ارتفاع جنوني في أسعار الأضاحي ومطالبات بإلزام أصحاب المحلات التجارية بتخفيض أسعار ملابس الأطفال والسلع العيدية

قيمة الأضحية الغنمي بين 70 – 120 ألف ريال (200$)، بينما بلغت قيمة الثور بين 500 ألف إلى مليون ومائتي ألف ريال يمني

ارتفعت ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍلملابس ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻨﻮﻧﻲ ﻭﺑﻔﺎﺭﻕ تصل ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺇلى 80 % ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ الماضي

ﻓﻮﺍﺗير ﺍلعيد لا تقتصر على الأضحية وﺍﻟﻜﺴﺎﺀ ﺑﻞ ﺗﻤﺘﺪ ﺇلى ﻧﻔﻘﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ أخرى كالمواصلات والاتصالات والسياحة والترفيه

الحصار وقطع الطرق التي كان يستورد التجار عبرها جراء “كورونا”، وأسعار العملة المتدهورة سبب ارتفاع قيمة الأضاحي

الانهيار الاقتصادي وانقسام العملة المحلية و جائحة كورونا بالإضافة للعدوان والحصار، كلها دفعت إلى ارتفاع الأسعار

الثورة / أحمد المالكي
للعام السادس على التوالي يأتي عيد الأضحى المبارك في ظل العدوان والحصار الغاشم الذي تشنه على شعبنا اليمني المقاوم قوى الاستكبار العالمي الأممي والتي اتخذت من حرب التجويع والترويع أوراقا للتركيع فحاصرت اليمن جوا وبرا وبحرا وقطعت المعاش وأوقفت المعايش عن طريق نقل البنك وقطع المرتبات واستهداف العملة الوطنية ومنع سفن وبواخر المشتقات والغذاء والدواء من الدخول لإغاثة الشعب المنكوب الذي يواجه ويلات الحروب والذي قرر أن لا يركع وأن يصمد في وجه كل المؤامرات وكل الخطوب ، مشاكل وأعباء اقتصادية ومعيشية جمة يواجهها المواطنون في ظل هذه الظروف الصعبة حيث تأتي متطلبات العيد المتعددة وغالبية الناس غير قادرين على توفير قيمة نفقاتها ولعل قيمة الأضحية التي يتميز بها عيد الأضحى كمناسبة دينية تأتي على رأس الهموم التي تثقل كاهل المواطنين خاصة مع الأسعار الجنونية التي تم رصدها في بعض أسواق أمانة العاصمة والمحافظات للأضاحي ناهيك عن هموم فواتير العيد الإضافية .. الى التفاصيل:-

مع اقتراب كل عيد، يبدأ المواطنون بالتفكير في كيفية الاستعداد له، يُقلص غالبية اليمنيين ما أصبحت كماليات كالسفر والرحلات وقضاء العيد خارج مناطقهم ومحافظاتهم، ويكتفون بالبحث عن كيفية توفير الملابس والحلويات، إضافة للأضاحي، خاصة في عيد الأضحى المبارك.
الأضاحي في أمانة العاصمة كغيرها من المحافظات- يشتكي المواطنون من ارتفاع أسعار الأضاحي، حيث وصلت هذا العام لمستوى غير معهود، وشهدت أسواق الأضاحي إقبالاً متدنياً مقارنة بالأعوام الفائتة؛ متأثرة بأجواء الحرب وقلة ذات اليد وعدم وجود مصادر دخل ثابتة لغالبية المواطنين.
يتحدث مواطنون وهم يشتكون من غلاء الأضاحي هذا العام، وسط تحول هذه العبادة إلى عادة لابد منها في المجتمع، حيث بلغت قيمة الأضحية الغنمي بالمتوسط ما بين 70 ألف إلى 120ألف ريال يمني (ما يعادل 200$)، بينما بلغت قيمة الثور الواحد مابين 500 الف ريال الى مليون ومائتي ألف ريال يمني.
ويرجع عدد من تجار الأضاحي والحيوانات الغلاء لعدة أسباب، اهمها الحصار وقطع الطرق التي كان التجار يستوردون عبرها بسبب “كورونا”، وأسعار العملة المتدهورة وغير المستقرة، إضافة إلى مشكلة التحويل المتعلقة بالعملة الجديدة والقديمة، عندما تحوّل مبلغ 100ألف يتم خصم 22ألف ريال مقابل التحويل، وأحياناً أكثر.
هكذا إذن ساهم الانهيار الاقتصادي في الغلاء، إلى انقسام العملة المحلية وجائحة كورونا بالإضافة لغياب الأمن والحرب، كلها دفعت بأسواق الأضاحي لهذا الغلاء الفاحش، فلم يعد بمقدور المواطن أن يدفع هذه المبالغ الضخمة وسط احتياجات أكثر ضرورة يعاني منها.

نفقات وفواتير
وﻛﺎﻟﻌﺎﺩﺓ في ﻣﺜﻞ ﻫﺬه المواسم ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺷﻌﺒﻨﺎ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻷﺻﻴﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭﻧﻔﻘﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻭﻓﻮﺍﺗير ﺍﻟﻌﻴﺪ المتضاعفة في ﻇﻞ ﺍﺭﺗفاﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﻨﻮﻧﻲ ﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻌﻴﺪ بالأﺳﻮﺍﻕ ﻭكما أن ﺳﻠﻊ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻭﻓﻮﺍﺗير ﻧﻔﻘﺎﺗﻪ ﻜﺜيرة ومتعددة ﻛﺎﻟﻜﺴﻮﺓ ﻭ”ﺍﻟﻌﺴﺐ” ﻭ”ﺟﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻴﺪ”ﻭﺍﻟترﻓﻴﻪ ﻭﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭالموﺍﺻﻼﺕ ﻭﻓﻮﺍﺗير ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻋﺘﺎﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ على ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﰲﺍﻷﻋﻴﺎﺩ.
وكما بدا في ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻫو الحال ﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ تزينت ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭالمحال ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻌﺮﺽ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺳﻠﻊ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﺪ، ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻻﺣﻈﻨﺎه ﰲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻓﻘﺪ ﺑﺪﺃﺕ المحلات ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺯﺑﺎﺋﻦ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺰﺍﺣﻤﻮﻥ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌشر ﺍﻷﻭﺍﺧﺮ ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﻭﻣﺤﻼﺕ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻜﺴﻮﺓ “ﻣﻼﺑﺲ ﺍﻟﻌﻴﺪ” ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﻃين ﻭﻣﺤﻼﺕ ﺍﻟﻌﺴﻮﺏ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺑﻲ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺤﻼﺕ ﺑﻴﻊ ﺟﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻭﻣﺤﺎﻝ ﺑﻴﻊ ﺍﻷﺣﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻤﺎﺋﺪ “ﺍﻟﺸﻴﻼﻥ”ﺍﻟﺦ..

فقر
وﺑﺮﻏﻢ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟشرﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻹمكانيات المالية ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨين اليمنيين ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺶ 70 % ﻣﻨﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﺧﻂ ﺍﻟﻔﻘﺮ المدقع ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻻقتصادية ﻭﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ للعام السادس على التوالي ﻭﺗﺴﺒﺒﻪ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﰲ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺤﺼﺎﺭ ﻭﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻻقتصادية ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﻗﻄﻊ ﻣﺮﺗﺒﺎﺕ ﺃﻛثر ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭ200 ﺃﻟﻒ ﻣﻮﻇﻒ ﰲﺟﻬﺎﺯﻱ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ المدني ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻷﻛثر ﻣﻦ اربعة أعوام ﻋلى التوالي، ﻣﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮ وﺍﻟﻔﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻌﻮﺯ ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟشراﺋﻴﺔ ﰲ ﺃﻭﺳﺎﻁ شراﺋﺢ المجتمع. وﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ فواتير ﺍﻟﻌﻴﺪ ﺍﻟﻜﺜيرة ﻭالمتعدﺩﺓ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻭﺃﺭﺑﺎﺏﺍﻷسر ﺗﺘﻀﺎﻋﻒ ﻭﺗﺘﺰﺍﻳﺪ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷطفال ﻭﺗﻮفير ﻛﺴﻮﺗﻬﻢ..حيث تبرز مطالبات شعبية للجهات المختصة وبالذات وزارة الصناعة والتجارة بإلزام اصحاب المحلات التجارية الكبيرة بوضع تخفيضات في قيمة ملابس العيد الخاصة بالأطفال كون الغالبية من الناس يحرصون فقط على توفير ملابس لأطفالهم حتى لا تغيب فرحة العيد عن الطفولة التي سلبها العدوان والحرب في كثير من الاوقات ، كما أن هذا الاجراء يأتي في إطار التكافل الاجتماعي الذي تفرضه ظروف العدوان والحصار والدين والعادات اليمنية الاصيلة اضافة الى قلة الدخول وغياب أسباب المعايش.

الكسوة
ﻭﻫﺬﺍ ﺍلموﺳﻢ ﺭﺻﺪﺕ “ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ” ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍلملابس ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻨﻮﻧﻲ ﻭﺑﻔﺎﺭﻕ ﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺇلى 80 % ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ الماضي ﻣﺎ ﺿﺎﻋﻒ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﻋلى ﻛﺎﻫﻞ ﺍﻷسر .”ﺃﻡ ﻣﺤﻤﺪ” ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﻭﻟﺪﺍﻥ ﻭﺑﻨﺖ ﻗﺎﻟﺖ: ﺇﻥ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ في ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟﺪﺍً ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻼﺑﺲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺑﺎﻟﻜﺎﺩ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﻭﻻﺩ”. ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺃﻧﻬﻢ ﺳﻴﻜﺘﻔﻮﻥ ﺑشرﺍﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﺟﻴﺎﺕ ﻛﺎﻷﺣﺬﻳﺔ ﻭﺍﻷﺛﻮﺍﺏ ﻭﺑﻘﻴﺔ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻼﺑﺲ ﻭﻋﺴﻮﺏ ﻭﺃﺷﻴﺎﺀ ﺃﺧﺮﻯ ﻗﺪﻳﻤﺔ.ﻫﺬه ﺍﻷﻡ ﺃﺧﱪﺗﻨﺎ ﺃﻥ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﻭﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻛﺒﻘﻴﺔ الموظفين ﻭﺑﺎﻟﻜﺎﺩ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ صرﻓﻪ قبل العيد أنفق ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
ﻭﻭﻓﻘﺎً لما ﺭﺻﺪﻧﺎه في ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻜﺴﻮﺓ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ غير ﻋﺎﺩﻱ في ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻣﻼﺑﺲ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎتين ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻝ ﻭﺍﻷﺣﺬﻳﺔ البناتي ﻭﺍﻟﻮﻻﺩي ﺣﻴﺚ ﻳﺼﻞ ﺳﻌﺮ ﺃﻗﻞ ﻓﺴﺘﺎﻥ ﺇلى 5000 ﺭﻳﺎﻝ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻓﺴﺎتين ﻭﺻﻠﺖ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﺇلى 12000 ﻭ15000 ﺭﻳﺎﻝ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ الماضي ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺗﺮﺍﻭﺣﺖ ﺑين 4000 ﻭ6000 ﺭﻳﺎﻝ ﻓﻘﻂ، ﻭﺑﺎلمثل ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺣﺬﻳﺔ. ﻭﺗﺘﻌﺪﺩ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻛﺴﻮﺓ ﺍﻟﻌﻴﺪ في ﺃﻭﺳﺎﻁ المجتمع ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺑﺤﺴﺐ المنطقة أو المحافظة، ﻓﺴﻜﺎﻥ ﺻﻨﻌﺎﺀ المحافظة ﻭﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻭﺣﺠﺔ ﻭﻣﺎﺭﺏ ﻭﺫﻣﺎﺭ ﺃﻏﻠﺒﻴﺘﻬﻢ ﻳﻜﺘﺴﻮﻥ ﺍﻷﺛﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﺴﻮﺏ ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﻛﺖ ﻭﺍﻷﻛﻮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺼﻤﺎﺋﺪ “ﺍﻟﺸﻴﻼﻥ”.ﺃﻣﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﺓ ﻓﻴﻜﺘﺴﻮﻥ الشموز والمعاوز “ﺍﻟﻘﻤﺼﺎﻥ ﻭﺍلمآﺯﺭ” ﻭﻛﺬﻟﻚ في ﻋﺪﻥ ﻭﺣضرموت ﻭﺃبين ﻭﺷﺒﻮﺓ ﻭﻏيرها ﻣﻦ المحافظات ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ في ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﺇﺏ ﻭﺗﻌﺰ ﻭﺑﻌﺾ المحافظات ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟشرﻗﻴﺔ ﻭفي ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻓﻴﻜﺘﺴﻮﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﻃﻞ ﻭﺍﻟﻘﻤﺼﺎﻥ.
ﻫﺬه ﺍﻟﻜﺴﻮﺓ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺍﻷسرﺓ لتوفيرها ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ تتراوح في المتوسط بين (90-75) ﺃﻟﻒ ﺭﻳﺎﻝ ﻟﻸسرة ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﺑين (5-3) ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺃﻭ ﺷﺒﺎﺏ ﺑﻤﻌﺪﻝ 25 ﺃﻟﻔﺎً ﺇلى 20 ﺃﻟﻒ ﺭﻳﺎﻝ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ.وهذه ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒﲑﺓ ﺟﺪﺍً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻷسر ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻒ صرﻑ المرتبات ﻭﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺃﻋﺪﺍﺩ كبيرة ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻦ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻭﻭﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﺳﺘﻬﺪﺍﻑ المباشر ﻟﻠﻤﺼﺎﻧﻊ ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭالمزارع ﻭغيرها..ﻭﺗﻮﻗﻒ ﻫﺬه المنشآت ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗسرﻳﺢ ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ.

إنفاق
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺧبراء ﺍلاﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﺈﻥ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴين في ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﺍلمتعددة تﺼﻞ ﺇلى 210 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺭﻳﺎﻝ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻳﺼﻞ ﺇلى ﻣﺒﻠﻎ 70 ﺃﻟﻒ ﺭﻳﺎﻝ ﻓﻘﻂ ﻟﻜﻞ ﺃسرة ﻳﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﺃﻛثر ﻣﻦ 3 ﻣﻼﻳين ﺃسرة في ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺍلاﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍلمركزي ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ 2014ﻡ.

الجعالة
ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻓﻮﺍﺗير ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻜﺴﺎﺀ ﺑﻞ ﺗﻤﺘﺪ ﺇلى ﻧﻔﻘﺎﺕ ﻣﻮﺳﻤﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ، ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﺟﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻠﻮﻳﺎﺕ ﻭالمكسرات ﻭﺍﻟﺰﺑﻴﺐ ﻭﺍﻟﻠﻮﺯ ﻭﺍﻟﻌﺼﺎﺋﺮ ﻭغيرها ﻭﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ في ﺍلمتوسط ﺑين (20-15) ﺃﻟﻒ ﺭﻳﺎﻝ ﻟﻸسرﺓ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﺗﺼﻞ ﺇلى ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺃﻛبر ﺗتراوﺡ بين (50 – 150) ﺃﻟﻒ ﺭﻳﺎﻝ ﻟﻸسر ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍلمرتفعة..
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻭﺃﺳﻮﺍﻕ ﺟﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻓﻘﺪ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎً ﺟﻨﻮﻧﻴﺎً في ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻮﺯ ﻭﺍلمكسرات ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻭﺍﻟﺰﺑﻴﺐ ﻭﺍلمليمات ﻭﺍﻟﺤﻠﻮﻳﺎﺕ ﻭﻏيرﻫﺎ ﺣﻴﺚ ﻭﺻﻞ ﻓﺎﺭﻕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺟﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﺇلى ﺃﻛثر ﻣﻦ 100 % ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻡ ﺍلماضي.

العسب
ﻋﺴﺐ ﺍﻟﻌﻴﺪ كذلك ﻳﻀﺎﻑ ﺇلى ﻓﺎﺗﻮﺭﺗﻲ ﺍﻟﻜﺴﻮﺓ ﻭﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ وهو عبارة عن ﻣﺒﺎﻟﻎ تنفق لصلة ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﺤﻠﻴﺎً “ﻋﺴﺐ ﺍﻟﻌﻴﺪ” ﻓﻘﺪ ﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋلى ﺇﻧﻔﺎﻕ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﻣﻦ ﻧﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻭﺃﻃﻔﺎﻟﻬﻦ ﻭﺃﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺠيران ﻭﺗترﺍﻭﺡ في ﺍلمتوﺳﻂ ﺑين (2000-500) ﺭﻳﺎﻝ ﻟﺬﻭﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ المحدود ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺇلى 5000 ﺭﻳﺎﻝ ﻭ20000 ﺭﻳﺎﻝ ﻟﺬﻭﻱ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ المرتفعة.

ترفيه
ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﻓﻮﺍﺗير ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﻭﺍﻟترﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺤﺪﺍﺋﻖ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﻫﺬه ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺃﺿﺤﺖ ﺍلقدرة ﻋلى توفيرها وﺇﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﺗﻘﺘصر ﻋلى ﺍﻷسر ﺍلميسورة ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻋلى ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻗﻀﺎﺀ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﻌﻴﺪ في المتنفسات ﻭﺍﻟﺤﺪﺍﺋﻖ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ المدينة ﺇلى ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺇلى ﺃﺧﺮﻯ ﻛﺎﻻﺳﺘﺠﻤﺎﻡ في ﺍلمدن ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻭﻏيرها .

اتصالات
ﻛﻤﺎ أﻥ ﻓﻮﺍﺗير ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺗﺮﺗﻔﻊ في ﻣﻮﺍﺳﻢ الأعياد ﺣﻴﺚ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍلاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎلاﺗﺼﺎلاﺕ ﺍﻟﺘﻠﻔﻮﻧﻴﺔ المباشرة ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺮﺳﺎﺋﻞ sms ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍلالكتروني ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻭﺻﻮﺗﺎً ﻭﺻﻮﺭﺓ ﻋلى ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺗﺴﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﻠﻴﺠﺮﺍﻡ ﻭغيرﻫﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﻭﺃﺭﺻﺪﺓ ﺯﺍﺋﺪﺓ في ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ.
ﺇﺫﺍً ﻓﻮﺍﺗير ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻛﺒيرﺓ ﻭﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﻧﻔﻘﺎﺗﻪ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻏﺎﻟﻴﺔ ﻭﻧﺎﺭﻳﺔ ﻭﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟشرﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍلمالية ﻋلى ﺗﻮﻓير ﻛﻞ ﺍﻟﻔﻮﺍﺗير ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭالغالبية العظمى من المواطنين ﻻﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺳﻮﻯ ﺗﻮﻓير ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ والأهم ﻣﻨﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭالمعدمين ﻭﻛﺬﻟﻚ شرﻳﺤﺔ الموﻇﻔين ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺩﺧﻮﻝ ﺳﻮﻯ ﺍلمرتبات ﻭﻫﻢ يعتمدون على نصف الراتب الذي يتم صرفه قبل العيد لتغطية بعض النفقات ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﻭالمواصلات ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ، وهناك تعويل كبير على مسألة التكافل الاجتماعي حيث لابد أن يسود التراحم وأن ينظر الغني الى الفقير حتى تسود الفرحة كل الناس ونتغلب على هذه الظروف الصعبة وحتى يتحقق النصر الذي نراه قريبا يلوح في الأفق بإذن الله.