العدوان ومرتزقته يتمادون في خروقاتهم لاتفاق السلام في الحديدة والضحايا المدنيون بالآلاف

الثورة / حمدي دوبلة
لا يكاد يوم يمضي إلا وتسجل قوى العدوان مئات الخروقات لاتفاقية وقف إطلاق النار المبرمة في السويد، الأمر الذي يكشف بوضوح زيف وكذب مزاعم العدوان السعودي الأمريكي بحرصه على تحقيق السلام ووضع حد لجرائمه في اليمن عموما وفي الساحل الغربي بشكل خاص.
خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية فقط بلغت خروقات وانتهاكات قوى العدوان في الحديدة قرابة المائتي خرق لتضاف إلى عشرات الآلاف من الخروقات التي أقدم عليها العدوان منذ اليوم الأول لاتفاقية ستوكهولم أواخر العام 2018م برعاية دولية.

وأكد مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت خلال الساعات الـ24الماضية 191خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في حيس والجبلية والجاح، و18 خرقاً بقصف مدفعي لـ 137 قذيفة و130 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
كما شملت الخروقات -بحسب المصدر العسكري- ثلاث غارات لطيران تجسسي على الفازة والجبلية والتحيتا وتحليق طائرتين حربيتين في أجواء الفازة والدريهمي و27 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 وحيس والجاح والجبلية والدريهمي والتحيتا.
ولا تتوقف خروقات العدوان على تجاوزات المرتزقة المحليين بل كل تلك الممارسات تتم بغطاء جوي مكثف من طيران “التحالف” الذي ما فتئ يتشدق بالسلام ومحاولات الظهور في موقف المحايد والحريص على مصلحة الشعب اليمني وحقن دماء شعبه.
وسقط آلاف الشهداء والجرحى من أبناء الحديدة في هذه الخروقات التي لا تتوقف، فيما يدفع الملايين أثمانا باهظة من حياتهم جراء الحصار وتضييق الخناق على مختلف المدن والأحياء السكنية.
بلغت خروقات قوى العدوان السعودي الأمريكي منذ بداية وقف إطلاق النار في ديسمبر من العام 2018م وحتى ديسمبر من العام 2019م فقط، وفقا لمصادر رسمية، أكثر من 30903 خروقات، نتج عنها استشهاد وإصابة 656 مواطنا بينهم أطفال ونساء.
وأكدت إحصائية – كشف عنها متحدث القوات المسلحة – أن عدد الشهداء جراء خروقات العدوان ومرتزقته بلغ بعد عام واحد من توقيع الاتفاق 175 شهيداً بينهم 63 طفلا و27 امرأةً و85 رجلاً، فيما بلغ عدد الجرحى 481 جريحاً بينهم 169 طفلاً و97 امرأةً و215 رجلاً. كما سقط ضعف هذا العدد من الضحايا خلال العام 2020م وفي الشهور الثمانية من العام الحالي فيما لا يزال الطرف الآخر يرفض تنفيذ أي من التزاماته في الاتفاق إلى اليوم، مع أن الطرف الوطني نفذ التزاماته كاملة بشهادة المراقبين الدوليين.
وتضمن اتفاق ستوكهولم – المبرم في 13ديسمبر من العام 2018م والذي عززه قرار لمجلس الأمن الدولي صدر عنه في 22 ديسمبر 2018م – ثلاثة محاور، يختص الأول منها بمدينة الحديدة وموانئها: (الحديدة والصليف ورأس عيسى)، والثاني آلية تنفيذية لتفعيل اتفاقية تبادل الأسرى، فيما أعلن البند الثالث عن جملة تفاهمات حول مدينة تعز، والالتزام بالامتناع عن أي فعل أو تصعيد أو اتخاذ أيّ قرارات من شأنها أن تقوّض فرص التطبيق الكامل لهذا الاتفاق، غير أن العدوان ومرتزقته لم يلتزموا بتنفيذ أي من بنوده بل وتستمر في الخروقات بشكل يومي أمام أنظار الأمم المتحدة وبعثاتها الأممية التي لم تحرك ساكنا، والسبب المعتاد كما يؤكد مراقبون الضغوطات الهائلة التي تتعرض لها الأمم المتحدة من قبل النظام السعودي.