مفتي الديار اليمنية : لا يجوز أن يتقاضى الأجير بيع الوقف

أكد مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين في وقت سابق أن “الوقف في ما وٌقف له ” وعلى الهيئة العامة للأوقاف والعاملين فيها الاضطلاع بمسؤولية تحمل الأمانة الملقاة على عاتقهم في تحقيق مقاصد الواقفين.
وقال” لا يجوز أن يتقاضى الأجير بيع الوقف، كما لا يجوز ولا يحق للكاتب أن يكتب بصيرة بيع للوقف، كون المسألة منوطة بالأوقاف “.
وأضاف” بيع الأوقاف وممتلكاته وأخذ المأذونية معناه بيع ضمني لأراضي الوقف وهذا لا يجوز وإذا أرادت الأوقاف أن تأخذ شيئاً مقابل الوقف، كمقدم الأجرة ولا تسمى مأذونية ولا تعطي الحق للمستأجر أن يبيع ما يسمى اليد ولا شيئاً من الوقف”.
ولفت العلامة شرف الدين، إلى ضرورة اختيار وكلاء ومندوبي الأوقاف بعناية وأن يكونوا من أهل النزاهة والصدق والأمانة..
وقال” كثيراً ما تذهب ممتلكات الأوقاف عن طريق الوكلاء والمندوبين الذين يتسببون في ضياع الأوقاف”.
وتطرق إلى نص القانون الخاص بتأجير أموال وممتلكات الأوقاف بأُجرة الزمان والمكان كما لو كان حراً ..
وأضاف ” عندما يأتي المستأجر لاستئجار أموال وممتلكات الأوقاف بمبلغ عشرين ألف ريال في السنة، ويؤجرها بتسعين ألفاً ومائة ألف وأكثر من ذلك، هذا لا يجوز كونها ليست رغبة الواقف الذي أوقف من حر أمواله للعناية بالمساجد وحلقات العلم والذكر”.