موانئ البحر الأحمر اليمنية تحتفظ بحقها القانوني في التتبع القضائي لكل مسّ بمنشآتها

الثورة  /أحمد كنفاني
أكدت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، أنها كانت تنتظر من ناطق تحالف دول العدوان، الإعلان عن رفع القيود والحصار غير القانوني المفروض على موانئها منذ سبع سنوات لا أن تتفاجأ بادعاءات باطلة بسرقة مشاهد تم اجتزاؤها من فيلم أمريكي وثائقي في العراق يحمل اسم (Severe Clear)، تم تصويره عام 2003م، في بداية الغزو الأمريكي على العراق وعُرض للمرة الأولى عام 2009م، مدعياً أنها لصواريخ يتم تركيبها في ميناء الحديدة.
وأشارت المؤسسة – في بيان صادر عنها أمس – إلى أن هذه الفضيحة المدوية تؤكد مجددا سقوط التحالف في كشف زيف ادعاءاته وتضليله للحقيقة أمام الرأي العام والمجتمع الدولي، وما وصل إليه التحالف من تخبط وإفلاس أخلاقي وإنساني لا يمكن وصفه.
معتبرا اتهامات التحالف الكاذبة حول استخدام موانئ المؤسسة في أعمال عسكرية عاريا من الصحة بدليل تلك المقاطع والمشاهد التي تم فبركتها لنسبها لميناء الحديدة.
وأوضح البيان أن ميناءي الحديدة والصليف يخضعان لتفتيش يومي وأسبوعي من قبل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة “أونمها”، وقد تجاوزت عدد الدوريات لفريق بعثة التحقق الأممية للميناءين خلال الفترة السابقة أكثر من 189 دورية.
ونوه البيان إلى أن النتائج لتحقق البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة أكدت أن الموانئ التابعة للمؤسسة ” الحديدة، الصليف، مرسى رأس عيسى” تلتزم بكافة الاشتراطات والإجراءات المعمول بها في الموانئ العالمية ولا علاقة لها بأي صراعات وتخلو من أي مظاهر مسلحة أو ثكنات عسكرية أو مخازن لتجميع الأسلحة وانطلاق الزوارق الحربية.
وقال البيان ” تم تنفيذ زيارة ميدانية لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة “أونمها” لميناء الحديدة والمنشآت التابعة له أمس الأول الأحد الموافق 9 يناير 2022م، وذلك لدحض الادعاءات الباطلة لما يسمى بناطق تحالف العدوان والتأكد من مدنية مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية ومهنيتها وخلو الميناء من أي مظاهر أو أعمال عسكرية وامتثاله لكافة الاشتراطات والمعايير للمدونة الدولية لأمن الموانئ والسفنISPS CODE” “، الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية “IMO” التابعة للأمم المتحدة.
وشدد البيان على أنه يجب على تحالف العدوان أن يعي جيداً أن استهداف الموانئ المدنية يعد خرقاً وانتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية المتعارف عليها ومنها اتفاقيات جنيف الأربع والبرتوكولات الملحقة بها والتي تجرم استهداف المرافق الحيوية التي لا غنى للناس عنها كالموانئ والمنشآت الاقتصادية باعتبارها من الأعيان المدنية المحظور استهدافها، وتعتبر هذا النوع من الجرائم جرائم حرب من الدرجة الأولى، وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
وجدد البيان دعوته للمجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته تجاه الشعب اليمني للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعيشها أبناء الشعب اليمني منذ سبعة أعوام وتصاعدت بشكل لا مثيل له في العالم خلال الفترة الأخيرة، والتعامل مع الملف الاقتصادي بالجدية المطلوبة، وإلزام تحالف العدوان بالرفع الكامل للحصار، ووقف استخدام الاقتصاد كوسيلة ضغط ومساومة، وفصل الجانب الإنساني عن الجانب السياسي والعسكري.
ويأتي إصدار مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية هذا البيان لتؤكد من خلاله أنها تحتفظ بحقّها القانوني في التتبّع القضائي لكل مسّ أو إساءة بمنشآتها.