الثورة نت/
ناقش لقاء تشاوري اليوم بصنعاء برئاسة وزير الشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري، المواضيع المتعلقة بالعقود والتشريعات وقضايا الدولة.
وتطرق اللقاء الذي ضم مدراء عموم الشؤون القانونية بالجهات الحكومية إلى الإجراءات الكفيلة بمعالجة الإشكاليات المتعلقة بالعقود التي ترهق الدولة وتكون سببا في تراكم القضايا.
واستعرض اللقاء تقييم تحليل البيانات الذي تم إعداده العام الماضي ويهدف لمعرفة أسباب ضياع أموال الدولة وزيادة عدد القضايا المرفوعة عليها.
وفي اللقاء أكد وزير الشؤون القانونية أهمية تنفيذ برنامج تأهيلي لكوادر الجهات الحكومية لتتمكن من ممارسة أعمالها القانونية وخصوصاً في المجال التشريعي وأعمال المحاماة.
وشدد على ضرورة تعديل قانون قضايا الدولة لمواكبة التطورات التي تتطلبها المرحلة الراهنة .. مثمناً الجهود والأعمال التي تبذلها الكوادر القانونية في الوزارات من أجل رفع مستوى إنجاز قضايا الدولة .
حضر اللقاء وكيلا الوزارة القاضي عدنان المحطوري وعبد الله بركات ورئيس المكتب الفني سليم الحملي ورئيس مركز التدريب القانوني الدكتور محمد المحبشي.