الجهاز المركزي للرقابة يحيل قضيتي استيلاء للمال العام إلى النيابة

الثورة نت../

أحال الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، قضية إلى النيابة في 3 فبراير 2021م بوقائع اختلاس واستيلاء وتسهيل استيلاء وإضرار بالمال العام في الشركة اليمنية للغاز، بلغ حجم الضرر فيها أربعة مليارات و528 مليون و469 ألف ريال.

كما أحال إلى النيابة في 29 مارس 2021م قضية بواقعة اختلاس مال عام في مكتب بريد السوادية محافظة البيضاء بلغ حجم الضرر فيها 34 مليون و169 ألف ريال.

وأظهر تقرير صادر عن الجهاز حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه، ابرز الاختلالات (الملاحظات) التي تم الوقوف عليها أثناء قيام الجهاز بتنفيذ مهامه القانونية خلال الربع الأول من العام الجاري في عدد مؤسسات الدولة أهمها عدم اهتمام مسؤولي معظم الجهات بتفعيل دور الإدارة العامة للمراجعة الداخلية وتمكينها من ممارسة مهامها المحددة بالقرار الجمهوري رقم (5) لسنة 2010م.

وأشار إلى عدم تحصيل وتوريد نسبة كبيرة من إيرادات رسوم خدمات طبية متعددة تقدمها هيئة المستشفى الجمهوري بصنعاء والتي كان يجب على الهيئة تحصيلها من الأقسام المختلفة، بالإضافة إلى تدني مستوى الانضباط الوظيفي وضعف الرقابة على حركة الأدوية والمستلزمات الطبية في صيدليات المستشفى.

ولفت تقرير الجهاز، إلى أن تقرير مراجعة مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة الحديدة للفترة 2016 – 2018م ، بين ضعف الرقابة على متولي ووكلاء الوقف، وعدم اكتمال إدخال بيانات الوقف بشكل صحيح، بالإضافة إلى الغبن والإجحاف في احتساب إيجارات الأراضي وقصور في تحصيل الإيرادات في كافة الأوعية الإيرادية.

وبين أن تقرير مراجعة مكتب الأوقاف بمحافظة عمران لعام 2018م، أظهر تراكم قضايا الأوقاف لدى المحاكم والنيابات وزيادة عددها من عام لآخر، فيما أظهر تقرير مراجعة الجهاز لصندوق نظافة محافظة إب للنصف الأول من 2020م، صرف جزء كبير من موارد الصندوق في مجالات لا تتعلق بمهام وأنشطة الصندوق، ومن ذلك ما تم صرفه لتغطية نفقات المحافظة ومصاريف أخرى.

وبين تقرير المراجعة للتمويلات الخارجية لبرنامجي التغذية وصحة الطفل بوزارة الصحة لعامي 2018م ، 2019م، عدم التزام الوزارة بتصفية العهد التي يتم صرفها لتنفيذ الأنشطة أولا بأول ما أدى إلى تضخم أرصدة العهد وصعوبة التأكد من تنفيذ الأعمال التي صرفت تلك العهد لتنفيذها، فيما بين تقرير مراجعة الحساب الختامي لوزارة الاتصالات لعام 2019م، القيام بصرف مبالغ كبيرة من الحساب الجاري في غير الأغراض الذي تم إنشاء الحساب لتحقيقها.

وأوضح تقرير مراجعة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لوزارة المالية للنصف الأول من عام 2020م، استمرار العديد من الاختلالات وجوانب القصور في السياسات والإجراءات المتبعة من قبل الوزارة في تعيين ممثليها دون مراعاة توفر المؤهلات والخبرات اللازمة لشغل الوظائف في الجهات الحكومية “مدراء عموم الشؤون المالية ، المدراء المالين، مدراء الحسابات، مدراء المشتريات, أمناء الصناديق، أمناء المخازن”.

كما بين تقرير مراجعة الجهاز لوزارة المالية لنفس الفترة، استمرار عمل عدد من ممثلي الوزارة لفترات طويلة في عدد من الجهات دون مراعاة تغييرهم بشكل دوري بالإضافة إلى توسع الوزارة في الصرف في بعض البنود ودون الالتزام بأسس ومعايير الصرف المحددة بالقانون المالي ولائحته التنفيذية.

وأظهر تقرير المراجعة لجمرك ميناء الحديدة للنصف الأول من عام 2020م، استمرار تعليق عدد كبير من البيانات الجمركية لسنوات طويلة لجهات حكومية وقطاع خاص، وضعف الرقابة على المتروكات من البضائع والسلع في ساحات ومستودعات الحرم الجمركي.

وأشار تقرير المراجعة لمخالفات البناء بأمانة العاصمة – مديرية بني الحارث، إلى وجود مخالفات بناء عديدة في وحدة جوار (AZ-67) بمنطقة الأشغال مديرية بني الحارث، ولم يقم مكتب الأشغال بالمديرية بإزالتها أثناء أنزال المخطط العام للمنطقة في 2008م بالإضافة إلى الاستمرار بالبناء المخالف للمخطط العام للمنطقة بعد إنزال وتطبيق المخطط، مما ساهم في الانتشار الواسع للعشوائيات والمباني غير المرخصة وعدم مراعاة المصلحة العامة والإضرار المستقبلي بخدمات البنى التحتية في المنطقة.

وأوضح تقرير مشاركة الجهاز في الجرد السنوي بمصنع إسمنت باجل في 31 ديسمبر 2020م، وجود كميات كبيرة من الأكياس في المخازن تم شرائها خلال السنوات السابقة ولم يتم استخدامها نتيجة وجود عيوب مصنعية فيها تمثلت في سهولة تعرضها للتلف.

وأظهر تقرير مشاركة الجهاز في جرد فرع شركة النفط بمحافظة الحديدة في شهر ديسمبر 2020م حاجة خزانات النفط للصيانة الدورية، وتعطل عدد من العدادات عن العمل دون القيام بتغييرها مما يضعف الرقابة على مخزون المشتقات النفطية، واحتفاظ أمناء الصناديق بمبالغ نقدية كبيرة وعدم توريدها إلى البنك أولا بأول.

وأكد تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن تقييم أداء المؤسسة المحلية للمياه بأمانة العاصمة للفترة 2015- 2019م، أظهر تدني نسبة تغطية خدمة المياه حيث لم تتجاوز نسبة التغطية 19% من سكان أمانة العاصمة، وارتفاع نسبة الفاقد من المياه المنتجة والتي وصلت نسبتها إلى 48% خلال عام 2019م ، وكذا ارتفاع التكاليف التشغيلية بشكل كبير حيث بلغ متوسط التكلفة لكل متر مكعب مباع من المياه (997) ريال بزيادة بمبلغ (635) ريال عن سعر البيع.

فيما أظهر تقرير تقييم أداء إدارة المبيدات بالإدارة العامة لوقاية النبات بديوان عام وزارة الزراعة لعامي 2018، 2019م، عدم توفر بنية تحتية مناسبة للإدارة تمكنها من ممارسة نشاطها بكفاءة وفعالية، وانتشار وتنامي ظاهرة تهريب المبيدات، وعدم قيام الإدارة بإجراء المسوحات والدراسات لتحديد الآفات النباتية الموجودة والمبيدات المناسبة لمكافحتها، بالإضافة إلى تأخر البت في قضايا المبيدات المرفوعة لدى الجهات القضائية المختصة.

ولفت تقرير الجهاز إلى أنه تم إبلاغ كل جهة تمت مراجعتها بالملاحظات (المخالفات) الواردة في تقارير الجهاز الخاصة بمراجعة كل جهة وتم إرسال نسخ من هذه التقارير إلى السلطات العليا والجهات الإشرافية.

وأعرب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن أمله من جميع المسؤولين المعنيين والمختصين سرعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير الجهاز الخاصة بمعالجة الاختلالات وجوانب القصور في مؤسساتهم بما يمكنها من تحسين أدائها وتنفيذ مهامها بأعلى قدر ممكن من الكفاءة والفعالية.

وأكد الجهاز الاستمرار في الحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد بكل صوره وأشكاله، وأنه سيقوم بدوره في متابعة سير تنفيذ توصيات الجهاز بمعالجة الاختلالات من قبل المعنيين في المؤسسات والرفع إلى السلطات العليا والجهات الإشراقية.

كما أكد تنفيذ كافة الإجراءات ضد المقصرين والمتهاونين والمخالفين وذلك استنادا إلى أحكام ومواد القانون رقم 39 لسنة 1992م.