الإمارات .. امبراطورية المرتزقة العظمى لنهب ثروات الشعوب

شركة «بلاك شيلد – Black Shield» جندت مرتزقة السودان ودفعتهم إلى ليبيا واليمن

ملايين الدولارات دفعتها الإمارات لشركات يديرها مؤسس «بلاك ووتر»

8 آلاف قتيل ومصاب منهم 4253 قتيلا من إجمالي30 ألف جندي سوداني جندتهم الإمارات في اليمن

مئات الشباب السودانيين جرى استقدامهم للعمل في الإمارات بموجب عقود عمل رسمية ثم الزج بهم إلى مناطق الصراع في المنطقة

جندت 90 ألفاً من المجلس الانتقالي برواتب مغرية تصل إلى 1500 ريال سعودي ووزعتهم على 16 لواء

مرتزقة يمنيون تم تدريبهم في قاعدة عسكرية بلحج ثم قاعدة «عصب» في اريتريا دفعت بهم إلى ليبيا

بعد مقتل 30 جندياً إماراتياً في اليمن جندت ابوظبي 800 كولومبي لتشكيل جيش خاص في قاعدة وسط الصحراء تدعى مدينة زايد العسكرية

«ويكيليكس»: ابن زايد لا يثق في جيشه الإماراتي وولاء قوات الأمن لآل نهيان

ترتبط الإمارات وشركات تجنيد المرتزقة حول العالم بعلاقات تعاون وثيق لأداء المهام في عدد من بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا خدمة لمؤامرات أبوظبي في نشر الفوضى ونهب ثروات الشعوب.
والإمارات لها تاريخ حافل وطويل في الاستعانة بالمرتزقة لوضع نفسها في موقع القوة المتنفذة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، وهي مناطق الاهتمام لأبوظبي، فهؤلاء المرتزقة الذين يقاتلون أو ينفذون مهمات توصف غالباً بأنها “قذرة”، نيابة عن دول أخرى غير دولتهم “البنادق المستأجرة” لها.
وكشف نشاط دويلة الإمارات في هذا الجانب أنها امبراطورية المرتزقة الأولى لنهب ثروات الشعوب..

الثورة/ أحمد السعيدي

تشهد المنطقة العربية تواجد العديد من الشركات الأمنية المعروفة بتجنيد المرتزقة حول العالم، تقوم باستقطابهم من كافة الجنسيات ثم تدفع بهم إلى بؤر الصراع بعد أن يتلقوا تدريباتهم مقابل عقود بملايين الدولارات سنويا. ومن أشهر هذه الشركات «بلاك ووتر» الأمريكية التي عملت في بلدان مثل العراق سابقاً، وفي نفس المسار ذهبت الإمارات نحو التعاقد وإنشاء هذه الشركات التي تحاول من خلالها استغلال الشعوب ذات الدخل المحدود، من خلال خداعهم وإيهامهم بأنها ستوظفهم في مرافق خاصة ومدنية حيوية داخل الإمارات، مقابل أجور مرتفعة، وقامت بتدريبهم على الأسلحة الثقيلة، دون التوضيح لهم بأنها ستستخدمهم في حروب عبثية.
يكشف مركز الإمارات للدراسات والإعلام “إيماسك” الدور المشين الذي تلعبه الشركات الأمنية في دولة الإمارات من أجل تجنيد المرتزقة في الحروب والتدخلات العسكرية لأبو ظبي في اليمن وليبيا وغيرها من الدول، ومن هذه الشركات «بلاك شيلد – Black Shield» التي نشطت بشكل خاص في بلادنا وليبيا.

شركة “بلاك شيلد”
سلطت قضية الشباب السودانيين الذين استدرجتهم شركة “بلاك شيلد” الإماراتية الأمنية للمشاركة في العمليات الحربية إلى جانب مرتزقة الإمارات في كل من اليمن وليبيا، الضوء على الدور الذي تقوم به هذه الشركة وغيرها من الشركات الأمنية كواجهة لعمليات تجنيد المرتزقة للقتال في الحروب التي تمولها أبوظبي في ساحات الصراع بالمنطقة، وكشفت اعترافات الشباب السوداني العائدين من أبوظبي والذين بلغ عددهم 209 شباب جرى استقدامهم للعمل في الإمارات، بموجب عقود عمل رسمية، ثم الزج بهم إلى مناطق الصراع في المنطقة، انهم وبعد وصولهم أبو ظبي للعمل بوظيفة “حارس أمن” وجدوا أنفسهم في معسكر ضخم تابع للجيش قرب العاصمة الإماراتية، وتعرضوا لتفتيش دقيق شمل مصادرة هواتفهم النقالة، فيما تم تدريبهم على أسلحة ثقيلة؛ مثل “الدوشكا” وقذائف الـ”آر بي جي”.
وقام مسؤولون إماراتيون بتخيير المجموعات المدربة بين الذهاب إلى اليمن أو ليبيا، مقابل راتب سخي يبلغ ألف دولار شهريا، وقد يزيد على ذلك، فيما تم تشديد حراسة المعسكر عبر تطويقه بتعزيزات عسكرية بعد رصد محاولات للهرب من المعسكر رغم صعوبة الهروب من هذا المعسكر الضخم الواقع في منطقة خلوية.
ووفق وثائق تم تداولها عبر مواقع التواصل، فإن الجهة التي تعمل لصالح “بلاك شيلد” الإماراتية في السودان هي مكتب “الأميرة للاستقدام الخارجي”، وتحمل وثائق السفر وتأشيرات الدخول، ختم سفارة السودان في أبوظبي، وأختام الجهات الرسمية في الإمارات.
وتمكنت شركة بلاك شيلد الإماراتية عبر وكالتي أماندا والأميرة بالسودان من تسفير نحو 880 شابا على ثلاث دفعات خضعوا للتدريب العسكري في معسكر بإمارة أبو ظبي لفترة ثلاثة أشهر، ثم تخييرهم بعد التدريب بين ثلاثة أمور: إما الانتساب للجيش لتأمين مناطق البترول مقابل ثلاثة آلاف دولار أو العمل بالشرطة أو العمل في وظائف الحراسة مقابل 1200 دولار.
وتتخذ بلاك شيلد من تكساس مقرا لها وتعمل منذ أكثر من 20 عاما، وهي توفر مجموعة واسعة من الخدمات الأمنية، والحماية التنفيذية، وأمن الأحداث، التحري الخاص، التحكم الإلكتروني، مراقبة البريد السريع، واقيات الجسم الشخصية، حلول الأمن الرقمية، كما تقدم خدمات عدة في مجال التدريب العسكري، حيث تفيد الروايات السودانية المتداولة، بأن “بلاك شيلد” الإماراتية قامت بتجنيد 3 آلاف شاب سوداني عبر بعض وكالات الاستخدام المحلية في البلاد.
وتبيَن أن “بلاك شيلد” مجرد واجهة فقط، لخطط إماراتية للتمدد عسكريا في ليبيا واليمن ومناطق أخرى، عبر سلاح المرتزقة، مقابل أموال ضخمة، وربما يجري مستقبلا الكشف عن شركات أخرى وسماسرة من مسؤولي المنطقة لتنفيذ أجندة أبوظبي الرامية إلى إجهاض ثورات الربيع العربي.

تاريخ طويل
وتسعى أبو ظبي التي لديها تاريخ طويل في توظيف المرتزقة من الدول الفقيرة، من خلال إنشاء هذه الشركات، إلى تعزيز نفوذها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة القرن الأفريقي.
ففي العام 2011 ، وقّعت الإمارات عقدًا بقيمة 529 مليون دولار مع شركة Reflex Response Security Consultants التي يديرها مؤسس شركة بلاك ووتر العالمية سيئ السمعة «إريك برنس»، من أجل إرسال المرتزقة إلى ليبيا واليمن، ونشرتهم في عدد من الموانئ في دول على طول ساحل البحر الأحمر.
كما تم نشر حوالي 450 مرتزقة من دول أمريكا اللاتينية، يرتدون الزي العسكري الإماراتي في اليمن خلال العام 2015، بهدف القتال إلى جانب تحالف العدوان الذي تقوده السعودية ضد الشعب اليمني. ووفقًا لتقرير نيويورك تايمز، هؤلاء المقاتلين تلقوا تدريباتهم في صحراء الإمارات قبل نشرهم.
من ناحية أخرى، أفاد موقع BuzzFeed News في العام 2018، أن الإمارات استأجرت مرتزقة أمريكيين لقتل سياسيين يمنيين، كما سعت للقضاء على الأفراد الذين تحدوا سياساتها الانفصالية في اليمن، أو تحدوا سيطرتها على موارد منطقة الجنوب، أو اعترضوا على تواجدها العسكري او تواجد مرتزقتها في جزيرة سقطرى الإستراتيجية.
وهناك شركات أخرى تتعاون معها الإمارات لتجنيد مرتزقة، منها شركة أمن خاصة أمريكية تسمى “سباير أوبريشن”، تعاقدت معها أبوظبي لتنفيذ عمليات اغتيال ومهام قذرة في اليمن، بحسب موقع “بازفيد” الأمريكي.
ووفقا لمجلة “إنتليجنس أونلاين” الفرنسية المتخصصة في متابعة أجهزة الاستخبارات في العالم، فقد أسندت دولة الإمارات، مهام عسكرية سرية لشركة الأمن الأمريكية “بلاك ووتر”، ضمن عملياتها على الأراضي الليبية.
وفي 2017، كشفت عائلات القبائل العربية التشادية والنيجرية، عن تعرض أبنائها للخداع من خلال إقناعهم بأنهم ذاهبون إلى الإمارات للعمل في الشركات الأمنية الموجودة هناك بمبالغ وامتيازات خرافية، وحين وصلوا هناك جرى إلباسهم الزي العسكري الإماراتي، وتوزيعهم على عدد من المواقع في اليمن، بحسب صحيفة “التايمز” البريطانية.

مرتزقة المجلس الانتقالي
وفي جنوب البلاد صنعت الإمارات مرتزقة ما يسمى «المجلس الانتقالي» وقياداته وجعلت منهم أدوات لا تفعل شيئاً سوى تنفيذ السياسات الخارجية للإمارات، وذلك للتآمر على الشعب اليمني ونهب ثرواته ومقدراته، وجندت الآلاف منهم ودربتهم في الإمارات ونشرتهم في المحافظات الجنوبية المحتلة، وخصوصاً الجزر والمناطق الساحلية ليصبحوا أداة ضغط تُشَرع مصالحهم وأطماعهم، وتعمل على تعطيل مصالح المواطنين وتطفيشهم وتركيعهم ليشكلوا بهم موجة غضب، ثم يوجهونهم بإعلامهم المرتزق لإدخال البلاد في فوضى وزعزعة الأمن وعدم الاستقرار للنيل من كل من يرفض الرضوخ لهم لتحقيق مطامعهم على حساب شعب يعيش تحت الفقر، أما قيادات الانتقالي فهي أدوات مرتزقة نصَّبت نفسها كولاة على المناطق الجنوبية، ونصبوا أنفسهم ليكونوا عملاء لخدمة أعدائهم وتدمير أرضهم ونهب ثرواتهم ..وتشير الأرقام إلى نية الإمارات تجنيد 40 ألف جندي تابعين لها من أبناء المحافظات الجنوبية مستغلة ظروفهم الاقتصادية والمعيشية، العدد الكبير للمجندين اثار عدة تساؤلات عن مصير 90 الف جندي تم تجنيدهم من قبل الإمارات تحت مسميات متعددة من أبين وشبوة وحضرموت ولحج والضالع وردفان ووزعتهم في 16 لواء وبرواتب مغرية تصل 1500 ريال سعودي ، لكل مجند جديد ، حيث سعت الإمارات عبر ميليشياتها وأدواتها الانتقالية التي تحركها كيفما تشاء إلى السيطرة على مؤسسات الدولة، وبهؤلاء المرتزقة وغيرهم تزايد حجم المؤامرات والدسائس التي تكيدها الإمارات لتمزيق الوطن ليسهل عليها السيطرة على موارد البلاد ونهب الثروات، وقد نشرت صحيفة التايمز الأمريكية تقريراً يتهم رئيس المجلس الانتقالي ونائبه بالمتاجرة بالشباب في المحافظات الجنوبية، مشيرة إلى أنهم حولوا ما وصفتهم بـ”الشباب الجنوبي” إلى مرتزقة هم الأرخص على مستوى العالم. وكشفت الصحيفة في تقرير ميداني للصحفي ريتشارد بيتر، عن تقاضي المقاتل الجنوبي 7 دولارات في اليمن، كما أشارت إلى أن المحافظات الجنوبية أصبحت أشبه بـ”ماكنة مقاتلة” يتم نقلها من مكان إلى آخر وبثمن بخس، وأن قادة جنوبيين استغلوا اندفاع الشباب للدفاع عن القضية الجنوبية لبيعهم كمرتزقة، وقال التقرير إنه من الغرابة أن الآلاف من المقاتلين الشباب يتم الزج بهم في معارك عدة في شمال اليمن بحجة تحرير الجنوب والانفصال عن الشمال، وتطرق التقرير إلى سيطرة أبناء الضالع على عدن، بقوله: في عدن استولى المقاتلون القادمون من الضالع على كافة فرص العمل في الجيش والأمن وأقصوا الآلاف من أبناء المحافظات الأخرى ويذكر أن تقارير إعلامية كانت أفادت في وقت لاحق هذا الشهر عن بدء الإمارات إرسال دفعات من الحزام الأمني التابع للانتقالي في عدن للقتال في ليبيا.

مرتزقة يمنيون في ليبيا
لم تكتف الإمارات وشركاتها الأمنية بتجنيد المرتزقة اليمنيين للقتال في اليمن ونشر الفوضى وتنفيذ أجندتها الاستعمارية وأطماعها الكبيرة، بل ونشرت عدداً كبيراً من مرتزقتها اليمنيين إلى ليبيا، فقد قامت بتجنيد العشرات منهم وتدريبهم على دفعات للمشاركة في القتال بليبيا إلى جانب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر ضد حكومة الوفاق، وقالت مصادر أمنية يمنية أن دفعات من المجندين اليمنيين الذين تم تدريبهم في قاعدة عسكرية بلحج جنوب البلاد غادروا إلى ليبيا بعد أن تلقوا تدريبات إضافية في قاعدة عصب التابعة للإمارات في اريتيريا، وذكرت المصادر أن المجندين تم اختيارهم من عدة مناطق في جنوبي اليمن، من بينها محافظة الضالع ومديرية يافع وردفان، وقالت إن هناك مجموعة أخرى ستنطلق من مدينة عدن المحتلة، وأكدت المصادر أن هؤلاء المرتزقة وُعدوا برواتب مجزية من قبل السلطات في أبو ظبي، مشددة على أن قيادة ما تسمى بالشرعية على علم بهذه التفاصيل، ولم تحرك ساكنا تجاه ما تقوم به الإمارات، كما كان تقرير أممي تحدث في أبريل/نيسان الماضي عن حركة جوية لنقل مرتزقة من روسيا وسوريا للمشاركة في القتال إلى جانب قوات حفتر بدعم من الإمارات.

المرتزقة الكولومبيون
من بين المرتزقة الذين جندتهم وتجندهم شركات أبو ظبي، تفضل امبراطورية المرتزقة المرتزقة الكولومبيون بالذات حيث تربطهم علاقة متواصلة مع الإمارات فبعد ان أرسلت سرا نحو 300 من المرتزقة الكولومبيين للقتال نيابة عن جيشها في بلادنا، ودفعت مبالغ كبيرة لتجنيد جيش خاص من المرتزقة الكولومبيين المدربين والمتمرسين على القتال، ويزيد تواجد جنود كولومبيين في صفقات الشركات الأمنية للأمارات ويتم تفضيلهم عن غيرهم بسبب الخبرة السابقة في قتال المليشيات اليسارية وتجار المخدرات في بلدهم، وهذا ما شجع الإمارات على الاستعانة بهم، نظرا لأن جيش الإمارات قليل الخبرة، ولذلك تلجأ شركات الأمن الخاصة في العالم لتوظيف الجنود الكولومبيين في مناطق النزاع في دول أخرى من بينها العراق وأفغانستان والسودان، كما يعتبر جنود أمريكا اللاتينية مفضلين لدى شركات مثل بلاك ووتر، وتشير الأرقام إلى أنه بلغ عدد المتعاقدين مع الشركة في العراق في الفترة من 2004 و2006 نحو 1500 من كولومبيا، وفي 2010 تقريبا بدأت الإمارات في تجنيد الكولومبيين لتشكيل جيش خاص في قاعدة وسط الصحراء تدعى مدينة زايد العسكرية حيث قرر نحو 300 من بين هؤلاء الذين تجندهم الإمارات «التطوع» للمشاركة في القتال كمرتزقة في جنوب اليمن، وتم نشرهم في ميناء عدن، وجاء ذلك بعد مقتل 30 جنديا إماراتيا في اليمن في هجوم صاروخي على مواقعهم، فعلى إثر ذلك الهجوم خططت الإمارات في البداية لإرسال 800 كولومبي، إلا أن المجندين رفضوا ذلك، واشتكوا من أن القتال في اليمن يتجاوز شروط عقودهم الأصلية، حيث كان من المفترض أن يشارك الكولومبيون في تلك المعارك دون أن يلاحظهم أحد بوصفهم جنودا إماراتيين، وقد دفع ذلك عددا كبيرا منهم إلى رفض الخدمة، وقالوا إن عقودهم تقضي بعملهم في الإمارات، وليس القتال في حروب نيابة عن آخرين، لكن الإمارات حاولت إغراء هؤلاء المجندين من خلال اقتصار مناوباتهم على ثلاثة أشهر وعرض دفع 120 دولاراً إضافية عن كل يوم قتال، وذكر ضابط كولومبي سابق أن الإمارات تشارك في التحالف من خلال إرسال مرتزقة بشكل سري إلى اليمن. وصحيح أن من بين هؤلاء المرتزقة جنود سابقون في الجيش الكولومبي وصرح ضابط لفرانس برس إن «أفضل الضباط يتوجهون إلى الإمارات التي لا تجند مواطنيها وتفضل تجنيد الأشخاص الجاهزين والمتخصصين.

السودان ضحية
في رحلتها للبحث عن المرتزقة لتجنيدهم وجدت الإمارات ضالتها في السودان فاستطاعت تجنيد عشرات الالاف من المقاتلين السودانيين وزرعتهم في اليمن وليبيا، وتشير المصادر إلى أن هناك ما لا يقل عن 30 ألف جندي سوداني في اليمن، إلى جانب التحالف الذي تقوده السعودية وذلك بحسب قائد «الجنجويد»، اللواء «محمد حمدان دجالو».
العديد من أفراد قوات «الجنجويد» متهمون بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من قبل الأمم المتحدة، بما في ذلك عمليات القتل العشوائي، واستخدام الاغتصاب الجماعي كسلاح حرب، فيما بلغ إجمالي خسائر مرتزقة الجيش السوداني منذ بداية العدوان وحتى عام 2019 بحسب ناطق القوات المسلحة العميد يحيى سريع 8 آلاف قتيل ومصاب، منهم 4253 قتيلا»، ونحو 850 منهم لقوا مصرعهم في 2015 و2016، بينما سقط 3400 منهم خلال 2017 و2018 و2019 حيث أن هناك ألوية سودانية تتمركز في جبهات الحدود تحت إشراف سعودي وأخرى في الجنوب والساحل الغربي تحت إشراف إماراتي بالإضافة الى ما يسمى باللواء الخامس حزم وقوامه 5000 جندي سوداني، يتمركز في منطقة الخوبة، وفي صامطة يتمركز اللواء السادس، في منطقة مجازة يصل قوام الجنود السودانيين إلى 2000، وفي سقام كتيبة قوامها 600 جندي، في الساحل الغربي تتمركز ستة ألوية سودانية وفي عدن ولحج يتواجد 1000 جندي وضابط موزعين في رأس عباس وفي مطار عدن وقاعدة العند الجوية».
وفي ليبيا مثلت أنشطة المرتزقة السودانيين التي مولتها الإمارات مصدر التمويل الرئيسي لمعظم الحركات في دارفور» غرب السودان بحسب وثيقة كتبها خبراء الأمم المتحدة المكلفون بمراقبة حظر الأسلحة المفروض على السودان لصالح مجلس الأمن، وقد استمر انتهاك الحظر العام الماضي «بنقل أسلحة وأنواع أخرى من المعدات العسكرية إلى دارفور» ويتناول التقرير خصوصا آلاف المرتزقة السودانيين الموجودين في ليبيا في خدمة «الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر، وينتمي هؤلاء المرتزقة إلى حركات وقعت وأخرى لم توقع اتفاق جوبا للسلام المبرم في تشرين الأول/أكتوبر 2020، وفق الخبراء الذين بيّنوا أنهم غير قادرين على تحديد عددهم الإجمالي، يذكر أن إقليم دارفور الشاسع في غرب السودان والذي تهزه بانتظام اشتباكات سببها نزاعات على الأرض وصعوبات في الحصول على المياه، شهد حربا طويلة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 300 ألف شخص منذ عام 2003 ونزوح 2,5 مليون آخرين وفق الأمم المتحدة.

بلاك ووتر والإمارات
بالعودة إلى شركة «بلاك ووتر» الأميركية، التي تعد أكبر الشركات المعروفة في هذا المجال وتعمل على تجنيد جيش من المرتزقة العسكريين ثم توريدهم إلى دول معينة بشكل تجاري، فإنها تربطها علاقة قوية مع الإمارات من خلال عدد من الصفقات المشبوهة لجلب المرتزقة لتكوّين أعداد كبرى من الباكستانيين والكولمبيين والنيباليين، «جيشًا من المرتزقة» يعمل لحساب دولة الإمارات؛ بهدف تنفيذ مهام داخلها وخارجها وقد بدأت العلاقة الإماراتية بشركة بلاك ووتر بعد ان عملت هذه الشركة في العراق عقب الغزو الأميركي، وفي عام 2007 ارتكب المرتزقة التابعون للشركة مجزرة راح ضحيتها 14 عراقيًا؛ فقررت الحكومة العراقية على إثر ذلك طرد الشركة وجميع العاملين فيها ومنذ ذلك الوقت باع المالك «إيريك برنس» الشركة واستقر في أبو ظبي هاربًا من الملاحقة القانونية في الولايات المتحدة ،بعدها وقّعت الإمارات عقدًا مع «بلاك ووتر» بقيمة نصف مليار دولار سنويًّا لـ800 مرتزق كولومبي دُرّبوا على حرب العصابات والسيطرة على المظاهرات وغيرها من التدريبات وقبل ست سنوات، استقدمت الإمارات كولومبيين إلى أبو ظبي على أنهم عمال بناء؛ لكن صحيفة «التايمز» البريطانية كشفت أنهم مقاتلون مرتزقة يعملون ضمن شركة «بلاك ووتر»، جاؤوا إلى الإمارات لتأدية مهام أمنية وعسكرية ولم تقتصر جنسيات المرتزقة في الإمارات على الكولومبيين؛ فاستأجرت من قبل عسكريين من باكستان والنيبال، واتجهت في السنوات الأخيرة نحو ترسيم الأكثر تدريبًا من دول مثل كولومبيا وبنما وكوريا الجنوبية، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

الجيش الإماراتي
وتعتمد الإمارات على المرتزقة حتى في بناء جيشها، حيث كشفت رسائل مسربة من «ويكيليكس» تعود إلى يناير 2007 حديثاً لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان عن أنه لا يثق بجيشه الإماراتي وولاء قوات الأمن لآل نهيان، وانتهج حكام الإمارات النهج نفسه بأنّ «الجيش الوطني لبلادهم غير كاف».
وليس بالأمر الجديد اعتماد الإمارات على الأجانب لبناء مؤسساتها الأمنية، الا انها حاولت إبقاء تفاصيل ذلك بعيدة عن الرأي العام، وعندما يتعلق الأمر بتدريب عملياتها الاستخبارية الوليدة، يتم الحفاظ على التفاصيل بشكل خاص ومع ذلك فإن استخدام موظفي الاستخبارات الأميركيين السابقين لبناء قدرات التجسس للدول الأجنبية لا يزال يتجه إلى منطقة جديدة.
كما يثير هذا النوع من العمل الآن تساؤلات قانونية، في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة الأميركية لتقرر كيف تنظم قوانين نقل المسؤولين في المخابرات، المدربين تدريباً عالياً، مهاراتهم إلى الخارج، والمفاجأة في المناصب التي يحتلونها، حيث اعترف الجنرال ستيفن توماجان أنه القائد العام للقيادة المشتركة لسلاح الطيران في جيش الإمارات ولم يكن الرجل يكذب، فهذا الجنرال الأميركي يحتل المكانة الرفيعة في الجيش الإماراتي وتوماجان ليس القائد الأجنبي الوحيد في القوات المسلحة الإماراتية؛ إذ يتولى الأسترالي مايك هندمارش قيادة قوات الحرس الرئاسي في الإمارات، والتي تنفذ عملياتٍ في اليمن، حسب موقع The Middle East Eye البريطاني ويرصد تقرير The Middle East Eye العديد من الوقائع التي تؤكد على أن اعتماد الجيش الإماراتي على الأجانب ليس أمراً جديداً تماماً، ففي عام 2010، كُلِّف إريك برينس، مؤسس شركة Blackwater الأميركية للخدمات الأمنية والعسكرية الخاصة، بتشكيل جيش من المرتزقة في الإمارات، لمواجهة أي انتفاضات عُمَّالية محتملة، أو مؤيدة للديمقراطية ولكن من أين يأتي الجنود؟الجنود يأتون من دول أفقر، فقد أفادت تقارير بأن أبوظبي تجنِّد أبناء القبائل العربية في تشاد والنيجر والسودان واليمن ، للزجِّ بهم في حروب الإمارات واطماعها في المنطقة العربية.