الحديدة.. فعالية للسلطة القضائية بمناسبة الذكرى السابعة لثورة ٢١سبتمبر
الثورة/ يحيى كرد
احيت اليوم السلطة القضائية بمحافظة الحديدة فعالية خطابية بمناسبة الذكرى السابعة لثورة ٢١ سبتمبر.
وخلال الفعالية أشاد وكيل أول المحافظة أحمد البشري بجهود السلك القضائي في اتخاذ القرارات والخطوات القانونية الصائبة التي ساهمت في إستتباب الأمن والاستقرار في المحافظة وارجاع الحقوق لأصحابها ونشر العدل بين أوساط المجتمع بالرغم من العدوان والتصعيد العسكري المتواصل على المحافظة .
ونقل البشري لاعضاء ومنتسبي السلك القضائي تهاني القيادة السياسة العليا بمناسبة الذكرى السابعة لثورة ٢١ سبتمبر التي قضت على الوصاية الخارجية والتبعية للغرب .
وتطرق البشري إلى الوضع قبل ثورة ٢١ سبتمبر وما تعرض له الوطن من التفاف من قبل أصحاب المصالح ومن يقف خلفهم من المتربصين بالوطن وفي مقدمتهم الإدارة الامريكية التي أوصلت وضع اليمن إلى ماوصل إليه قبل ثورة ٢١ سبتمبر.
فيما أشار رئيس محكمة إستئناف المحافظة القاضي عبد اللطيف نصار إلى أن ثورة ٢١ سبتمبر جاءت تتويجا وتصحيحا لثورتي ٢٦ سبتمبر و ١٤ اكتوبر وكان هدفها الأساسي رفع الوصاية عن الشعب اليمني ووضع حد للارتهان للخارج، و تحرير القرار السياسي.
وأشار الى ان ما يعيشه الوطن اليوم من أمن واستقرار وتنمية في مختلف القطاعات بفضل ثورة ٢١ سبتمبر التي انتهجت النهج القرآني في جميع مراحلها من خلال عدم موالاة أعداء الله وتوحيد الصف الوطني والتصدي لقوى الضلال تحت سقف الوطن الذي يعد الضامن الوحيد لمستقبل أبنائه.
وأكد أن حرية القرار لن نتحقق الا باستكمال الثورة وإنهاء الإحتلال للأرض اليمنية، من خلال الوقوف صفا واحدا ودعم الجبهات بالمال والرجال حتى يتم تحرير الوطن من دنس الاعداء والتصدي لكافة محاولات العدوان في احتلال اليمن.
بدوره اشار رئيس النيابة العامة القاضي هادي عيظة إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة المباركة يعني الإحتفال بالصمود الأسطوري للشعب اليمني وكافة السلطات فيه التشريعية والقضائية والتنفيذية وتغلبها على الصعوبات التي فرضها العدوان.
وأكد أن الثورة شكلت الأساس لبناء الدولة اليمنية الحديثة ضمن المشروع الذي أطلقه الشهيد الصماد تحت شعار ( يدا تحمي .. ويدا تبني) ووفق الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وتحديث البنية الاساسية للوطن وارساء دعائم الأمن والاستقرار الذي بات غائبا في المناطق المحتلة.
حضر الفعالية رؤساء الشعب والمحاكم الابتدائية ووكلاء النيابات العامة والمتخصصة وأعضاء النيابات وكافة منتسبي السلك القضائي.
