نظام آل سعود يعيش حالة من الخوف والاضطرابات في مختلف مجالات الحياة

الثورة  / قاسم الشاوش

تعيش مملكة آل سعود حالة من الفزع والاضطرابات في مختلف مجالات الحياة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وحتى في مجالات حقوق الإنسان، حيث تفوقت على الكثير من دول المنطقة في القمع والاستبداد وأيضا هدرها أموال الشعب السعودي في صفقات السلاح ودعم الحروب لزعزعة الأمن العالمي وخاصة ما تقوم به في منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها جرائمها البشعة التي ترتكبها بعدوانها على اليمن والتي رسمت لها صورة سيئة أمام شعوب العالم.
كل هذه الجرائم والأحداث جعلتها مثار انتقادات حادة وعديدة من قبل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وحقوقيين محليين ودوليين لأنها تبدع في أساليب التعذيب والاستبداد وسلب حقوق مواطنيها، وقد يكون ذلك إيذاناً باقتراب نهاية نظام آل سعود الطغاة.
وفي هذا السياق تصاعدت المطالبات بسرعة الإفراج عن الكاتبة والناشطة السعوديّة المعروفة نسيمة السادة التي لا تزال تقبع في زنازن السلطات السعودية المنتشرة في أرجاء البلاد، وتنتظر السادة جلسة استماع للاستئناف على حكم السجن الصادر بحقها، حيث حكمت المحكمة الجنائية في الرياض – بتاريخ 25 أكتوبر من العام الماضي – على الناشطة المعتقلة تعسفيّاً بالسجن لمدة 5 سنوات مع وقف التنفيذ لآخر عامين، مترافقة مع حظر السفر خمسة أعوام بعد انتهاء مدة سجنها.
ذريعة لسلب الحقوق
لم يُسمح للكاتبة والناشطة السعوديّة “نسيمة السادة” التي شاركت فيما تسميه سلطات آل سعود “اضطرابات القطيف” عام 2017م شرقيّ المملكة، بتوكيل محام ٍأثناء احتجازها والتحقيق معها، حيث افتقرت محاكمتها إلى الحد الأدنى من المعايير الدوليّة للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونيّة الواجبّة – كما تقول تقارير إعلاميّة، ووفق مركز الخليج لحقوق الإنسان – فالتهم الموجهة إليها ملفقة بشكل واضح من سلطات البلاد، كذريعة لإنهاء أنشطتها الحقوقيّة وانتهاك حقها في حرية الرأي والتعبير.
قلق أممي
ومن المعروف أنّ الناشطة السعوديّة قامت بتنظيمِ عددٍ من الحملات داخل البلاد للمطالبة بالحقوق المدنيّة والسياسيّة وحقوق المرأة والأقليات لسنواتٍ عديدة، وفي العام المنصرم وجّه 7 خبراء من الأمم المتحدة رسالة إلى السعودية عبَّروا فيها عن قلقهم بشأن هذا الموضوع، وخاصة فيما يتعلق بالمدافعات عن حقوق الإنسان، واللواتي احتُجزن بسبب أنشطتهن في مجال حقوق الإنسان وتعرضن لمحاكمات جائرة، وأشاروا إلى أنّ نسيمة السادة اتُهمت بموجب المادة (6) ما يُطلق عليه “قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات”.
وتتركز التهم الموجهة لنسيمة – التي ترشحت للانتخابات البلدية السعودية في 2015م وتم استبعادها على كتاباتها ونشر آرائها ومقالاتها على مُختلف مواقع التواصل الاجتماعيّ، ودفاعها عن حقوق المرأة في السعودية ومشاركتها في حملة حق المرأة في القيادة، وهي كاتبة وعضو مؤسس مشارك لمركز “العدالة لحقوق الإنسان”، الذي حُرم من تصريح العمل في هذا المجال، ولا تزال منذ اعتقالها بتاريخ 30 يوليو 2018م تقبع في سجن المباحث العامة في مدينة الدمام التابع لرئاسة أمن الدولة السعوديّ.
يشار إلى أنّ نسيمة السادة وُضعت في الحبس الانفراديّ بعد اعتقالها لمدة 4 أشهر عام 2018م، وفي أوائل فبراير عام 2019م أعيدت مرة أخرى إلى الحبس الانفراديّ لما يقارب العام، في واحد من أقبح أساليب التعذيب التي تنتهجها السلطات السعودية لقمع شعبها.
الجدير بالذكر أنّ سلطات آل سعود أفرجت عن مدافعتين عن حقوق الإنسان من سجونها هذا العام، ففي 10 فبراير الجاري أطلقت أجهزة الأمن السعودية سراح الناشطة السعوديّة المعروفة لجين الهذلول بعد 1001 يوم من الاعتقال، ما أثار جدلاً واسعاً وأشعل التعليقات بشأن قرارات الاعتقال والإفراج وتأثير الإدارة الأمريكيّة على هذا الملف، وسارع الكثير من النشطاء العرب إلى المطالبة بإخلاء سبيل المعتقلين الآخرين في السعودية وإغلاق ملف معتقلي الرأي في بلاد الحرمين الشريفين.
وفي وقت سابق اعتبر حساب “معتقلي الرأي” الذي يتابع أخبار المعتقلين في السعودية منذ سنوات أنّ لجين حرة ولكن قيدها الآن هو المنع التعسفيّ من السفر، مطالباً السلطات برفع هذا الحظر والعمل على محاسبة جميع من قام بتعذيبها وبالإشراف عليه، وأضافت الصفحة الحقوقيّة إنّ المدة الطويلة التي قضتها الناشطة السعوديّة في المعتقلات قد تبدو سهلة بالنسبة للقارئ، لكنها كانت قاسية بشدة على من قضاها خلف القضبان.
ولكي يرضي أمريكا حاول ولي العهد السعوديّ محمد بن سلمان تخفيف الضغوطات على السعودية ، فقد أمر بإصدار حكم على الناشطة السعوديّة المعروفة “لجين الهذلول”، والذي يتضمن سجنها للفترة طويلة، لكن يسمح بخروجها، وصدر هذا القرار مع دخول الرئيس الأمريكيّ الجديد إلى البيت الأبيض، والذي تعهّد في السابق بفتح ملف حقوق الإنسان في المملكة، لكن السلطات السعودية رغم إفراجها عن الهذلول ستُبقِيها في عُهدتها، ولن تسمح لها بالسفر إلى الخارج، في الوقت الذي تتحدث فيه الناشطة السعوديّة وفق ما ينقل أشقاؤها عن تعذيب، وتحرّش، وتهديد طالها وهي تقبع خلف القضبان.
وبالعودة إلى الناشطة نسيمة السادة طالب مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في السعودية بإلغاء الحكم الصادر بحقها فوراً ودون قيد أو شرط وإسقاط جميع التهم وإطلاق سراحها بسرعة والإفراج الفوريّ وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والكتَّاب والصحفيين وسجناء الرأي في بلاد الحرمين الذين كان اعتقالهم نتيجة لعملهم السلميّ والمشروع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المرأة.
إضافة إلى ذلك يطالب المركز المعنيّ بحقوق الإنسان السلطات السعودية بالامتناع عن استخدام الحبس الانفراديّ كعقوبة للمدافعات عن حقوق الإنسان، وضمان قدرة المدافعين عن ذلك في البلاد على أن يقوموا بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق المرأة دون خوف من الانتقام، وفي جميع الظروف.
محاكمات معيبة
لا يخفى على أحد أنّ السلطات السعودية تحاكم النشطاء في البلاد عادة بمحاكمات معيبة، وتزجهم داخل السجون لفترات طويلة بتهم غامضة تتعلق بالممارسة السلميّة لحرية التعبير، ويُظهر اعتقال دعاة السلميّة والمطالبين بالحد الأدنى من حقوقهم أنّه لا نية للسعودية في السماح لأفضل وألمع المواطنين السعوديين بالتعبير عن آرائهم ذات التوجهات الإصلاحيّة، أو التوجه ببلادهم نحو التسامح والتقدم، فيما يخدم الملك سلمان وابنه ولي العهد هذا الاعتداء المستمر على حرية التعبير، حيث في تزايد أعداد النشطاء السلميين والكتّاب المعتقلين في الوقت الذي تحتاجهم فيه البلاد بشدة للسير نحو التقدم والتطور.
حظر الزيارات
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المعنيّة بحقوق الإنسان أكّدت أنّ السعودية حرمت بعض المحتجزين البارزين من الاتصال بأقاربهم ومحاميهم، وقد طالبت بزيارة المملكة وإجراء زيارات خاصة لهم في السجون، بسبب مخاوف جدية بشأن سلامتهم، خاصة أنّ الرياض حظرت الزيارات الشخصية للسجناء في جميع أنحاء البلاد منذ مارس عام 2020م، بذريعة الحد من تفشي فيروس كورونا المُستجد، فيما يقول نشطاء سعوديون ومصادر مُطلعة إنّ السلطات السعودية حرمت دون أيّ مبرر عدة معارضين مسجونين من الاتصال المنتظم مع ذويهم.
وكان الشيخ سلمان العودة البالغ (63 عاما) من بين العشرات الذين اعتُقلتهم قوات الأمن السعوديّ في منتصف سبتمبر عام 2017م، وبالتحديد من قبل جهاز “رئاسة أمن الدولة” الذي أنشئ قبل أشهر فقط من تعيين محمد بن سلمان وليا للعهد، واحتُجِز العودة في الحبس الانفراديّ دون القدرة على الاتصال بمحام أو بأفراد الأسرة، إلا بعد مدة طويلة من اعتقاله، وفي سبتمبر عام 2018م طالبت النيابة العامة لمملكة آل سعود بإنزال عقوبة الإعدام بحقه بناء على مجموعة من الاتهامات الغامضة المتعلقة بتصريحاته السياسيّة وجمعياته ومواقفه.
مصير الشحي
والمخيف في الأمر أن يكون مصير المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية كمصير الكاتب والصحفيّ صالح الشحي الذي توفيّ في 19 يوليو 2020م في المستشفى عقب شهرين من إطلاق سراحه، بسبب مرض لم يُحدَّد رسمياً، لكن بعض وسائل الإعلام المحليّة زعمت حينها أنّه توفيّ بعد إصابته بفيروس كورونا، وقد أفرجت السلطات السعودية عن الشحي في 19 مايو دون أيّ تفسير، وذلك بعد قضائه نحو عامين ونصف العام من عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات بتهم تتعلق بحرية التعبير.
قمع شديد
ووفق مواقع إخباريّة، فإنّ عمليّة زجّ المعارضين كسجناء سياسيين في السعودية بدأ منذُ التسعينيات وهي مستمرة حتى يومنا هذا، فيما وقعت عدة احتجاجات واعتصامات طالبت بالإفراج عن السجناء السياسيين خلال الاحتجاجات السعودية في بداية ما سُمي “الربيع العربيّ” في مُختلف أنحاء بلاد الحرمين، لكنّ قوات الأمن السعودية قمعتها بشدة، من خلال استعمال العنف لتفريقها، كما حصلَ في الاحتجاج الذي اندلعَ يوم 19 أغسطس 2012م في سجن الحائر، والذي دفع قوات الأمن لإطلاق الرصاص الحي لإخماده.
أكثر من 30 ألف سجين سياسي
ومع غياب أيّ إحصائيّات رسمية حولَ عدد السجناء السياسيين في سجون آل سعود – في ظل إنكار وزارة الداخليّة السعودية وجود أيّ سجينٍ من هذا النوع – تقولُ لجنة “حقوق الإنسان الإسلاميّة” التي يقعُ مقرها في المملكة المتحدة إنّه يوجد أكثر من 30 ألف سجين سياسيّ في سجون البلاد، وتضيف إنّ السجناء السياسيين عادةً ما يتم احتجازهم بشكل تعسفيّ دون تهمة أو محاكمة، وتصفُ السجن السياسيّ في المملكة بالـ “وباء” بحيثُ يشمل الإصلاحيين، ونشطاء حقوق الإنسان، والمحامين، والناشطين في الأحزاب السياسيّة، وعلماء الدين، والمدونين، والمحتجين الفرديين، فضلًا عن مؤيدي الحكومة القُدَامى الذين عبَّروا عن انتقادات بسيطة وجزئيّة لإحدى السياسات الحكوميّة.
وبعد أن تخلص محمد بن سلمان من أهم منافسيه من خلال حملات الاعتقالات التي شملت أبرز الأمراء وكبار المسؤولين في البلاد، إضافة إلى مجموعة من الوزراء الحاليين والسابقين وبعض رجال الأعمال تفرغ لناشطي المعارضة بشكل كبير، كما وسعت سلطاته حملات الاعتقالات، لتشمل الدعاة والعلماء والسياسيين والتجار، ولم تستثن الأقرباء المنافسين له كأبناء عمومته وأبنائهم وأسرهم.
خسارة كبيرة
وأواخر العام الماضي تلقت مملكة آل سعود صفعة قويّة بعد سلسلة الأعمال الإجراميّة المتواصلة التي يرتكبها حكامها بحق شعبهم، حيث خسرت السعودية فرصة هامة للحصول على العضوية في مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، بسبب الرفض الدوليّ الذي يستند إلى السجل الدمويّ للرياض وانتهاكاتها في هذا المجال.
وكشفت نتائج انتخابات مجلس حقوق الإنسان – بعد فرز الأصوات النهائيّة لمقاعد آسيا والمحيط الهادئ – عن فوز باكستان وأزباكستان والنيبال والصين بالمقاعد الأربعة المتنافس عليها في المجلس، فيما خسرت السعوديّة بعد حصولها على المرتبة الأخيرة – وفق مدير الإعلام والمتحدث باسم الجمعية العامة للأمّم المتحدة، برندان فارما.. وبشكل مباشر رحبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بتلك النتيجة، معتبرة أنّ مجلس حقوق الإنسان وجّه توبيخاً شديد اللهجة إلى السعودية في ظل قيادة ولي العهد محمد بن سلمان، الدولة الوحيدة غير المنتخبة، والمنبوذة من قبل أغلبيّة الأمم المتحدة.
وبناء على ذلك نالت السعودية وفق المنظمة – ما تستحقه وأنّ إخفاقها بالفوز في مقعد في مجلس حقوق الإنسان جاء لانتهاكاتها الخطيرة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب في الخارج، وتذكير مُرحب به بالحاجة إلى مزيد من المنافسة في انتخابات الأمم المتحدة عقب تقارير فضحت محاولات السعوديّة الحكوميّة لاستغلال الفعاليات الدوليّة المهمة لحرف الأنظار عن جرائمها الوحشيّة والحد من الانتقادات الدوليّة لانتهاكاتها الخطيرة، بما فيها جريمة تقطيع الصحافيّ السعوديّ المعروف “جمال خاشقجي”، وتقويض الجهود المبذولة لمحاسبة المسؤولين السعوديين عن تلك الجريمة البشعة.