السرقات الإماراتية والسعودية لاسماك اليمن تحت حماية الطائرات والبوارج

يمتلك اليمن شريطاً ساحلياً يبلغ طوله ما يزيد على 2500 كم، غني بالأسماك والأحياء البحرية، حيث يوجد أكثر من 350 نوعاً من الأسماك والأحياء البحرية في طول هذه المساحة الساحلية التي تمتد فيها التداخلات والتضاريس الجبلية والرملية ومنحدرات الأودية التي تصب بالبحر، مكونة الخلجان التي تشكل في مجملها حوالي 20 % من طول الشواطئ، هذه الخلجان غنية بالأنواع المختلفة من الأسماك والشعب المرجانية.

الثورة / إدارة التحقيقات

ثروة اليمن البحرية تؤهله لأن يكون دولة رئيسية في إنتاج الأسماك في المنطقة، ويساعده في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي والاستقرار الاقتصادي الذي بدوره سينعكس على الوضع السيادي لليمن، ويعزز قوتها في أن تكون دولة ذات سيادة تمتلك قرارها بيدها، وعلاوة على أن بحار اليمن تعد مصدراً أساسياً يلبي احتياجات السكان من الأسماك في المنطقة، فإن اليمن تمتلك أكثر من 120 جزيرة أهمها &كمران، زقر، حنيش الكبرى، حنيش الصغرى في البحر الأحمر وأرخبيل سقطرى وجزر عبد الكوري ودرسة وسمحة في البحر العربي&.

ويعد القطاع السمكي من أهم القطاعات الإنتاجية الحيوية والواعدة في اليمن والتي تسهم بشكل فاعل في تنمية الاقتصاد الوطني ، ووفق تقرير لجنة الزراعة والأسماك في مجلس النواب فإن القطاع السمكي يحتل المرتبة الثانية في القطاعات الاقتصادية بعد القطاع النفطي من حيث نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لليمن ، وتعتمد شريحة واسعة من السكان على القطاع السمكي في تحسين مستواها المعيشي باعتباره من القطاعات المتجددة التي يعول عليها في رفد الاقتصاد الوطني بالموارد المالية، فضلا عن كونه مصدراً هاماً ومتجدداً لثروة لا تنضب.

اليمن دولة بحرية  تشاطئ المياه بمساحة 2500 كيلومتر ، ويمتلك 130 جزيرة بحرية، وتزخر هذه المساحة بأنواع لا حصر لها من الأسماك والأحياء البحرية ذات القيمة الغذائية والجدوى المالية العالية، لكن السعودية والإمارات تمنع الصيادين اليمنيين في مياههم ، وتقوم بالنهب والسرقة لحق اليمن وثرواته التي تكتنزها مياه البحر ،  ومن يخالف تقوم باستهدافه مباشرة ، فيما تستبيح مياه اليمنيين بالسفن الكبرى التابعة لها ، والتي تقوم بنقل ثروات السمك اليمنية إلى موانئ دبي وأبراجها وفنادقها، والحال نفسه تقوم به السعودية ، ومن يجرؤ على الاعتراض من الصيادين هُجِّر أو اُعتقل وعُذِّب ، أو قتل عرض البحر.

تسببت الحرب السعودية الإماراتية والنهب المنظم للثروة السمكية من قبلهما ، في تراجع الإنتاج السمكي لليمن بنسبة تزيد عن 8 % ، ووفقًا لإحصاءات عام 2014 ، كان اليمن ينتج ما يقارب 300 ألف طن من الأسماك التي تُسوَّق بما لا يقل عن 320 مليون دولار، لكن هذه الإحصاءات تدنت إلى ما دون 20 %، لذلك تُقَّدر نسبة من فقدوا أعمالهم في الصيد بـ85 % في مناطق الساحل، وفي سقطرى والمحافظات الشرقية والجنوب تتراوح النسبة بين 55-65 %، إضافة إلى خسائر العاملين في القطاع من غير الصيادين، ما يعرض أكثر من مليون ونصف من العائلات لخطر الجوع.

اطلعت صحيفة &الثورة& على تقرير أعدته لجنة الزراعة والري والثروة السمكية في مجلس النواب ، يبين التقرير أن القطاع السمكي كغيره من القطاعات تعرض لعدوان واستهداف مركّز وتدمير ممنهج من قبل دول العدوان ، وقد نتج عن الحرب الممنهجة التي قادتها الإمارات والسعودية أضرار كبيرة ودمار شبه كامل للبنى التحتية والمشاريع التنموية السمكية خاصة بمناطق الساحل الغربي التي تضم محافظات &الحديدة، تعز، حجة&، وأشار التقرير الذي حصلت عليه الثورة إلى أن 80  % من قوارب الصيد التقليدي توقفت عن العمل جراء العدوان والحصار والانتهاكات والاعتداءات المتكررة من قبل دول النظام السعودي والإماراتي إضافة إلى اعتداءات متكررة من قبل «إرتيريا، الصومال، السودان».

وبين أن الحرب التي شنتها دول العدوان على الصيادين تشمل القتل والنهب والسلب ، ونهب المعدات ، فضلا عن تدمير الخدمات الأساسية في مناطق تجمعات الصيادين ، وأفادت اللجنة البرلمانية في تقريرها أن الإمارات والسعودية – وبالتوازي مع الاستهداف والحرب الشعواء على الصيادين اليمنيين وتدمير البيئة المساندة للصيد وفرض الحصار على السواحل والمياه الإقليمية – قامتا بنهب وتجريف الثروة السمكية من سواحل اليمن ، مشيرا إلى أن  سفن الصيد التجارية التابعة للإمارات والسعودية تقوم بالصيد في السواحل والمياه الإقليمية اليمنية تحت حماية الطائرات والبوارج الحربية التي تتمركز قبالة السواحل اليمنية.

تحالف النهابة واللصوص

وإذا كان القطاع السمكي في اليمن من أهم القطاعات الحيوية الاقتصادية، فهو أكثرها تضررا من العدوان العسكري السعودي الإماراتي ، والحصار الجائر الذي تفرضه الدولتان على كل الموانئ البحرية والبرية اليمنية ، وقد تعرض هذا القطاع لحرب النهابة «السعوديين والإماراتيين» منذ اليوم الأول،  طالت الأسماك والأحياء البحرية والصيادين والقوارب والموانئ والمصائد والمؤسسات، البيانات تؤكد تراجع الإنتاج السمكي لليمن إلى 90 % من نسبة الإنتاج التي كانت قائمة قبيل إعلان العدوان على اليمن في مارس 2015م.

الحرب الإماراتية السعودية على الأسماك اليمنية لا تقتصر على استهداف الصيادين فحسب، فإلى جانب منعهم من الصيد يتحدث صيادو المخا وذباب عن تجريف متواصل تقوم به السفن الإماراتية والسعودية للبيئة البحرية اليمنية النادرة والشُّعب المرجانية في مناطق الصيد المحاذية للمخا، وبعد أن كان حالهم لا بأس به قبل العدوان على اليمن وقبل وصول مرتزقة العدوان إلى الساحل الغربي مسنودين بقوات إماراتية ، تحول حوالي الألاف من صيادي اليمن إلى عاطلين عن العمل، وانخفض المستوى المعيشي لسكان الساحل الغربي إلى ما دون خط الفقر، وباتوا ينتظرون أيامًا محدودة تسمح لهم فيها قوات الضابط الإماراتي «أبو محمد الطنيجي» بالنزول إلى الصيد، وأطلقت أيدي جنودها بحقهم قمعًا واختطافًا وتفتيشًا لقواربهم وقصفًا لها، مما أدى إلى مقتل وإصابة وفقد الكثير منهم في موانئ المخا وذباب والخوخة وغيرها.

في تقرير صادر عن وزارة الثروة السمكية عام 2014 ، أشار إلى أن هناك 90 ألف صياد مرخص يعملون في اليمن ، 60 % منهم يملكون قوارب صيد، بينما يعمل الباقون مقابل أجر يومي، حيث يشير التقرير إلى أن إجمالي ما تنتجه اليمن من الأسماك يصل إلى ما يقارب 300 ألف طن قبل العدوان ، لكن تقرير لجنة الزراعة والثروة السمكية التابعة لمجلس النواب، والصادر بداية العام 2020 أكد تراجع الإنتاج بفعل العدوان السعودي الإماراتي بنسبة تزيد على 75 % ، وكشف أن الإنتاج انخفض إلى حوالي  60 ألف طن في كل من 2018 و 2019م .

قام تحالف العدوان باستهداف موانئ الإنزال السمكي، وقد تضرر 26 ميناء إنزال سمكي من إجمالي 30 ميناء  في سواحل البحر الأحمر، بعض هذه الموانئ حولته الإمارات إلى ثكنات عسكرية مغلقة ممنوع على الصيادين اليمنيين الاقتراب منها، 4 موانئ إنزال فقط هي التي ما تزال تعمل بشكل طبيعي ،  56 شركة ومصنعاً ومعملاً كانت تعمل في تجهيز الأسماك وتصديرها للخارج دمرتها الطائرات والبارجات التابعة لتحالف العدوان  ، كما أن تدمير أكثر من 14مصنعاً حكومياً للثلج بشكل كلي ساهم في توقف الاصطياد.

من إجمالي 90 ألف صياد يعملون في سواحل اليمن، استشهد 450 صيادا ، وأصيب 216، وفقد 53، واحتجز 250 صيادا يمنيا في السعودية وفي أريتريا وفي الإمارات، و70 ألف صياد فقدوا مصادر رزقهم منهم 20 ألفا توقفوا عن الصيد جراء استهداف قواربهم ، أو احتجازهم  أو استهدافهم وتوقفهم عن الصيد بعد تلقيهم تهديدات، وحظر نشاط الصيد التقليدي في 20 منطقة بحرية تسبب بحرمان أكثر من 50 ألف صياد تقليدي يمارسون مهنة الصيد في سواحل البحر الأحمر ، كما تم إغلاق موانئ الإنزال السمكي ، وتدمير الموانئ البحرية وأسْوَاق ومراكز تجميع الأسماك، حيث بلغ عدد مراكز الإنزال والتجميع السمكية المستهدفة في سواحل البحر الأحمر فقط خلال عامي 2018 – 2019 نحو 93.

القواعد العسكرية لحماية »النهابة«

لم يقتصر حلف الأعراب البغيض على شكل واحد من أشكال الحروب ، فبالإضافة إلى القصف بالصواريخ والقنابل وقتل الأطفال والنساء والكبار وفرض الحصار الجائر والغاشم ، ذهب إلى سرقة مصائد الأسماك والنباتات والحيوانات اليمنية التاريخية، حيث يقوم الإماراتيون بسرقة ونهب الأسماك من الساحل الغربي وينقلونها إلى الإمارات من خلال سفن الصيد الكبيرة وقطع نقل بحرية عسكرية ، وتحت حماية عفاش الصغير طارق وعملائه ، تصل إلى المخا يوميا سفينة صيد وتغادر إلى الإمارات محملة من شواطئ اليمن بجميع أنواع الأسماك لبيعها لصالح القادة العسكريين الإماراتيين، في حين لم يتوقف النهابة عند سرقة الأسماك فحسب بل ويقوم اللصوص الإماراتيون بسرقة  الآثار اليمنية النادرة والأشجار والطيور من جزيرة سقطرى وإرسالها إلى أبراج خلفية العاجية.

بعد سيطرة تحالف العدوان على معظم الساحل الغربي من خلال الزج بالمرتزقة والعملاء التابعين لعملاء عفاش ، قام بإنشاء قواعد عسكرية في المدن الساحلية، وقام بنشر بوارجه الحربية على امتداد الساحل ، وانعكس الانتشار العسكري العدواني في البحر الحمر وتوزيع قواعد تحالف العدوان العسكرية في جزيرة ميون وفي مديريات المخا والخوخة وذباب بشكل مباشر على الصيادين من خلال أساليب لم يعتدوها ، القوات السعودية والإماراتية الموجودة عرض البحر من الفرقاطات والسفن البحرية والزوارق لم تأت لإعادة شرعية أحد ولا لسواد عيون المرتزقة على اختلاف أشكالهم وألوانهم ،   بل بهدف تذوق أندر أنواع الأسماك في العالم وأكثرها تميزا ، ونهبها وسرقتها تحت حراسة جندي الاحتلال والعدوان طارق عفاش الذي يقوم بمهام الحارس الأمين لمصالح وسرقات الإماراتيين والسعوديين في الساحل الغربي.

إلى جانب قاعدتين عسكريتين إماراتيين في ميناء عصب الإريتيري، وميناء بربرة على أرض الصومال، أنشأت الإمارات قاعدة عسكرية في جزيرة ميون الاستراتيجية المشرفة على الممر المائي في مضيق باب المندب، أهم الممرات التجارية في العالم، وقامت بتهجير سكان المدينة الذي يبلغ عددهم نحو 10 آلاف بشكل كامل ، والحال نفسه طال الكثير من صيادي المخا وذباب بعد أن قام النهابة الإماراتيون بإنشاء قواعد عسكرية أخرى، جعلت منهم نازحين في أماكن بعيدة، ويقوم طارق عفاش ومن معه من المرتزقة والعملاء بحماية السرقات الإماراتية ، وامتثال دور الحارس الأمين لسرقات اللصوص.

وفيم يتجشم النهابة «الإماراتيون والسعوديون» أسماك وحيتان البحر النادرة الغنية بالبروتين المتميز ، قذفت أمواج البحر بصيادي اليمن إلى نازحين غير مرغوب بعودتهم أو مختطفين في شبكة سجون سرية إماراتية وسعودية ، أو قتلى قضوا في عرض البحر بنيران البوارج والطائرات، فقد عمد النظامان الإماراتي والسعودي إلى إنشاء القواعد العسكرية في المدن اليمنية الساحلية وجعلتها ملاصقة لأماكن الصيد وموانئ الإنزال السمكي.

ما يحدث على سطح البحر في الساحل الغربي ليس منفصلاً عما يحدث في أعماق البحر، فإلى جانب قيام النهابة الإماراتيين والسعوديين والمرتزقة والعملاء بمنع أبناء المخا من الصيد ، يفيد السكان هناك بأن السفن الإماراتية والسعودية تقوم بالتجريف العشوائي للبيئة البحرية اليمنية النادرة والشُّعب المرجانية في سواحل المخا وذباب والخوخة، وتنهب يوميا مئات الأطنان من الثروة السمكية وتقوم بتفجير الشعب المرجانية ، ما يتسبب في هجرة والقضاء على أجيال من المخلوقات البحرية إلى الضفة الأخرى من البحر الأحمر، وهو ما أشارت إليه حملات دولية دعت إلى مقاطعة الإمارات.