الإنتاج السمكي في اليمن انخفض بنسبة 70% .. و40 ألفاً يفقدون أعمالهم

إغلاق 80 % من سواحل سقطرى وإجبار بعض الصيادين على العمل بمصنع تعليب إماراتي في الجزيرة

حكومة المرتزقة تتغاضى عن 27 سفينة صيد إماراتية.. اثنتان منها تحملان مصنعين للتعليب والتغليف

الانتهاكات بحق الصيادين تشمل القتل والاعتقال إلى مصادرة القوارب والابتزاز المادي

الثورة /
صعَّدت دول تحالف العدوان السعودي الإماراتي، جرائمها بحق الصيادين اليمنيين والثروة السمكية الوطنية في السواحل اليمنية الغربية والشرقية مؤخراً، وتجاوزت تلك الأعمال الإجرامية – التي تندرج في إطار السرقة المنظمة لثروات الشعب اليمني – عملية الاستنزاف للمخزون السمكي إلى التدمير الممنهج للبيئة البحرية والشعب المرجانية بقصد الإضرار بمستقبل الثروة السمكية الوطنية التي تحتل المرتبة الثانية من حيث الأهمية الاقتصادية بعد الثروة النفطية في الجمهورية اليمنية.
وأكد المركز الإعلامي للمحافظات الجنوبية، أنه وفي إطار مهامه الأساسية بالكشف عن جرائم العدوان في مختلف القطاعات، قام بعملية رصد وتتبع لعبث دول الاحتلال بالثروة السمكية في البحر العربي وخليج عدن خلال الأشهر الماضية من العام الجاري، وتبين قيام دول العدوان بإغلاق مناطق صيد واسعة ومنع الاصطياد فيها في عدد من السواحل اليمنية تحت ذريعة اعتمادها كمناطق عسكرية بحرية، والسماح لأعداد كبيرة من سفن صيد إماراتية آلية وحديثة، بجرف آلاف الأطنان من الأسماك والأحياء البحرية ويتكرر ذلك بشكل دوري في سواحل باب المندب وحضرموت وسقطرى، وقيام دول العدوان بمنع الصيادين اليمنيين من ممارسة أعمالهم في سواحل المهرة وسقطرى وعدن وباب المندب تحت ذرائع مختلفة، وتحديداً: تم منع صيادي حضرموت من الصيد قبالة مطار الريان والشحر ومنطقة شحير واستفزاز الصيادين في منطقة البوئة بساحل حضرموت، وفي سواحل نشطون وضبوة ومناطق أخرى، ومنع الصيادين في سقطرى وإجبار البعض منهم على العمل لصالح مصنع بريم التابع للإمارات في الجزيرة بالقوة، وأكد المركز في تقرير، قيام بوارج وسفن تابعة لدول تحالف العدوان بتفريغ مواد صلبة ونفايات سامة في البحرين العربي وخليج عدن ما تسبب بنفوق كميات كبيرة من الأسماك والأحياء البحرية في كلٍ من سواحل شبوة وحضرموت وسقطرى، وتعمد سفن إماراتية تجارية لتفجير مواطن الأسماك ” الشعب المرجانية في المياه الإقليمية اليمنية في سواحل المخا وذوباب والمهرة وسقطرى وحضرموت”، وقيام سفن العدوان بدهس مبايض الأسماك وجرف الأحياء الكريمة والصدف المرجانية بشكل كارثي، ما أدى إلى نفوق بعض الأنواع وتسبب بهجرة بعض الأسماك إلى سواحل دول أخرى .
ولفت التقرير إلى أن الصيادين اليمنيين يواجهون انتهاكات متعددة من قبل دول العدوان أعلاها القتل والاعتقال بذرائع مختلفة ومصادرة قوارب الصيد، وأقلها الابتزاز المادي وتضييق خيارات العيش الكريم أمامهم على طول السواحل اليمنية الشرقية والغربية وصولاً إلى سقطرى، ولفت إلى أن دول العدوان ومليشياته تتعمد منع عشرات الآلاف من الصيادين اليمنيين ممارسة أعمالهم في المياه المحلية والإقليمية للصيد، وتشترط دفع أتاوات مالية كبيرة مقابل السماح لهم بممارسة الصيد التقليدي في مناطق محدودة لا تتوفر فيها الأسماك .
واعتبر المركز الإعلامي للمحافظات الجنوبية، أن مايتعرض له الصيادون اليمنيون من جرائم وانتهاكات من قبل دول تحالف العدوان وأدواتها في السواحل المحلية والمياه الإقليمية اليمنية ترقى إلى جريمة إبادة جماعية لما لها من أضرار فادحة طالت الصيادين وأسرهم وحولت حياتهم إلى جحيم في ظل صمت دولي مخز، معتبراً أن قيام مليشيات موالية للإمارات باعتقال صيادين في الساحل الغربي أثناء ممارستهم أعمالهم وبيعهم للسعودية بعد من أبشع الانتهاكات التي يتعرض لها الصيادون اليمنيون من قبل دول العدوان.
وقال التقرير إن كل تلك العوامل، يضاف إليها العوامل الطبيعية التي أدت إلى نفوق كميات كبيرة من الأسماك والأحياء البحرية في سواحل عدن وأبين خلال الأشهر الماضية من العام الجاري، أدت إلى تناقص في الإنتاج السمكي في السواحل اليمنية بنسبة تقدر بـ70 % عما كان عليه الوضع قبل العدوان والحصار، مقابل استنزاف كارثي كبير يقدر – وفق مسؤولي جمعيات سمكية في الساحل الغربي وفي سواحل حضرموت – بأكثر من 200 % عن الإنتاج السنوي قبل العدوان، مؤكداً أن الاستهداف الممنهج للثروة السمكية اليمنية من قبل دول العدوان يعكس الحقد الدفين للإمارات والسعودية على اليمن أرضا وإنسانا، ويأتي في إطار استهداف الأمن الغذائي الوطني.
واتهم المركز حكومة الفار هادي بالتواطؤ والتستر عن تلك الجريمة المنظمة العابر للحدود التي تمارسها دول تحالف العدوان بحق ثروتنا السمكية، مشيراً إلى أن تلك الحكومة تغاضت عن 27 سفينة صيد تجاري إماراتية منها سفينتان تحتويان على مصنع تغليف وتعليب للأسماك تتواجد إحداها في شواطئ سقطرى وأخرى في شواطئ المياه الإقليمية اليمنية في الساحل الغربي، وأكد التقرير قيام دول العدوان السعودي الإماراتي توفير الحماية لعدد من السفن المصرية العاملة على جرف الثروة السمكية في البحر الأحمر، يضاف إلى أن الإمارات أغلقت 80 % من سواحل سقطرى ومنعت الصيادين من الاصطياد فيها وخصصتها لسفن الاصطياد الآلي التابعة لمصنع بريم الإماراتي الذي تم إنشاؤه أواخر العام 2018، لتجميع وتغليف الأسماك وتصديرها بكميات تجارية إلى الإمارات .
وأوضح التقرير أن الاستنزاف الجائر للثروة السمكية اليمنية من قبل دول العدوان خلال الأعوام الماضية، والممارسات الانتهازية التي طالت الصيادين التقليديين في مختلف السواحل اليمنية وتحديداً في سواحل خليج عدن والبحر العربي التي لم تشهد أي صراع عسكري، أدت إلى فقدان أكثر من 40 ألف صياد فرص عملهم ودمرت المئات من قوارب الصيد والعشرات من مراكز الإنزال، وحولتهم إلى فقراء يواجهون ظروفاً إنسانية قاسية .