مجلس النواب يدين قرار الأمين العام للأمم المتحدة بشأن اليمن
الثورة نت|
وقف مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، أمام قرار الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” بشأن إدراج اليمن في القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال.
وأدان مجلس النواب في الجمهورية اليمنية بشدة هذا القرار اللامسؤول .. مؤكدا أنه في الوقت الذي يقتل فيه تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الأطفال والنساء والشيوخ في اليمن يومياً على مدى سبع سنوات وعلى مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، لم تحرك الأمم المتحدة ومجلس الأمن ساكناً تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم ومجازر وانتهاكات وحصار جائر تجاوزت كافة القوانين والأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية وكأن الأمر لا يعنيها.
وأشار المجلس إلى أنه بالرغم من ذلك أسقطت الأمم المتحدة، اسم السعودية من قائمة العار لقتلة الأطفال في اليمن وما ارتكبته وترتكبه من جرائم حرب مكتملة الأركان لا تسقط بالتقادم، بالإضافة إلى استبعاد الكيان الصهيوني المحتل من قائمة منتهكي حقوق الأطفال في فلسطين.
ولفت إلى أنه وبدلا من أن تضطلع الأمم المتحدة وكافة الهيئات والمنظمات التابعة لها بمسؤوليتها في حماية الأطفال وصون حقوقهم من الانتهاكات وإدانة المجرمين والقتلة تقوم بالتغطية على جرائمهم للحيلولة دون تقديمهم للمحاكمة الدولية لينالوا جزاءهم كمجرمي حرب.
واستمع المجلس إلى رسالة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، بشأن الرد على توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشأن نزولها لعدد من مراكز التوقيف والاحتجاز في أمانة العاصمة (المرحلة الأولى) مع مصفوفة المعالجات للإشكاليات القائمة المتعلقة بقضايا السجون في أمانة العاصمة، وكذا رسالة وزير الدولة، بشأن الرد على توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول استمرار أزمة المشتقات النفطية.
وأقر المجلس إحالة الرسالتين والرسائل السابقة إلى اللجان المختصة لدراستها وتقديم تقارير بشأنها إلى المجلس.
وخلال الجلسة أكد نواب الشعب، ضرورة وضع الحلول والمعالجات اللازمة لموضوع كهرباء الحديدة ومشروع مياه الجراحي.
كما استمع المجلس إلى إيضاحات وكيل وزارة الإدارة المحلية عبد السلام الضلعي بشأن ذلك وأقر المجلس حضور الوزير المختص لمناقشة الموضوع.
إلى ذلك استكمل المجلس استعراض تقرير اللجنة المكلفة بالنزول الميداني إلى محافظة ذمار لتقصي الحقائق حول الشكوى المقدمة من أهالي قرية “هجرة منقذة” المحدد فيها إنشاء المنطقة الصناعية، وأرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى.
