توسع عمراني لافت في محافظة صنعاء بدون تخطيط

تقرير /عامر الفايق
تشهد محافظة صنعاء تطوراً عمرانياً لافتاً وإقبالاً كبيراً على البناء بسبب انجذاب المغتربين وتحويلاتهم لضمان مستقبلهم ومستقبل ابنائهم في الأماكن المتاحة للبناء وشراء الأراضي، إضافة إلى أن سبب الازدحام السكاني في العاصمة هو توافد ملايين النازحين من المحافظات نحو العاصمة، ما دفع الكثيرين إلى البناء في المحافظة والتركيز عليها هربا من غلاء أسعار العقارات في العاصمة.
كما أدى ارتفاع الإيجارات في العاصمة واكتظاظ الناس إلى استثمار بعض رؤوس الأموال للبناء في المحافظة.
وكل تلك المعطيات والتطور لم يرافقها التخطيط الحضري بل إن الكثير من مناطق محافظة صنعاء لم يتم إعداد مخططات عمرانية حضرية لها لحد الآن.
ولم يصاحب البناء الكثيف شق الشوارع وسفلتتها وامدادها بالبنية التحتية من صرف صحي وغيره ناهيك عن ضعف صيانة الطرق القديمة وانتشار الحفر والمطبات.
وتفتقر المحافظة للتخطيط الحضري والعمراني الشامل، وينتشر البناء غير القانوني بما تسمى المناطق المظللة، وكما في المناطق المخططة سابقاً وينتشر فيها عدم تسجيل الأراضي وإصدار التراخيص والنزاعات على الأراضي من حيث الملكية ومخالفات البناء في مديريات المحافظة -وما تسمى بمداخل العاصمة- يكثر البناء العشوائي وتكدس المباني بشكل أفقي وتتزايد حفريات الشوارع والبيارات “مجار مستحدثة ” بلا صرف صحي، وتتزاحم هذه البيارات لتتسبب في انسداد الشوارع . ومثال لغياب مشاريع الشق وغياب التخطيط وعدم إيقاف البناء المخالف في أجزاء المحافظة تتصدر تزاحم المباني في جنوب المحافظة في مديرية سنحان وبني بهلول وكذا في المدخل الشمالي من جهة محافظة عمران.
وتنتشر الأسواق العشوائية على الخطوط الرئيسية وتتسبب في إعاقة السير لشريانات مهمة لا يلتفت إليها واستبدال تواجدها في الخط العام والرئيسي بأماكن أخرى بعيدة عن الخطوط المهمة.
كما تتكدس المباني في حزيز وقاع القيضي بشكل عشوائي وبلا تخطيط، بل يتم البناء على ما يسمى بالمظلل أمام مرأى ومسمع من المحافظة ومكاتبها.. ويسد سوق حزيز الطريق في الشارع الرئيسي الرابط بين صنعاء ومحافظات ذمار وإب وتعز وغيرها وتؤدي إلى عرقلة حركة السير وتنقل المواطنين بسبب الحفريات والإنشاءات الجديدة وحفر البيارات في هذه المديرية على مرأى ومسمع من الجهات المختصة .
ويشكو المواطنون من انعدام تجاوب المسؤولين لشكاواهم لتصبح هذه الأماكن عبارة عن شوارع مزدحمة متشابكة والبيوت كأنها متارس بلا رصف أو شق أو حتى إنارة وتشجير. في هذه الشوارع.
ويقول المواطنون إنهم يعانون من عدم توفر الخدمات الحكومية لهذا العمران وهذه الوحدات السكنية. وكل هذه البناءات نمت بشكل غير متناسب، والمحافظة لم تنخرط بشكل جدي في التخطيط الحضري. أو إنشاء الحدائق العامة أو بنية تحتية حقيقية، إضافة إلى مرافقة التطور وتشجيع البناء العمودي عوضا عن انتشار البناء الأفقي وغياب التفكير، والعمل بما من شأنه أن يؤدي إلى ضمان جودة الحياة واحتياجات الناس.
مع دخول الحرب على اليمن عامها السابع تطور البناء في المحافظة دون البدء “في توفير مناطق مخصصة للبناء مسبقا أو تجهيز لبنية تحتية وتقديم خدمات الدولة وحل المشاكلات التي ترافق العمران ليلمسها المواطن حتى بشكل تدريجي وبقدر المتاح والممكن.
الكثير من المواطنين منزعجين من هذه العشوائية ومن غياب دور الجهات المختصة. أحد المواطنين، يتحدث عن ملكيته لأرضيته بالقول : أرضيتي تعرضت للبيع لأكثر من شخص.
آخر يشكو: عندما تصل سيارتي في حينا ندخل الشارع الذي لايتجاوز عرضه ثلاثة أمتار ولا نستطيع الخروج، إلا بالرجوع إلى الخلف.
وتعقد اجتماعات للمسؤولين في محافظة صنعاء وتضم مديري الأشغال والوحدة التنفيذية وغيرهم من المسؤولين المختصين وكأن الناس يشكون من محافظة أخرى.
ويؤكد المختصون في الاجتماعات على أهمية التنسيق بين مكتب الأشغال العامة والطرق والوحدة التنفيذية للمشاريع الحكومية المتعلقة بالبناء ومشاريع الشق وغيرها ومدراء الإدارات المختصة والمهندسين والفنيين في الأشغال وفرع هيئة الأراضي وغيرها إلا أن كل تلك الاجتماعات لا تفعل نتائج أعمالها على الواقع وزيادة العشوائية في تحرك هذه الجهات والنزرو ينتج عنها وماتبقى لايرى النور على الواقع.
ومؤخراً اللجنة المركزية للتخطيط العمراني تؤكد أهمية إنجاز التخطيط الحضري والمدني في المحافظات. ولكن هذه اللجنة تخرج بعد ذلك بنتيجة عقد الورش للمختصين وعقب ذلك لاتنجز أي أعمال ملموسة على الأرض.. يلمس أثرها المواطنون.