وزير العدل يؤكد الحرص على تصحيح المسار الإداري بمركز معلومات القضاء
الثورة نت|
أكد وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني، أهمية دور مركز معلومات القضاء في استكمال تنفيذ مشروع الربط الشبكي القضائي وأتمتة جميع أعمال محاكم الجمهورية لتسريع عمليات التقاضي وتحقيق الرقابة الرقمية.
جاء ذلك في اجتماع عُقد اليوم، لمناقشة آليات العمل بمركز معلومات القضاء بوزارة العدل، بحضور وكيلي قطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي والشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني ورئيس المكتب الفني القاضي خالد عبد العزيز البغدادي.
وأشار القاضي العزاني إلى أن تصحيح المسار الإداري والتنظيمي وسد الفجوة في المكون التنظيمي، من أولويات نجاح منظومة العمل الإداري .. مؤكداً أهمية العمل التنظيمي وتوحيد الجهود وتنسيقها وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات، باعتبار مركز معلومات القضاء ركيزة أساسية يُعول عليه في إصلاح وتطوير العمل القضائي.
ووجه القطاعات المختلفة بضبط مسار التنظيمي بالتوازي مع العمل الفني التنفيذي وتوفير المستلزمات ومتطلبات المركز ورفده بكوادر مؤهلة في مجالات الأنظمة والربط الشبكي والصيانة وأمن المعلومات وتصميم المواقع وأعمال الجرافيك.
وحث وزير العدل كوادر مركز معلومات القضاء على المزيد من الجهود لاستكمال المشاريع الإلكترونية الخاصة بالوزارة من نظام التوثيق القضائي والربط الشبكي القضائي تمهيداً لربطه بالنظام الشبكي النيابي.
واعتبر وزارة العدل سنداً وعوناً وشريكاً أساسياً للسلطة القضائية لتمكينها من ممارسة مهامها لضمان تحقيق العدالة وسيادة القانون بالاستفادة من التكنولوجيا الرقمية الحديثة.
ولفت إلى أن الوزارة سخرت إمكاناتها الفنية والمادية المتاحة لاستكمال مشروع الربط الشبكي وفقاً لمنهجية وأسس مدروسة وعملية تتوافق مع خططها المستندة للمحددات الأساسية للحكومة وحسب توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى ومجلس القضاء وما تضمنته مصفوفة الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة.
