مجلس الأمن يؤكد على ضرورة محاسبة مرتكبي مجزرة ميانمار

أدان مجلس الأمن الدولي، المجزرة التي وقعت الأسبوع الماضي في ميانمار وراح ضحيتها أكثر من 30 شخصا، بينهم موظفان في منظمة “سيف ذا تشلدرن”، وتم تحميل قوات المجلس العسكري في البلاد المسؤولية عنها.
ووقعت المجزرة عشية عيد الميلاد في ولاية كاياه الشرقية التي تشهد معارك بين المتمردين المؤيدين للديمقراطية وقوات الجيش الذي تولى الحكم بعد الإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا في فبراير .
وشدد مجلس الأمن في بيان صدر مساء الأربعاء على “الحاجة إلى ضمان محاسبة مرتكبي هذا الفعل”، داعيا إلى “الوقف الفوري لجميع أعمال العنف”، مؤكدا “أهمية احترام حقوق الإنسان وضمان سلامة المدنيين”.
وقال البيان إن “35 شخصا على الأقل” بينهم أربعة أطفال واثنان من العاملين في منظمة “سيف ذا تشلدرن” الإنسانية قتلوا في الهجوم.
كما شدد مجلس الأمن على “ضرورة وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق لجميع الأشخاص المحتاجين، وضمان الحماية الكاملة والسلامة والأمن للعاملين في المجالين الإنساني والطبي”.
وقال متمردون إنهم عثروا على أكثر من 30 جثة محترقة، بينها جثث تعود لنساء وأطفال، على طريق سريع في ولاية كاياه في أعقاب الهجوم.
وأكدت “سيف ذي تشلدرن” التي يعمل فيها نحو 900 شخص في ميانمار مقتل موظفيها، في بيان أصدرته الثلاثاء وذكرت فيه أن الجنود “أجبروا الناس على الخروج من سياراتهم واعتقلوا بعضهم وقتلوا كثيرين وأحرقوا جثثهم”.
ونفّذ المجلس العسكري في ميانمار حملة قمع دموية ضد الاحتجاجات الرافضة لانقلاب فبراير/ ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1300 شخص وتوقيف أكثر من 11 ألفا، وفق مرصد محلي.
وتشكلت “قوات الدفاع الشعبية” في جميع أنحاء البلاد لمحاربة قوات المجلس العسكري، ما أدخل جيش ميانمار في مأزق دام من الاشتباكات والأعمال الانتقامية.