مستشار محافظة الحديدة لشؤون التنمية: إطلاق مؤتمر الإستثمار بالحديدة يعزز المناخ الإستثماري في اليمن
الثورة نت/ أحمد كنفاني
أكد مستشار محافظة الحديدة لشؤون التنمية ثابت ابراهيم المعمري أن اعداد حكومة الإنقاذ لإطلاق مؤتمر للترويج للإستثمار بمحافظة الحديدة يومي الـ24 – 25 يناير الجاري يعد فرصة لعقد لقاءات بين المستثمرين ورجال الأعمال اليمنيين بما يسهم في زيادة التعاون في الإستثمار باليمن خاصةً بعد الإشادات الكبيرة لنجاح وإستقرار الأوضاع الأمنية و العسكرية في الحديدة.
وأشار في تصريح لـ”الثورة نت ” إلى أن الإستثمار وإستقطاب رؤوس الأموال الوطنية والخارجية هو مستقبل اليمن، ورافد مهم للإقتصاد الوطني، وعامل رئيسي من عوامل تعزيز الصمود والتنمية والمساهمة في بناء الدولة اليمنية الحديثة واستقرار المجتمع وتطوره.
وثمن حرص ودعم قائد الثورة المباركة السيد عبدالملك بدر الدرين الحوثي – رضوان الله عليه – ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي محمد المشاط وحكومة الإنقاذ على استثمار رؤوس الأموال الوطنية في مختلف المجالات وتوفير المناخ الملائم لضمان إنجاحها..مؤكدا أن قانون الإستثمار في اليمن يضمن الإستثمار الآمن للمستثمر المحلي والأجنبي.
وأوضح أن المناخ الإستثماري في محافظة الحديدة اليوم مهيأ جدا من كافة النواحي التشريعية والبنية التحتية وغيرها لجذب الإستثمارات.
ونوه المستشار المعمري إلى أن الحديدة أصبحت وجهة رئيسية للإستثمار ولازالت بكرًا مليئة بالخيرات في مختلف المجالات منها الزراعة والصناعة الغذائية والثروة السمكية والصناعات الإستخراجية والعقارية والسياحية التي لم تستغل بعد فقد أصبحت محط أنظار العالم لما تتمتع به من إمكانيات اقتصادية وبيئة خصبة للإستثمار.
لافتا أهمية المؤتمر وفرص المشاريع التي سيعلن عنها في إنعاش الإقتصاد الوطني وتشغيل الأيادي العاملة المؤهلة والمدربة.
وأشاد بالجهود التي تبذلها قيادة المحافظة ممثلة بمحافظ الحديدة محمد عياش قحيم ووكيل أول المحافظة أحمد مهدي البشري ووكيل المحافظة للشؤون المالية الادارية عبدالجبار أحمد ورئيس الهيئة العامة للإستثمار ياسر عبدالكريم المنصور في الإعداد والتحضير المتواصل للمؤتمر وتهيئة الظروف الملائمة لإنجاحه حسب ما هو مخطط له.
ودعا رجال المال والأعمال المشاركة في المؤتمر والإستفادة من التسهيلات التي تقدمها الحكومة في إطار الخطط التي تتضمنها الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة لدعم الإقتصاد الوطني.
