أعضاء المجلس السياسي ومسؤولون : رفع ملف مجزرة القاعة الكبرى إلى المحاكم الدولية أمر بات حتميا
القنع: جريمة الصالة الكبرى أمريكية 100 %
الديلمي: نحن بحاجة لاستكمال القضية للبدء في محاكمة مرتكبي جريمة القاعة الكبرى
قانونيون ونشطاء أوروبيين بدأوا بتحركات قانونية لكشف جرائم العدوان في اليمن
الرهوي: صنعاء نجحت في امتصاص هذه الضربة وعادت شامخة من تحت الركام
السامعي: مرتكبو جريمة القاعة الكبرى سيحاكمون سواء في محاكم محلية أو دولية
الرويشان: لم يكن هناك من مبرر لاستهداف القاعة ولن ننسى دماء أهلنا
لم يكن مستغرباً أن تشهد فعالية إحياء الذكرى الرابعة لمجزرة العدوان الأمريكي في القاعة الكبرى كل هذا الحشد والحضور من قيادات الدولة وجماهير الناس، فلذلك تفسيران:
الأول: إنه تعبير عن مدى الأثر الذي أحدثته فداحة الجريمة في نفوس اليمنيين.
الثاني: التأكيد على أن اليمنيين لن ينسوا هذه الجريمة ولن يتغاضوا عنها حتى ينال مرتكبوها الجزاء العادل.
“الثورة” حضرت الفعالية والتقت هناك بعدد من كبار الحضور وتذكرت معهم تفاصيل ذاك اليوم المشؤوم، والمشاعر التي انتابت الناس، هلع العائلات على ذويهم، ومحاولات إنقاذ ما يمكن إنقاذه.الثورة /مجدي عقبه
في المستهل، عضو المجلس السياسي الأعلى أحمد غالب الهروي لفت إلى أن تحالف العدوان حاول إنكار الجريمة والتنصل منها قبل أن يعترف بجريمته إثر ظهور فيديوهات وأدلة أثبتت أن تلك الفاجعة كانت ناتجة عن قصف جوي اضطر تحالف العدوان للاعتراف، إلا أن العدوان اعتبرها خطأ وحمل المسؤولية مرتزقته.
وقال الرهوي: المجزرة أظهرت معدن اليمنيين الأصيل وتاريخهم العريق عندما هب الجميع لإنقاذ وإسعاف الجرحى، وفي بعض المواقف كان المصاب كان يسعف أخاه المصاب.. هي جريمة ذهب فيها الآباء والأبناء”
وأكد الرهوي أن صنعاء نجحت في امتصاص هذه الضربة وعادت شامخة من تحت الركام كما هي اليوم شامخة وصامدة بعد مرور ألفي يوم منذ بدء العدوان.. وقال “ها نحن في منتصف العام السادس نجترح الانتصارات تلو الانتصارات وبشكل يومي بعون من الله سبحانه وتعالى وبحكمة وشجاعة قيادتنا وبطولات أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية وأبناء القبائل وكل أبناء الجمهورية اليمنية والله معنا وفي عوننا حتى تحقيق النصر.
حتماً سيحكمون
عضو المجلس السياسي الأعلى الفريق سلطان السامعي أكد بأن المجرمين الذين ارتكبوا هذه المجزرة حتما سيحاكمون سواء في محاكم محلية أو دولية وسواء هذه الجريمة أو غيرها من الجرائم والمجازر التي ارتكبها العدوان خلال 6 أعوام من عدوانه.
منوهاً إلى دماء الشهداء تفرض ذلك وأن انتهاك الوطن يفرض ذلك.. وقال: لن ننسى شهداء كل المجازر السعودية بحق شعبنا وبالذات الشهداء المدنيين الذين قضوا بغارات العدوان في الأعراس ومناسبات العزاء في الأحياء المدنية ولن يكون هناك تقصير بإذن الله.
متمسكون بالثأر
من جهته نوه الفريق الركن جلال الرويشان نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن إلى أن جريمة الصالة الكبرى هزت العالم والتي لم يكن لها مبرر ولا علاقة لها بالجبهات العسكرية، كانت صالة عزاء التقى فيها يمنيون من مختلف المحافظات اليمنية ومن مختلف شرائح المجتمع اليمني رجالا وأطفالا وشبابا قضوا نحبهم في هذه الجريمة المروعة.
وقال: ستظل الجريمة وصمة عار في جبين ما يسمى بالتحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، وسيظل أهالي ضحايا هذه الجريمة متابعين لقضيتهم ومتمسكين بثأرهم حتى يقتصوا لأنفسهم من الجناة بإذن الله .
وفي ما يخص إجراءات التقاضي وإحالة هذه القضية إلى المحكمة أكد الرويشان أن هناك ملفا للقضية مكتملا موجودا في النيابة.
بعد أن اتضحت الصورة
وزير الدولة لشؤون الحوار والمصالحة الوطنية أحمد القنع أكد أن جريمة الصالة الكبرى أمريكية 100 %.. وقال: نقول اليوم شيء مهم وهو أن من قام بهذه الجريمة هي أمريكا، كنا نقول أن العدوان على اليمن أمريكي إسرائيلي وكان البعض يسخر منا، اليوم اتضحت الصورة خصوصا بعد التطبيع العربي مع الكيان الصهيوني، الحرب على اليمن هي أمريكية إسرائيلية بأياد إماراتية سعودية، اليوم ما حصل في الصالة الكبرى واستشهد فيها 160 يمنيا وجرح أكثر من ألف وأنا بالمناسبة كنت أحد جرحى الصالة الكبرى وبرغم بشاعة هذه الجريمة إلا أنها أكدت على صمود وشجاعة ورباطة جأش الشعب اليمني وليس فقط مجزرة القاعة الكبرى بل ومجزرة مستبا ومجزرة عرس سنبان ومجزرة أطفال ضحيان وغيرها من المجازر التي لا يتسع المجال لذكرها، كل هذه المجازر ارتكبت بسلاح وتخطيط ودعم أمريكي، اليوم نقول لمن كان يسخر منا: إن أمريكا هي من تحاربنا وما هؤلاء إلا أدوات تحركها متى وأينما شاءت.
وفي وصفه اللحظات الأولى الجريمة قال وزير الدولة لشؤون الحوار والمصالحة الوطنية أحمد القنع: في الذكرى الأولى للجريمة تحدثت حول الجريمة البشعة وقلت أننا نحن الناجين منها شعرنا وكأن الله أخذ منا أرواحنا برهة وأعادها إلينا، لكنا مع ذلك صحونا على جثث وأشلاء وأتذكر إني كنت أحاول انتشال قدمي من بين الحديد وإذا بجثة هنا وأخرى هناك.. كان أمرا مروعا جدا.. ثم فقفزت من نافذة وعدت إليها بعد أربعة أشهر بعد أن تعافيت من الإصابة ولم أستطع أن أتخيل أنني قفزت من ذلك المكان، واليوم نؤكد على حقنا بمقاضاة هؤلاء المجرمين.
وطالب القنع الأمم المتحدة بالسماح للجرحى ممن سافروا لتلقي العلاج في الخارج السماح لهم بالعودة والسماح في الوقت ذاته للجرحى الذين لم يتمكنوا من السفر لتلقي العلاج في الخارج بسبب الحصار المفروض على مطار صنعاء بالسفر لتلقي العلاج والسماح لجميع الجرحى بالسفر لتلقي العلاج في الخارج .
اليوم نتذكر هذه الملحمة التاريخية التي صنعها الشعب اليمني بصموده وبطولات أبطاله طوال ست سنوات وبإذن الله سيكون النصر حليفنا وما هذه المجزرة إلا واحدة من مئات بل آلاف المجازر التي ارتكبت بحق شعبنا .
على نحو متمهل
في الفعالية كانت وزارة حقوق الإنسان حاضرة مجسدة بالقائم بأعمال الوزارة علي الديلمي وبإثارة هذا الموضوع معه قال: مقاضاة المجرمين بشأن جريمة القاعة الكبرى يسير على نحو متمهل ومركز، مع ظهور بعض الصعوبات التي سنتجاوزها أكيد بمشيئة الله، إذ تواجهنا في هذا الملف على المستوى الوطني ضرورة استكمال ومراجعة الملف وإعداده لكل الجوانب كالتقرير الفني الخاص بنزول أعضاء النيابة وكذلك تحليل كافة ما هو موجود في مكان الجريمة، أيضا استيفاء شهادات الضحايا والتشريح الطبي وشهادة الوفاة وكل ما يتعلق بالضحايا وما تعرضوا له.
يضيف الديلمي: الشيء الآخر المطلوب تقرير عن نوع السلاح الذي استخدم في الجريمة وتحريز ما تبقى منه بشكل كامل، وهناك شهادات الجرحى الذين لم يذكرهم التقرير وخاصة الذين عالجوا أنفسهم أو الذين صنفوا في خانة المجهول من الجرحى وأنا أطالب من خلال صحيفتكم كل من كان حاضرا لحظة ارتكاب الجريمة وكل من جرح فيها ضرورة الذهاب للجهات المختصة لتوثيق اسمه وشهادته وما تعرض له حتى يتسنى للجهات المختصة في الدولة حصر جميع ضحايا هذه الجريمة.
في مكتب النائب العام
وأوضح الوزير الديلمي إلى أن هناك جهود وتحركات في ما يتعلق بجرائم العدوان.. وقال: أعرف أن هناك جهود كبيرة يقوم بها مكتب النائب والنائب العام على وجه الخصوص وقد اجتمعنا تقريبا في شهر رمضان وكان المحور الرئيسي هو هذا الموضوع وعلى سبيل المثال ملف أطفال ضحيان أعتقد أنه أصبح جاهزا بينما ملف جريمة القاعة الكبرى يحتاج لاستكمال بعض القصور.
وأضاف الديلمي: الجانب الثاني فيما يخص موضوع التقاضي الدولي فبحسب نظام روما النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمعتمدة 1998م فيما يخص التقاضي الدولي والديباجة لها والتي تنبه إلى ضرورة أن يتم الأخذ في الاعتبار وضع ملايين من الأطفال والنساء والرجال الذين وقعوا ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها وأن هذه الجرائم الخطيرة التي تهدد السلم والأمن والرفاه وأكدت على أهميه مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة كما حددت في المادة الخامسة اختصاص المحكمة كجريمة العدوان وجرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وشرحت في المادة 6و7و8 بشكل مفصل تعريف وتوضيحات لتلك الجرائم يمكنكم العودة إليها وتحدثت في المادة 12 عن الشروط المسبقة لممارسة الاختصاص كأن تصبح الدولة طرفا في نظام روما وتقبل باختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم في المادة الخامسة أي يقصد جرائم الإبادة وجرائم العدوان وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب أو في حالة أن يكون المتهم أحد رعايا تلك الدولة أو أن تكون الدولة غير عضوة وتقبل بعرضها على المحكمة أو تحال من دولة عضوه وأن تطلب من المدعي العام.
وأيضا إذا أحال مجلس الأمن بموجب الفصل السابع أو إذا قام المدعي العام قد بدا بمباشرة تحقيق وفقا للمادة 15 ويمكنكم العودة لنظام روما ٢ الإجراءات التي يجب أن تتخذ.
وكلاء العدوان
هناك صعوبات مثلا في إجراءات التقاضي أمام محكمة لاهاي كما سبق القول لأنها تشترط تلك الاشتراطات كموافقة الأعضاء والشيء الثاني موافقة الدولة إذا كانت عضوة في المحكمة وهذا صعب في الوقت الحالي كون قرار الجمهورية اليمنية مستلب ومخطوف لدى دول العدوان الولايات المتحدة الأمريكية وعبر وكلائها السعودية والإمارات التي تستخدم هي أدواتها القابعين في فنادق الرياض كما يزال مندوب اليمن سواء في مجلس الأمن أو في الجامعة العربية ومعهم بعض السفراء للأسف الشديد يدافعون عن دول العدوان وبكل وقاحة دون الأخذ في الاعتبار مصالح البلد العليا ومصالح مواطني الجمهورية اليمنية وهذا ما حدث بالنسبة لجريمة القاعة الكبرى حيث أنبرى مندوب اليمن في مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان للدفاع عن السعودية وتبرأتها من المسؤولية وتحميل المسؤولية أطراف داخلية رغم إن تحالف العدوان اعترف وأقر بمسؤوليته عن الجريمة.
الشيء الآخر موافقة المدعي العام في المحكمة الدولية والبدء في إجراء التحقيق وهذه تحتاج لتحرك وجهود واعتقد أننا لو تحركنا أمام المحاكم الأوروبية وفي محاكم بعض دول أمريكا اللاتينية وحتى محاكم الولايات المتحدة الأمريكية حيث تسمح قوانين هذه الدول برفع دعاوى قضائية دولية من هذا النوع ستكون هناك نتائج ملموسة ولا أخفيك سرا بأن هناك نشطاء حقوق إنسان أوروبيين وغير أوروبيين وبعضهم قانونيين وخبراء على المستوى الدولي وهؤلاء يقومون بدور كبير جدا ولديهم الاستعداد للتعاون في هذه القضية وغيرها ودائما ما يؤكدون أن القضية اليمنية وجرائم الحرب السعودية في اليمن أسهل بكثير من القضية الفلسطينية وجرائم الحرب الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني لأن طول أمد القضية الفلسطينية مكنت بعض الدول من إيجاد قوانين تسد الثغرات أمام رفع مثل هذه الدعاوى القضائية وهذا التقييد أضاع جهود كبيرة لكن في الملف اليمن بالمجال مفتوح بشكل كبير جدا والمطلوب أن يكون هناك تحرك سواء عن طريق نشطاء وحقوقيين ومنظمات دولية تساعد أهالي ضحايا العدوان ممن يملك بعضهم جنسيات بعض الدول لرفع دعاوى قضائية ضد تحالف العدوان أمام محاكم تلك الدول التي تسمح قوانينها برفع مثل الدعاوى اعتقد إننا وأسوة ببعض الدول في مختلف أنحاء العالم نحتاج لإصدار القوانين وطنية تقبل برفع دعاوى أمام المحاكم الوطنية رفع دعاوى ذات صبغة دولية ونحتاج كذلك لجهود قانونية لدراسة قوانين بعض الدول ومعرفة الثغرات القانونية التي نستطيع من خلالها الاستفادة في ملاحقة مجرمو الحرب وقتلة أطفالنا ونسائنا والانتصار لدماء شعبنا وحينها سنسمع أخباراً طيبة في هذا الجانب.
بين الصاروخين
من ضحايا المجزرة، نجل الشهيد العقيد حسين الرضي يصف ذلك اليوم، وحجم الحزن الذي خلفه العدوان.. يقول: عندما أشاهد القاعة أصاب بالحزن والاكتئاب.
ويضيف: عند ارتكاب الجريمة وسقوط أول صاروخ لم أكن موجودا لكني وصلت لحظة سقوط الصاروخ الثاني حيث سقط وأنا في البوابة الرئيسية للقاعة وكان الموقف صعباً جدا وصفه.
وعند سؤاله متى علمت باستشهاد والدك، قال:
في تلك اللحظة توقف نجل الشهيد الرضي عن الكلام ولم يكمل، فقد بدأت الدموع تنهمر من عينيه.
