مجلس النواب يقر مشروع قانون إنشاء صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة

الثورة نت|

واصل مجلس النواب عقد جلسات أعمال فترته الأولى للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الـ16 برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.

وفي الجلسة استعرض نواب الشعب مشروع قانون إنشاء صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة والمناطق المجاورة لها على الساحل الغربي .. وأقر المشروع كما ورد من رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط.

واستمع مجلس النواب إلى رسائل وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور على عبدالله أبوحليقة بشأن ما يخص تنفيذ وزارة المالية من توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة التجارة والصناعة الخاص بالمؤسسة العامة للغزل والنسيج والإجراءات المتخذة من قبل الوزارة بشأن ذلك.

وطالب وزير الدولة في رسالته باستيعاب ذلك ضمن الردود الحكومية على توصيات المجلس.

وفي سياق متصل استمع مجلس النواب من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، إلى رسالة تتضمن ردود وزارات التربية والتعليم، والشباب والرياضة، الخدمة المدنية والتأمينات ، حقوق الإنسان، السياحة، الخارجية ” ملحق للرد السابق”، أمانة العاصمة والأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وطالب الوزير أبو حليقة باتخاذ الإجراءات اللازمة، واستيعاب تلك الردود ضمن الردود الحكومية السابقة على توصيات المجلس.

كما استمع مجلس النواب من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب الشورى، إلى مذكرة بشأن تقرير حول مستوى تنفيذ المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة 2019- 2020م وتقرير المتابعة والتقييم للنصف الأول لعام 2021م.

وحث وزير الدولة على إدراج التقريرين في جدول أعمال المجلس للفترة الحالية.

واطلع مجلس النواب على تقرير توضيحي من اللجنة المشتركة من لجان، الخدمات، العدل والأوقاف، الشئون الدستورية والقانونية، تقنين أحكام الشريعة الإسلامية بشأن التقرير التكميلي لمشروع قانون السجل العقاري.

حيث أقر المجلس إعادة المشروع مع القانون إلى لجنة مختصة للمزيد من الدراسة وموافاة مجلس النواب بنتائج ذلك.

إلى ذلك استمع مجلس النواب إلى تقرير لجنة المياه والبيئة حول دراستها لمشروع مياه مديرية الجراحي بمحافظة الحديدة ونتائج نزولها الميداني لموقع المشروع.

تضمن التقرير إيضاح من عضو المجلس ممثل الدائرة منصور واصل ومستثمر المشروع ثابت المعمري، نبذة عن مشروع مياه مديرية الجراحي ومكوناته والردود المقدمة من الجهات الحكومية المساهمة في تنفيذ المشروع ممثلة بوزارة الأشغال، والهيئة العامة لمشاريع مياه الريف وما يتعلق بالنزول الميداني للجنة.

وخلص التقرير إلى جملة من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات.

وقد أرجأ مجلس النواب مناقشته إلى جلسة مقبلة، بحضور الجانب الحكومي المختص.

وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الأربعاء بمشيئة الله تعالى.