السعودية لا تزال تمنع مئات الأسر اليمنية من العودة إلى بلادهم
الثورة نت/
تواصل سلطات السعودية، احتجاز مئات الأسر اليمنية في معبر “الوديعة” الحدودي، وتمنعهم من العودة إلى بلادهم؛ تحت ذرائع واهية.
وسلطت منظمة “سام” للحقوق والحريات، الضوء على معاناة مئات المسافرين العالقين في ميناء الوديعة الحدودي مع السعودية.
وقالت المنظمة اليمنية: نتابع بقلق وترقب منع السلطات السعودية مئات اليمنيين المغتربين من العودة لبلادهم عبر منفذ الوديعة الحدودي.
وأشارت “سام” إلى أن سلطات آل سعود تحتجز هذه الأسر بعد طلب إحدى الجهات العسكرية اليمنية بعدم السماح بدخول سيارات رباعية الدفع إلى اليمن؛ بذريعة أنه يتم بيعها لأنصارالله.
وأضافت المنظمة أن اليمنيين العائدين لقضاء شهر رمضان في اليمن، تفاجأوا بقيام العناصر الأمنية والعسكرية في معبر الوديعة بعرقلة خروج سيارات الدفع الرباعي القادمة من الأراضي السعودية، بعد تجاوزها المعبر، وتعرض أصحاب تلك السيارات للابتزاز.
وتسبب قرار منع عبور مركبات المغتربين اليمنيين، في تكدس المئات بينهم نساء وأطفال في المعبر الحدودي، ومعاناة إنسانية كبيرة.
وافترشت عشرات الأسر الأرض، وهو ما أثار موجة غضب واسعة في البلاد، بحسب المنظمة ذاتها.
وأشارت إلى أن عشرات العوائل من بينهم نساء وأطفال، لا يزالون ينتظرون تدخل السلطات اليمنية، والسماح لهم بالعودة إلى بلادهم، في ظل منع الحكومة السعودية الدخول بعرباتهم تجاه اليمن.
وأكدت “سام” أن “هذا الأمر يعكس الدور السلبي لحكومة المستقيل هادي في تحمل مسؤولياتها تجاه المدنيين العالقين هناك، والذين بدأوا ببيع سياراتهم بثمن منخفض جدا؛ حتى يستطيعوا العودة إلى الأراضي اليمنية”.
وشددت المنظمة اليمنية على أن حرية التنقل والسفر كفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ونوهت إلى أن أي اعتداء على ذلك الحق يستوجب تحمل المسؤولية الدولية الكاملة، لاسيما أن المتضررين من ذلك الإغلاق مدنيون.
واعتبرت أن تكرار مثل هذه الحوادث أمر مقلق، وهو مؤشر متوقع حدوثه في ظل استمرار الصراع الدائر في اليمن منذ ست سنوات، الذي حرم اليمنيين -وما زال- من حقوقهم الأساسية.
وفي مقدمتها حق التنقل، الذي لطالما تم انتهاكه من أطراف الصراع في البلاد، سواء بتقييد حركة الأفراد أو منع الرحلات البرية والجوية خارج حدود اليمن، إضافة لتقييد عمليات الوصول للمواطنين وغيرهم، بحسب المنظمة.
