وزير الصناعة يناقش مع “غريسلي” تأثيرات احتجاز سفن الوقود على الوضع الاقتصادي

الثورة نت|

ناقش وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة اليوم مع المنسق المقيم ومنسق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن “ويليام غريسلي”، تأثيرات احتجاز سفن النفط والغذاء والدواء على الوضع الإنساني والاقتصادي والاجتماعي في اليمن.

كما ناقش اللقاء بحضور المساعد الخاص لمنسق الشئون الإنسانية صوفي جروندين، الجوانب المتصلة بتحييد المصانع والمنشآت الاقتصادية، وما قام به تحالف العدوان من استهداف للمبنى الرئيسي للشركة اليمنية للاتصالات الدولية “تيليمن” متسببا في تدمير سنترال الاتصالات الدولية وانقطاع الخدمات الصوتية الدولية عن المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد وزير الصناعة أن احتجاز دول تحالف العدوان لسفن الوقود والغذاء والدواء سيؤدي إلى توقف جميع القطاعات الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين اليومية والصناعات الغذائية والدوائية وقطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي والكهرباء وغيرها، بالإضافة إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

وجدد الوزير الدرة التأكيد على أهمية تحييد الاقتصاد، لافتا إلى المبادرات التي أطلقها المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ والغرف التجارية والصناعية بهذا الخصوص.

وعبر عن التطلع لدور قوي للأمم المتحدة في وقف العدوان ورفع الحصار عن اليمن وفتح مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة والسماح لسفن الغذاء والدواء والوقود بالدخول إلى البلاد تفادياً لحدوث كارثة إنسانية سيتحمل الجميع تبعاتها.

بدوره أشار وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الخارجية عبد الله نعمان، إلى أن استمرار تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية والغذاء سيؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي وزيادة معاناة المواطنين.

من جانبه أكد رئيس المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الإسمنت قاسم الوادعي، ضرورة تحييد القطاع الصناعي والمنشآت الصناعية ومصانع الإسمنت نظرا لدورها في توفر احتياجات المواطن.. لافتا إلى ما تعرض له مصنع إسمنت البرح من قصف وتدمير نهاية العام الماضي من قبل العدوان، وكذا عرقلة وصول قطع الغيار للمصانع واحتجاز سفن الوقود الخاصة بها.

فيما استعرض رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس ونائبه محمد صلاح المخاطر والخسائر التي يتعرض لها القطاع الخاص نتيجة منع دخول المشتقات النفطية في ظل نفاد المخزون لدى القطاع الصناعي والتجاري والخدمي في اليمن.

ولفتا إلى أن القطاع الخاص هو من يدير غالبية الأنشطة الاقتصادية وبنسبة تصل إلى 90 بالمائة من الإنتاج الصناعي والخدمي وقطاعات النقل والزراعة وما فيها من تفرعات وأنشطة تأثرت جميعها نتيجة نفاد مخزون الوقود وتأخر الإمدادات من المشتقات النفطية.

من جهته تطرق رئيس الاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية الدكتور أحمد الشهاري إلى الآثار الكارثية للحصار وما أصاب القطاع الصحي بشقيه الخدمي والدوائي من شلل، وكذا تراجع أداء القطاع الصناعي الدوائي المحلي وعجزه عن الاستمرار في نشاطه التصنيعي .

وأشار إلى وجود عشرة مصانع أدوية في العاصمة صنعاء تساهم في توفير الأدوية للمواطنين في كافة المحافظات.. مطالبا بتحييد مصانع الأدوية والتعجيل بفتح ميناء الحديدة ليتمكن القطاع الصناعي والتجاري بما في ذلك الصناعات الدوائية من استيراد ونقل السلع ومدخلات الإنتاج وبكلف معقولة تنعكس إيجابا على الأسعار.

من جانبه عبر المنسق المقيم للأمم المتحدة عن التفهم الكامل لما يسببه الحصار، ومنع سفن الوقود والغذاء والدواء من تبعات على كافة المجالات وحركة الاقتصاد بشكل خاص.. مشيرا إلى أن أزمة الوقود الحالية تعتبر الأسوأ منذ وصوله إلى اليمن.

وأكد أنه سيعمل على استكمال الجهود لإطلاق سفن الوقود والضغط لفتح مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة ومتابعة تحييد المصانع مع كافة منظمات الأمم المتحدة .. لافتا إلى أنه تم الرفع بذلك إلى مجلس الأمن الدولي لمناقشته في جلسته القادمة.

وقال المنسق المقيم “يجب تحييد المصانع والمنشآت الاقتصادية عن الصراع كونها مرتبطة بحياة المواطنين”.

حضر اللقاء نائب رئيس المؤسسة اليمنية لصناعة الإسمنت الدكتور محمد الحيفي ومدير مصنع إسمنت عمران يحيى أبو حلفة.