج وتنظيم التسويق، والانتقال من حالة العشوائية والجهد الفردي إلى العمل المؤسسي المنظم.

من جانبه، أشار المدير التنفيذي لمؤسسة بنيان التنموية، المهندس محمد المداني، إلى أهمية مشاركة التجار في الزراعة التعاقدية.. منوها بما تشتهر به مديريات بيت الفقيه والتحتيا والدريهمي من زراعة النخيل.

وبيّن أن تلك المديريات يوجد فيها أكثر من مليوني نخلة، تنتج حوالي 80 ألف طن من التمور في حال احتساب متوسط إنتاج النخلة الواحدة، حسب إفادة المزارعين، 40 كيلو جراما، تكلّف في حال استيرادها من الخارج مبلغا يقدر بـ40 مليون دولار سنويا.

وأشار إلى أن هناك حوالي 3 مليارات ريال لكل مديرية مقدمة من صندوق التنمية، مرتبط صرفها بوجود جمعيات قوية تمتلك رؤوس أموال، بحيث لا يقل رأس مال الجمعية عن 100 مليون ريال، وبعضوية لا تقل عن ثلثي سكان نطاقها الجغرافي.

وقدّم المداني شرحا تفصيليا عن الهيكلة المطلوب توافرها في الجمعية النموذجية محل الثقة لدى كافة الجهات الرسمية والقطاع الخاص.. مشددا على ضرورة أن تسارع الجمعيات في استكمال إجراءات البناء المؤسسي، وسرعة إيجاد آلية تنسق لعمل مشترك يدار بصورة تكاملية.

حضر التدشين مديرا مؤسسة الخدمات الزراعية، عدنان حاشد، والشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور عبد الرحمن الصايغ. ومندوب المؤسسة العامة لإنتاج وتنمية الحبوب يحيى القدمي وعدد من شخصيات وأعيان ووجهاء المديريات.