العدوان ألحق الضرر بالبنى التحتية وأوقف الأنشطة السمكية وضاعف معاناة الصيادين

تعمد تدمير البيئة البحرية والأسماك في سقطرى

وجرف أطناناً كبيرة من الأسماك ودمر الشعاب المرجانية

تمت عمليات تفجير تحت الماء لجرف الأحجار الكريمة والصدف من قبل السفن العملاقة

الثورة / سبأ

أوضحت دراسة بعنوان “الجانب السمكي في الجزر اليمنية والأضرار التي لحقت به وبالعاملين فيه نتيجة للعدوان والحصار”.. أن اليمن غني ويمتلك شريطاً ساحلياً يبلغ طوله أكثر من 2300 كم ويتميز بالأسماك والأحياء البحرية.. ويمتلك 159 جزيرة أهمها: جُزر (كمران وزقر وحنيش الكبرى وميّون) في البحر الأحمر، وجُزر (سقطرى وعبد الكوري وسمحه ودرسه) في البحر العربي..
وأشار الباحثان المهندس ثامر عبدالله العاصمي وزينب حسن الأغبري – من قطاع تنمية المحليات بوزارة الإدارة المحلية – في الدراسة التي أعداها، إلى أن قطاع الأسماك من القطاعات الاقتصادية الواعدة حيث يعتبر مصدراً أساسياً لخلق عوائد الصادرات ومصدراً هاماً للدخل القومي، كما أنه مصدر لتوفير البروتين الغذائي للاستهلاك المحلي، ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي، وكذلك مصدر لدخل شريحة من أفراد المجتمع في القرى والتجمعات السمكية حيث تعيش معظم الشرائح الفقيرة من السكان المنتشرة على طول السواحل والجُزر اليمنية..
ويرى الباحثان أنه توجد بكثرة حول كل جزيرة أنواع الأسماك ذات القيمة الاقتصادية والغذائية العالية، وأن الضرورة تقتضي تنمية الجُزر اليمنية باستغلال مقوماتها السمكية وشواطئها الغنية ومياهها العميقة لرفع حجم الإنتاج السمكي في بلادنا، وبالتالي المساهمة الإيجابية في دعم التنمية الاقتصادية وبالتكامل والتنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة..
واحتوت الدراسة على عشرة فصول تطرقت إلى مجموعة الجُزر اليمنية الواقعة في البحر الأحمر، ومجموعة الجُزر الواقعة في خليج عدن والبحر العربي كجزر مختارة، إضافة إلى مجمــوعـة جـزر أرخبيــل سقطـرى الواقعـة فـي المحيـط الهنـدي وإن هذه المجموعة تتكون في هذه الدراسة من “4″ جزر تتبع إدارياً محافظة أرخبيل سقطرى أهمها جزيرة سقطرى، وتتبع إدارياً مديرية حديبو، وثلاث جُزر أخرى تقع إدارياً ضمن مديرية قلنسية وعبدالكوري وهي: (عبدالكوري- سمحه- درسه).. وتطرق إلى حجم وطبيعة القطاع السمكي في الجُزر اليمنيـة كأحد القطاعات الحيوية والإنتاجية التي تقود تغييراً حقيقياً في هيكل الاقتصاد اليمني، حيث تتميز الجُزر اليمنية بظروفٍ طبيعية ملائمة لنمو وتكاثر مختلف الأحياء البحرية مما يجعل مناطق الاصطياد فيها تتميز بوجود أسماك سطحية وقاعية ذات مذاق وطعم ولون خاص تجذب المستهلك المحلي والأجنبي بسبب طبيعة مكونات البيئة البحرية التي تتغذى منها وطبيعة المراعي والمصائد الطبيعية التي تعيش فيها..
ولفتت الدراسة إلى أهـم الصعوبات التي تحد من نمو قطاع الأسـماك وتطوره منها: ضعف الموازنات المرصودة لوزارة الثروة السمكية فضلاً عن المعوقات الفنية والإدارية والمتمثلة في تداخل المهام والاختصاصات مع جهات أخرى سواءً في جانب عقد البروتوكولات أو توزيع مخصصات الدعم التي يحصل عليها القطاع السمكي من المنظمات والهيئات المانحة والمؤسسات التابعة لها, وكذا ضعف خدمات البنى التحتية ومحدودية الرقابة والسيطرة على عمليات الاصطياد التجاري والتقليدي, بالإضافة إلى ضعف مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات في المجال السمكي..
وبينت الدراسة سيــاســات تنميــة العـوائــد السمـكيــة فـي الجُـزر اليـمنيــة حيث تُعتبر الجُزر المقترحة في هذه الدراسة من أفضل الجُزر اليمنية لممارسة أنشطة صيد الأسماك كونها مناطق اصطياد رئيسية، واستغلالها سمكياً يتطلب توفير خدمات البنية التحتية الأساسية للقطاع السمكي، كما تحتاج تلك الجُزر لأهميتها في الجانب السمكي– خطة رئيسية شاملة لتطويرها بالإضافة إلى تضافر الجهود وشحذ الإمكانيات الرسمية لإحداث تنمية سمكية كي تسهم بفعالية في رفد الاقتصاد الوطني بالموارد المالية.
وأشارت إلى أهـم الإجراءات الـلازمــة لحمــايـة الثـروة السـمكيــــــة كوضع التشريعات والقوانين التي تتبني مكان وزمان الصيد والكمية المصطادة بحيث لا تؤثر على توازن النظام البيئي وكذلك منع الصيد في فترة تكاثر الأحياء المائية ومنع استعمال المواد المتفجرة وتحديد نوعية الشباك وإبعاد ثقوبها بحيث لا تلتقط الكائنات الصغيرة ومنع قذف المخلفات الصناعية والبشرية في المياه.
وركزت الدراسة على الأضــرار التـي لحـقت بالقـطـاع السـمكــي فـي الجـزر اليـمنيــة نتيـجـة العـدوان والحصــار، مع بداية العدوان السعودي على اليمن العام 2015م، حيث تم قصف الجُزر اليمنية الرئيسية مثل كمران، زقر، البضيع، والسوابع وكذلك المواقع المخصصة للصيادين على طول الشريط الساحلي للجُزر اليمنية ومحارمها البحرية في البحر الأحمر حيث تطل ست محافظات من أصل (22) محافظة على جُزر البلاد ويعتمد أهل تلك الجُزر بشكلٍ أساسي على مهنة الصيد.. هذا بالإضافة إلى تدمير بيئة الأسماك في جزيرة سقطرى من خلال عملية الصيد الجائر لبعض الأسماك والأحياء البحرية ذات العائد الاقتصادي وعلى رأسها خيار البحر وكذلك من خلال عملية الجرف المنظم والتفجير تحت الماء- الأمر الذي أدى إلى نفوق العديد من الأسماك والأحياء البحرية مما يُشكل خطراً للبيئة البحرية في سقطرى ويهدد المواسم القادمة للصيد..
وتناولت الدراسة باستفاضة الآثار والأضرار الأخرى للعدوان على الجُزر اليمنية كتضاعف مؤشرات الفقر وانعدام الدخل لمجتمعات الصيادين وافتقاد الكثير من الصيادين سبل العيش نتيجة تدمير قوارب الصيد في أماكن الإيواء وتدمير مركز الإنزال السمكي في جزيرة كمران ومرافقه الخدمية وكذلك فرض الحصار البحري والمنع من الصيد مما جعل الكثير من صيادي جزيرة ميون عرضةً للنزوح وغيرها من الآثار.
وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها توفر مقومات طبيعية لنمو وتكاثر الموارد السمكية كأشجار المانجروف والشعب المرجانية والحشائش البحرية في الجزر المختارة، وأن هناك ضعفاً في قاعدة البيانات السمكية عن الجُزر اليمنية وعدم تحديد أولويات للجُزر التي تحتاج إلى تنمية في الجانب السمكي بحسب مقوماتها السمكية، كما أن هناك استهداف متعمد لدول تحالف العدوان للقطاع السمكي في الجُزر اليمنية في البحر الأحمر ألحق الضرر بالبنى التحتية وتوقيف الأنشطة السمكية وزاد من معاناة الصيادين، كذلك هناك استهداف متعمد لدول تحالف العدوان والحصار للبيئة البحرية والأسماك في جُزر أرخبيل سقطرى في المحيط الهندي بجرف أطنان كبيرة من الأسماك وتدمير للشعاب المرجانية وعمل تفجيرات تحت الماء لجرف الأحجار الكريمة والصدف من قبل سفن عملاقة.