مفتي الديار: أي تهاون سيؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار وفقدان الثقة بالموثقين والعدالة

الثورة / سبأ

نظّمت الهيئة العامة للأوقاف بالتعاون مع وزارة العدل، أمس، في صنعاء اللقاء التشاوري مع أقلام التوثيق في المحاكم والأمناء الشرعيين بأمانة العاصمة ومحافظات صنعاء، الجوف، ومارب.
ويأتي اللقاء تحت شعار “دور أقلام التوثيق في المحاكم والأمناء الشرعيين في الحفاظ على ممتلكات الأوقاف ووثائقها”، في إطار تعزيز التنسيق بين الهيئة ووزارة العدل لحماية أعيان وأموال وأراضي الأوقاف من الضياع.
وفي افتتاح اللقاء، أكد مفتي الديار اليمنية، العلامة شمس الدين شرف الدين، أهمية اضطلاع الأمناء الشرعيين وأقلام التوثيق بواجباتهم أمام الله في الحفاظ على أراضي الدولة بصورة عامة والأوقاف بشكل خاص.
ولفت إلى أن أي تهاون من قِبل الكتّاب وأقلام التوثيق، التي تُعد من أهم الوظائف المعنية بحماية أموال المواطن والدولة والأوقاف، سيؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمجتمع، وفقدان الثقة بالموثّقين والعدالة.
واعتبر العلامة شرف الدين، دقة ومصداقية وأمانة ما دوّنه الموثقون لبنة أولى في تحقيق العدالة بين المتخاصمين على العقارات .. مؤكداً أهمية أن يسعى الكتّاب وأٌقلام التوثيق إلى الإصلاح بين المتنازعين، ولا ينبغي لأحد منهم كتابة الوثائق والمستندات قبل التأكد من صحتها، وعدم وجود إشكاليات حيالها.
وتطرّق إلى أن المولى -تبارك وتعالى- حدّد كيفية عمل التوثيق ومحررات البيع والشراء لأراضي الدولة والأوقاف، فضلاً عن مواثيق النكاح والطلاق والوصايا وغيرها من الوثائق .. مشيراً إلى أهمية أن يكون الموثّقون عند مستوى المسؤولية أمام الله في تحري الدقة بما يكتبونه، خاصة ما يتعلق بالمواريث والوصايا ومستحقيها.
وأعرب مفتي الديار اليمنية عن الأمل في أن يكون اللقاء التشاوري، خطوة على طريق تصحيح مسار عمل التوثيق لأملاك المواطنين والدولة والأوقاف، لضمان سلامة الإجراءات وحماية الحقوق الخاصة والعامة.
وشدد على أهمية عدم التصرّف بأموال وأراضي الأوقاف إلا بعد العودة إلى الهيئة العامة للأوقاف، الجهة المختصة في التعاطي مع القضايا والإشكاليات الخاصة بأموال الأوقاف، وإعطاء الأجير ما يستحقه من تعويض مادي، وفقاً لما يحدده العدول في هذا الشأن.
كما أكد العلامة شرف الدين أهمية أن يكون الأمين أميناً على أموال الدولة والوقف والمواطنين، وكافة المحررات القانونية ذات الصلة بالملكية وغيرها.
وفي اللقاء، الذي حضره وزير الدولة نبيه أبو نشطان، أكد وزير العدل، القاضي الدكتور نبيل العزاني، أن تحرير الوثائق والمحررات من المهام التي تكفل حماية أموال الدولة والأوقاف والمواطن، ما يجعل من التوثيق أمانة ومسؤولية أمام الله والناس.
وأشار إلى أن من أبرز أهداف ثورة 21 من سبتمبر، إحقاق الحق ونصرة المستضعفين وبناء دولة المؤسسات القائمة على العدل والنظام والقانون، ما جعل تحالف العدوان الأمريكي- السعودي- الإماراتي يستهدف في حربه على اليمن المؤسسات وتدمير بنيتها التحتية.
ولفت القاضي العزاني إلى ما صاحب السبع السنوات الماضية، من العدوان على اليمن، من نهضة في مختلف المؤسسات، التي لا تقتصر على الصناعات العسكرية والحربية، بل امتدت لتشمل ترسيخ البنية التحتية لمؤسسات الدولة.
وأكد أن اللقاء التشاوري، يصب في مساري بناء الدولة اليمنية الحديثة، وترسيخ العمل المؤسسي، القائم على قاعدة بيانات صحيحة، والعمل التشاركي بين وزارة العدل، ممثلة بأقلام التوثيق والأمناء الشرعيين، وهيئة الأوقاف.
ولفت وزير العدل إلى أن من مهام هيئة الأوقاف الحفاظ على أموال وأعيان وأراضي الأوقاف، في حين يقتصر دور ومهام وزارة العدل على الأمانة والدقة في توثيق المحررات .. مؤكداً أن قانوني الوقف وأقلام التوثيق مرتكز لعمل الوقف والأمناء الشرعيين وأقلام التوثيق.
بدوره، أشار رئيس الهيئة العامة للأوقاف، العلامة عبدالمجيد الحوثي، إلى حرص الهيئة على تعزيز الشراكة مع وزارة العدل، ممثلة بأقلام التوثيق والأمناء الشرعيين، انطلاقاً من أهمية دقة التوثيق للمحررات الشرعية، سواء أراضي دولة أو أوقاف وغيرها.
ولفت إلى أن الأوقاف لم تحصل إلا على الفتات مما تستحقه، نتيجة الاختلالات في عمليات التوثيق خلال الفترة الماضية، وهو ما يدركه الأمناء الشرعيون .. وقال: “أوقف آباؤنا حر أموالهم لله سبحانه وتعالى، لأنهم يحملون روح الإنسانية والتكافل الاجتماعي، فيما النافذون يتمتعون بأموال الأوقاف طولاً وعرضاً دون حسيب أو رقيب”.
وأعرب العلامة شرف الدين عن الأسف لما طال الأوقاف من عبث في البيع والشراء والتغيير، بحيث أصبحت أموال الأوقاف “طعماً” للفاسدين والمتنفذين، في حين أن الأوقاف بصورة عامة أمانة في أعناق الجميع، وفي المقدمة الأمناء الشرعيين وأقلام التوثيق.
وأضاف: “في الوقت الذي تمتلك المساجد لأراضٍ تكفيها عن الحاجة لمن يقدّم لرعايتها وتنظيفها وخدمتها والقائمين عليها، يتسلّط عليها نافذون يأكلون حقوقها على حساب دُور العباد، ومقاصد الواقفين”.
واعتبر رئيس هيئة الأوقاف، اللقاء التشاوري، فرصة لتبادل الآراء بين المعنيين في الهيئة وأقلام التوثيق والأمناء الشرعيين، والاستماع للصعوبات التي تواجه مهامهم وأعمالهم، والدور الذي يمكن أن تقدّمه الهيئة لتسهيل أداء الموثّقين والأمناء الشرعيين.
وأكد أن قلم التوثيق أمانة، ينبغي أن يتم تسخيره للإصلاح ومحاربة الفساد، وعدم استخدامه بما يؤدي إلى ضياع حقوق الله، وإهمالها، والبيع والشراء فيها .. مؤكداً أنه لا يوجد ما يسمى بحق اليد، وإنّما حق الله.
وأرجع العلامة الحوثي، التقصير القائم في الأوقاف إلى ضعف المتابعة والإشراف الذي شاب عمل الأوقاف خلال الفترة الماضية، ولا يتحمل الأمناء الشرعيون وأقلام التوثيق المسؤولية، ما يتطلب من الجميع تصحيح وضع ومسار العمل الوقفي، وحماية أموال وأراضي الأوقاف.
تخلل اللقاء كلمات، للقاضي علي الفران، حول أهمية الوقف ودوره في النهوض بالمجتمع، والقاضي حميد عزام القبلاني، حول دور الأمناء الشرعيين وأقلام التوثيق في التعاون مع الوقف، وفلاشة وصية عصر، وأخرى عن الوقف.
حضر اللقاء وكيل أول محافظة صنعاء، حميد عاصم، ووكلاء الهيئة العامة للأوقاف، وعدد من القضاة وأقلام التوثيق والأمناء الشرعيين.