اجتماع لمناقشة الأولويات والتكامل بين هيئة الأراضي والشؤون القانونية

الثورة / إسكندر المريسي

ناقش اجتماع أمس في مقر الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني – ضم وزير الشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني الدكتور هاشم الشامي وقيادات الهيئة – التعاون بين الهيئة العامة للأراضي ووزارة الشؤون القانونية بخصوص القوانين النافذة بشأن أراضي وأملاك الدولة وحمايتها .
وخلال الاجتماع أبدى معالي وزير الشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري تقديم التعاون والعون القانوني لقيادة الهيئة في مواجهة التحديات القانونية .
وقال الوزير المحاقري إن الوزارة ستكون سندا وعونا للهيئة في تنفيذ القوانين الخاصة بأملاك الدولة واستعادتها وأنه لن يدخر جهدا في مساندة الهيئة في سبيل تحقيق هذه الغاية والمهمة الوطنية .
من جهته أكد رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني الدكتور هاشم الشامي، على أهمية متابعة القضايا المنظورة لدى المحاكم الخاصة بأراضي الدولة وكذا تطبيق القانون.. مشددا على أهمية تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بأراضي الدولة في كافة المحافظات.. وأضاف الشامي انه قد تم مباشرة العمل بتسجيل أراضي الدولة في محافظة صنعاء والأمانة والحديدة وإسقاطها على الخرائط.
وطالب رئيس هيئة الأراضي وزير الشؤون القانونية – من خلال التعاون بين الجهتين – رفد الهيئة بكوادر مؤهلة من المحامين والقانونيين لمتابعة قضايا الأراضي في المحاكم والمحافظات وكذا تقديم المعونة والمشورة والقوانين التي تضمن حماية أراضي وأملاك الدولة من النهب والسطو.
كما ثمن رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني تفاعل وزارة الشؤون القانونية مع الهيئة في ما يتعلق بالشؤون القانونية.. وأشار إلى حاجة الهيئة لدور وزارة الشؤون القانونية في تطوير بعض التشريعات واللوائح الخاصة بالهيئة والتوعية بأهمية الحفاظ على أراضي الدولة.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة للتنسيق بين الجهتين في ما يخدم قضايا الدولة بشأن المنازعات العقارية.
ولفت إلى أن دور الوزارة يعتمد بشكل أساسي على تقديم العون الفني والتنظيمي للجهات الحكومية ومنها هيئة الأراضي في إصلاح الشؤون القانونية والارتقاء بعملها ومهامها خاصة ما يتعلق بقضايا الدولة.
حضر الاجتماع وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع قضايا الدولة عدنان المحطوري والأستاذ كمال الحميري رئيس لجنة التفتيش في وزارة الشؤون القانونية ومدير عام الشؤون القانونية بالهيئة عيسى نصاري.