مؤتمر غلاسكو للمناخ.. آمال قرابة 100 دولة لمواجهة شبح الانقراض

الثورة نت/ وكالات

تنتظر العديد من الدول النامية بفارغ الصبر المؤتمر المقرر انعقاده في شهر نوفمبر القادم بمدينة غلاسكو الأسكتلندية لبحث قضية المناخ، خاصة بعدما أكدت العديد من الدولي وفقاً للعديد من التقارير أنها ستواجه شبح الانقراض إذا لم يعالج العالم هذه القضية الخطيرة.

ومن المنتظر أن يلتقي قادة نحو 196 دولة لبحث قضية المناخ في ظلّ الطوارئ المناخية الراهنة التي حدثت مؤخراً، من أبرزها الحرائق التي اجتاحت العديد من الدول والفيضانات والأعاصير وغيرها من الكوارث الطبيعية التي تعمّ الكوكب حالياً.

وتأمل العديد من الدول وخاصة النامية منها أن يتوصل القادة إلى اتفاق يترجم عملياً للحد من التغير المناخي وآثاره – من ارتفاع منسوب مياه البحار، وسوء الأحوال الجوية، وغير ذلك، خاصة بعد تقرير تاريخي للأمم المتحدة قال إن الاحتباس الحراري يمكن أن يجعل أجزاء من العالم غير صالحة للسكن.

ويُنظر إلى هذا المؤتمر كمحطة مفصلية للراغبين بوضع التغير المناخي تحت السيطرة، حيث سيكون مؤتمر غلاسكو فرصة مناسبة لقادة العالم لمناقشة ما أنجز على صعيد التغير المناخي منذ مؤتمر باريس التاريخي عام 2015 حتى الآن.

ويعتبر هذا المؤتمر الأهمّ على صعيد إلزام الدول حول العالم في اتخاذ إجراءات للحدّ من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وسبق أن اتفق قادة دول العالم على محاولة إبقاء معدل ارتفاع درجات الحرارة دون الدرجتين وقصره على 1.5 درجة مئوية، إلا أن الجهود لم تكلل بالنجاح وفقاً للعديد من العلماء والذين يؤكدون ان درجات الحرارة حول العالم قد ترتفع بمقدار 3 درجات.

ويؤمل من القادة المشاركين في المؤتمر اتخاذ أهداف “طموحة” تتمثل في تقليص حجم غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030م، وتسهم غازات الاحتباس الحراري بدورها في رفع درجة حرارة الكوكب الأرضي.

كما يُنتظر من هؤلاء القادة العمل على القضاء بشكل تام على الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050م.

وارتفعت حرارة العالم بمقدار 1.2 درجة مئوية منذ انتشرت المصانع، وستظل درجات الحرارة في ارتفاع مطّرد لحين إقدام الحكومات على اتخاذ خطوات تحول دون ذلك.

وتتمثل الآثار المحتملة للتغير المناخي في نقص الغذاء، وفي موجات طقس حار، وعواصف، وفي ارتفاع منسوب المياه، وغير ذلك.

وتؤكد العديد من الدول النامية الأكثر فقراً أنها ستكون في واجهة الآثار السلبية للتغيرات الناجمة عن الاحتباس الحراري، وليس فقط خطر الجفاف أو موجات الطقس الحار، ولكن خطر ارتفاع منسوب مياه البحار، والإغراق البطيء للجُزر، وإفساد التربة الزراعية بمياه مالحة.

وكانت العديد من الدول النامية وعلى لسان قادتها قد عبرت قبيل انعقاد مؤتمر غلاسكو للتغير المناخي عن مخاوفها من التأثير المناخي وطالبت برصد تمويل كافي من أجل التصدي للتغير المناخي والتعامل مع آثاره.

وتعد جزر المالديف الدولة الأكثر انخفاضاً في العالم، والأكثر عرضه لخطر التغير المناخي، حيث قال الرئيس السابق لجزر المالديف محمد نشيد، والذي يمثل نحو 50 دولة معرضة لتأثيرات تغير المناخ: “نحن ندفع بأرواحنا ثمن الكربون المنبعث من شخص آخر”.

وأكد نشيد أن توقعات اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة ستكون “مدمرة” للبلد، ما يضعه على “حافة الانقراض”.

ووفقا لأحدث تقرير للجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ستصبح موجات الحرارة والأمطار الغزيرة والجفاف أكثر شيوعاً وتطرفاً، وقد وصفها الأمين العام للأمم المتحدة بأنها “إنذار أحمر للإنسانية”.

ويقول التقرير: إن هناك أدلة “قاطعة” على أن البشر هم المسؤولون عن زيادة درجات الحرارة، وأن من المرجح خلال العقدين المقبلين، أن ترتفع درجات الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وعلى الرغم من تعهد الدول الغنية بتقديم 100 مليار دولار مساعدات للدول الأكثر فقراً، لكن أحدث البيانات تشير إلى أنها لم تفِ إلا بمبلغ قدره 79 مليار دولار.

وفي عام 2018م، جاءت 3 أرباع الأموال المدفوعة في صورة قروض تحتاج إلى السداد، وليس في صورة منح وهبات.. وهذا يمثل عبئاً على الدول الأكثر فقراً والتي يعاني معظمها من الديون بالأساس.

وتُعلّق آمال كبيرة على مؤتمر غلاسكو للتغير المناخي، ليكون انتصاراً في معركة التصدي لارتفاع درجات الحرارة، حيث ستتجه الأنظار إلى الدول الغنية للوفاء بالمائة مليار دولار التي تعهدت بها، لإحراز أي تقدم مرتجى.

وفي حال الوصول إلى اتفاق ملزم لدول العالم بالإنهاء التدريجي لإحراق الفحم، سيعدّ ذلك إنجازاً كبيراً، لكن، الاجتماعات السابقة للمؤتمر تشير إلى أن مثل هذه المهمة لن تكون سهلة.

وستمارَس ضغوط على الدول المشاركة في المؤتمر للاحتفاظ بسقف طموحاتها مرتفعاً، ليس فقط فيما يتعلق بالحد من الانبعاثات، ولكن أيضاً في مساعدة الدول المتضررة من آثار التغير المناخي.

وبموجب اتفاقية باريس لعام 2015م، اتفقت أكثر من 190 حكومة على أن العالم يجب أن يحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى درجتين مئويتين أو 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي.