محافظ البنك المركزي يدعو المواطنين والتجار في المحافظات المحتلة للحفاظ على أموالهم ومدخراتهم

الثورة نت | أحمد المالكي
دعا محافظ البنك المركزي اليمني هاشم إسماعيل أبناء شعبنا العزيز وكافة التجار ورجال المال والأعمال في المحافظات المحتلة إلى القيام بواجبهم والحفاظ على ما تبقى من أموالهم ومدخراتهم واقتصادهم، وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء بصنعاء وكشف فيه عن إقدام ما يسمى ببنك عدن المركزي التابع لحكومة هادي العميلة على طباعة 5 تريليونات و320 مليار ريال من العملة المزيفة والغير قانونية: إن العدو أوصل واقع المواطنين الاقتصادي هناك إلى مستويات خطيرة وكارثية و أنه كلما فشلت مخططاتهم في المحافظات الحرة انتقلت الآثار والأضرار إلى المحافظات المحتلة وهو ما يعني مزيداً من الانهيار في مختلف الأوضاع المعيشية والإقتصادية.

مؤكدا أن ما يتم تداوله من عملات غير قانونية يعني مزيداً من التدهور والانهيار المعيشي والخدمي والإنساني، حيث أن أسعار السلع والخدمات سترتفع أكثر فأكثر، كما أنهم في المحافظات المحتلة سيفقدون نسبة أكبر من نقودهم عند تحويلها إلى خارج المناطق المحتلة سواء إلى المناطق الحرة أو إلى خارج اليمن.
مضيفاً أنه كلما ضعفت قيمة العملة انخفضت القوة الشرائية وقيمة النقود التي بحوزة الفرد إضافة إلى فقدان نسب كبيرة من القيم الحقيقية للاستثمارات وحتى مدخرات المواطنين هناك .
داعياً إياهم إلى وقف التعامل بأي مطبوعات جديدة حفاظاً على قوتهم ومصادر أرزاقهم.. مؤكداً أنه كلما سارعوا بتحويل أموالهم ومدخراتهم إلى المحافظات الحرة حافظوا على أموالهم أكثر فأكثر.
يذكر أن المحافظات اليمنية المحتلة تشهد تدهوراً معيشياً واقتصادياً متردياً طال مختلف القطاعات المالية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين.
وانعكست عملية تدهور الريال اليمني جراء الطباعة المستمرة من قبل قوى العدون ومرتزقتهم للعملة الغير قانونية على مجمل الأوضاع المعيشية، حيث شهدت أسعار المواد الضرورية والغذائية والاستهلاكية، صعودًا إضافيًا، بنسبة عالية ، تصل إلى أكثر من 150% عما هو في المحافظات الحرة الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني لا سيما أسعار المواد الغذائية والسلع الضرورية وهو الأمر الذي يزيد المخاوف من شبح مجاعة تلوح في الأفق أكثر من أي وقت مضى.
هذه الأوضاع المتردية في المحافظات المحتلة يعكسها الواقع المزري الذي وصلت إليه أحوال المواطنين هناك والتي تأتي نتيجة للسياسات المتبعة من قبل العدو الأمريكي وأذنابة السعوديين والإماراتيين ومرتزقتهم في إطار الحرب الإقتصادية الشاملة التي تزامنت مع العدوان العسكري منذ 26 مارس 2015م .
وبعيداً عن المزايدة والتوظيف السياسي وإضافة إلى كل ما سبق فأسعار الصرف التي هبطت بقيمة الريال إلى أكثر من 940 ريال مقابل الدولار في عدن والمحافظات المحتلة وانخفاض القيمة الشرائية للعملة الغير قانونية هناك مقابل 598 ريالاً للدولار في صنعاء وإحداث فارق في سعر صرف الدولار يقارب ال400 ريال للدولار وارتفاع قيمة الحوالات بين المحافظات الحرة والمحتلة يؤكد أن هناك في عدن ولمحافظات المحتلة مشروع استعماري لا يخدم سوى المحتلين وقوى الفساد القديمة الخائنة والعميلة التي لا يهمها سوى مصالحها الشخصية والتي تحولت إلى أياد للمحتلين تعبث وتنهب بمقدرات اليمن وثرواته حتى وإن كان ذلك على حساب لقمة عيش المواطن البسيط في عدن وحضرموت وابين وشبوه ومأرب وكل المحافظات اليمنية وأن هنا في صنعاء دولة وقوى وطنية تواجهه مشاريع الإحتلال الإستعمارية والاقتصادية وتقدم التضحيات الجسيمة لنيل حرية هذا الشعب واستقراره وتقدمه ونموه.
كما أن هناك تعويل كبير على وعي الأحرار والشرفاء في المحافظات المحتلة لحجم المؤامرة ومواجهة مشاريع العدو الإستعمارية الإحتلالية ووقف المشاريع التدميرية التي تستهدف ضرب وتدمير العملة والاقتصاد الوطني والحياة المعيشية للمواطنين عموما.