يعد إغلاق مطار صنعاء من أخطر جرائم الحرب التي ارتكبها تحالف العدوان وبنص القانون الدولي فهو أسرع المنافذ لإدخال الحاجات الأساسية والضرورية التي يحتاجها شعب محاصر تحت القصف على مدار الساعة كالأدوية والأجهزة الطبية والغذاء كما أنه يعتبر أسرع منفذ دولي لنقل جرحى الحرب والمرضى من المدنيين خصوصا الحالات الحرجة التي يكون الوقت فيها هو العامل الحاسم لبقاء حياة المئات من جرحى الحرب وعشرات الآلاف من المرضى المدنيين، والمطارات أيضاً أسرع المنافذ لإجلاء النازحين من المدن التي تتحول إلى ساحات صراع ومسارح للعمليات الحربية وعودة العالقين الى وطنهم.
وبالتالي فإغلاق مطارات أيّ بلد تجري فيه حروب عسكرية وصراعات مسلحة اعتبرها القانون الدولي من جرائم الحرب التي لا تسقط أبداً بالتقادم سواء كان الطرف الذي أغلق المطارات طرفاً خارجياً أو كان طرفاً داخلياً وقد نص القانون الدولي على أن المطارات منافذ جوية يحظر إغلاقها في أيّ حرب وأوجب على الأطراف المتصارعة إبقاء المطارات مفتوحة وآمنة طوال فترة الحرب لإدخال الدواء والغذاء ولإجلاء الجرحى والمرضى وجميع المتضررين أيّاً كانوا ومن أيّ طرف كون إغلاقها يترتب عليه تهديد لحياة مئات الالاف ويتحمل الطرف المتسبب بالإغلاق المسؤولية كاملة عن كل من لحق به من ضرر جزئي أو كلي كبير أو صغير بسبب الإغلاق وعَدّهَا القانون الدولي من أبرز جرائم الحرب الخطيرة والواسعة وعن كافة النتائج المترتبة على ذلك.
وإذا كان الأمر كذلك فلنا أن نتساءل عن حجم الأضرار التي لحقت بأبناء الشعب اليمني منذ قيام العدوان بفرض الحظر الجوي على مطار صنعاء الى اليوم والتي ناهزت الستة أعوام فكم عدد المرضى الذين فقدوا حياتهم قرب أسوار مطار صنعاء من الأطفال والنساء والرجال بسبب منعهم من السفر للخارج للعلاج من مختلف الأمراض المستعصية أو الأمراض التي أصبحت مستعصية بسبب حرب وحصار العدوان طوال ست سنوات؟
وكم عدد الجرحى من ذوي الحالات الحرجة والخطيرة التي يستحيل علاجها في الداخل فقدوا حياتهم أمام العيون العاجزة عن إنقاذ حياتهم ؟
وكم عدد الجرحى الذين أصبحوا معاقين بسبب إغلاق المطار وكانت من الممكن تجنيبهم الاعاقة الدائمة بعلاجهم في الخارج فيما لو كان المطار مفتوحا؟
وكم عدد المرضى الذين توفوا بسبب عدم توفر الدواء او الأجهزة الطبية أو الوقود اللازم لتشغيلها؟
إن مثل هذه التساؤلات وغيرها أيهًا السادة تجعلنا نقف اليوم أمام كارثة كبرى وخطيرة تعرض لها الشعب اليمني منذ ستة أعوام وما زال يتعرض لها حتى اليوم بسبب إغلاق مطار صنعاء.
وأعتقد من وجهة نظري أننا لو رجعنا الى الاحصائيات التي تم تسجيلها لمثل هذه الحالات والتي ربما لا تتجاوز 30 % من إجمالي الحالات في اليمن لصدمتنا أرقام ضحايا إغلاق المطار من الأطفال والنساء والرجال والجرحى الذين فقدوا حياتهم وربما أعدادهم تتجاوز أضعاف عدد الذين سقطوا في المواجهات من الطرفين خلال سبعة أعوام! فكم سيكون أعداد الضحايا لو تم حصر ومتابعة جميع الحالات المضطرة في اليمن؟
إن شعبنا اليمني اليوم أمام أكبر كارثة إنسانية متفاقمة ومستمرة من قبل ست سنوات وأمام مسمع ومرأى المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية وكل شعوب العالم، حتى أصبحت اليوم بطول فترتها واستمراريتها حرب إبادة عرقية للشعب اليمني حقيقة لا مجازا في ظل صمت دولي وأممي حقيقي ومطبق وبصورة تعكس تآمر الجميع علينا خصوصا والنظام السعودي أعلن إغلاق المطار ببيان رسمي في عام ٢٠١٦م.
ولذلك وبناءً على ما سبق أرى أن على الجهات المختصة القيام بما يلي:
أولاً: ضرورة حصر جميع الحالات من المرضى المدنين الذين فقدوا حياتهم بسبب إغلاق مطار صنعاء في الأرياف والمدن وجمع الوثائق المؤكدة لذلك وأرشفتها باعتبار جميعهم ضحايا لجرائم الحرب التي يمارسها العدوان.
ثانياً : حصر جميع جرحى الحرب الذين فقدوا حياتهم أو أُصيبوا بإعاقة دائمة أو مؤقتة ــ كلية أو جزئية وتوثيقها باعتبارها ضحايا جرائم حرب العدوان
ثالثاً: حصر جميع الحالات المرضية التي توفيت بسبب انعدام الدواء أو المشتقات باعتبارهم أيضاً ضحايا حرب وحصار العدوان.
رابعاً: توثيق جميع الحالات وحفظها استعدادا لمقاضاة دول تحالف العدوان عن جرائم حربه على شعبنا اليمي العظيم.
خامساً: في ظل همجية العدوان واستكباره وإصراره على فرض الحظر على مطار صنعاء ونتيجة لاستمرار الكارثة الانسانية وتفاقمها بسبب إغلاق المطار فمن الواجب علينا جميعا أن ندرك أن الحظر عن مطار صنعاء لن يرفع إلا بالقوة الأمر الذي يجعلنا إمام مسؤولية دينية ووطنية كبيرة يجب إن نسعى جميعا لأدائها من خلال التحرك الفعال لدعم الجبهات ودعم عمليات التصنيع الحربي وتبني حملة توعوية شعبية كبيرة بذلك وبمختلف الوسائل.
