رئيس الوزراء يتسلم تقريرا عن جرائم العدوان والحصار على المدنيين وحقوقهم الأساسية

الثورة نت/

أشاد رئيس الوزراء بالدور الوطني الحقوقي والإنساني لوزارة حقوق الإنسان ومهنيتها في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان على المستوى الوطني سيما خلال فترة العدوان والحصار المستمر منذ أكثر من ست سنوات.

ونوه رئيس الوزراء خلال لقائه اليوم القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان علي الديلمي، بثبات قيادة الوزارة وكافة العاملين فيها خلال هذه الفترة الاستثنائية ومواجهتهم للصعوبات نتيجة تداعيات العدوان والحصار الأمريكي السعودي.

وتسلم رئيس الوزراء في اللقاء نسخة من التقرير الرسمي بشأن جرائم العدوان على اليمن في الجوانب الإنسانية خلال الفترة 26 مارس 2015 م- 14 مارس 2021 م.

وتضمن التقرير رصداً واقعياً وموضوعياً ومهنياً لجرائم العدوان وتسجيلا للبيانات والإحصاءات والمعلومات والجرائم المباشرة وغير المباشرة على حقوق الإنسان مع مراعاة مفردات ومبادئ وأدبيات ومنشورات المنظومة العالمية لحقوق الإنسان ومصطلحات القانون الإنساني الدولي في إعداد التقرير الذي يتكون من أربعة محاور هي جرائم العدوان وآثارها على حياة المدنيين، وآثار العدوان في المجالات المشمولة بالحماية الدولية، الكارثة الإنسانية ومعاناة المدنيين ومحور الإرهاب.

كما تسلم رئيس الوزراء من قيادة الوزارة عدداً من الوثائق المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر منها التقرير الفني لورشة العمل الخاصة بمناقشة واستعراض مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر وخطة اللجنة الوطنية المعنية بهذا الجانب وأخرى عن دور الوزارة في مكافحة هذه الظاهرة وكذا نسخة بخصوص الحماية الأمنية والقانونية لضحايا الاتجار بالبشر.

وناقش اللقاء الذي ضم وكيل الوزارة علي تيسير والوكيل المساعد وليد ردمان ومستشارا الوزير حميد الرفيق وأميرة الغراسي، أوضاع الوزارة وسبل الحد من الصعوبات التي تواجهها حاليا فضلا عن المعالجات الطارئة المتصلة باستقرار أدائها المؤسسي والمهني المتصل مباشرة بالمواطن والدفاع عن حقوقه الإنسانية المكفولة شرعاً وقانوناً ودستورا.

ووجه رئيس الوزراء بطباعة وترجمة التقرير الخاص بجرائم العدوان بحق المدنيين وحقوقهم الأساسية المرتكبة خلال السنوات الست الماضية تمهيدا لنشره وتعميمه داخلياً وخارجياً.