في الذكرى السادسة لمجزرة العدوان بحق آل الرميمة.. وقفة بصنعاء تؤكد ملاحقة المجرمين أمام المحاكم الوطنية والدولية
الثورة نت|
نُظمت أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء اليوم وقفة احتجاجية ومؤتمر صحفي بالذكرى السادسة للمجزرة البشعة التي ارتكبتها قوى العدوان والمرتزقة بحق آل الرميمة بمحافظة تعز.
وفي الوقفة والمؤتمر أكد القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان علي الديلمي، أن ما تعرض له آل الرميمة، من قبل العدوان يُعد جريمة إبادة جماعية ومن الجرائم ضد الإنسانية.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة لم تقم بدورها وواجبها إزاء الجرائم البشعة التي يرتكبها العدوان ومرتزقته بحق أبناء الشعب اليمني، ما شجعهم على الاستمرار في مسلسل جرائمهم الشنعاء التي أصبحت شبه يومية.
وقال الديلمي” إن ما حصل في محافظة تعز من تهجير وقتل للمدنيين واستهداف آل الرميمة، كان يستدعي التحرك الفاعل من الأمم المتحدة بمجرد علمها بالجريمة”.
كما أكد أن صمت وتواطؤ الأمم المتحدة شجع المجرمين على ارتكاب جرائم أفظع من ذي قبل كالسحل والقتل بطرق مروعة.
وألقيت كلمتان من عضو مجلس الشورى يحيى المهدي والطفل محمد عبدالله الرميمة عن أبناء شهداء آل الرميمة، اعتبرتا الجريمة المرتكبة بحق آل الرميمة كربلاء العصر.
وأشارا إلى أهمية الوقفة والمؤتمر لتجديد العهد لدماء الشهداء المسفوكة ظلما على أرض حدنان والمطالبة بالإفراج عن المفقودين من آل الرميمة.
ولفت المهدي والرميمة إلى أن الشعب اليمني لم ولن ترهبه جرائم العدوان، بل ستزيده قوة وصلابة وصمودا ومقاومة.
وأكد بيان صادر عن الوقفة أن ما ارتكبته عصابات الإجرام ومن يقف خلفها بحق آل الرميمة من قتل للنساء والأطفال والأسرى وإخفاء البعض منهم وإحراق منازلهم وتدمير ونهب ممتلكاتهم وهدم وإحراق الأضرحة، جرائم إبادة جماعية يجب ألا تتغافل عنها الأمم المتحدة أو تتجاهلها.
ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والحقوقية إلى الالتزام بالقوانين الدولية والإنسانية وتحمل المسئولية القانونية والأخلاقية إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان وحصار منذ ما يقارب سبعة أعوام.
كما دعا البيان إلى تعويض آل الرميمة مادياً ومعنوياً ونفسياً نتيجة ما لحق بهم من ضرر .. مؤكداً الاحتفاظ بحقهم في ملاحقة المجرمين أمام المحاكم الوطنية والدولية وسيتم فتح ملف البحث عن المعتقلين والمفقودين من آل الرميمة.
