العدوان يواصل احتجاز سفن المشتقات النفطية ويعرض حياة الملايين لخطر الموت

الثورة /ابراهيم الاشموري
رغم تعالي الأصوات والتحذيرات من مخاطر حقيقية تتهدد حياة الملايين من اليمنيين إلا أن العدوان السعودي الأمريكي يواصل احتجاز سفن النفط والغذاء ويحول دون دخولها إلى ميناء الحديدة
وحذرت شركة النفط اليمنية من كارثة وشيكة خلال الأيام القادمة ستطال كافة القطاعات الخدمية في حال استمر تحالف العدوان في احتجازه سفن المشتقات النفطية.
وقال مدير شركة النفط عمار الأضرعي أمس الجمعة، إن شركة النفط تدق ناقوس الخطر نتيجة نفاد مخزون الشركة ووكلائها ومحطات النفط من الوقود”.
وأوضح الاضرعي أن سفينتين وصلتا قبل 3 أيام إلى قبالة ميناء الحديدة إلا أن بحرية العدوان قامت بالقرصنة عليها واقتيادها إلى ميناء جيزان.
وحمل مدير شركة النفط تحالف العدوان والأمم المتحدة كامل المسؤولية عن كل الآثار المترتبة على احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة.
ولاقت هذه الممارسات اللاإنسانية لدول العدوان إدانات واستنكارات واسعة من قبل منظمات المجتمع المدني والنقابات وملاك المحطات.
وطالبت في بيانات لها بإطلاق كافة السفن النفطية المحتجزة إلى جانب ضمان عدم احتجاز السفن مستقبلا وكذا تحييد شركة النفط ومنشأتها ومحطاتها ومحطات وكلائها من الاستهداف الممنهج لتحالف العدوان.. مشددة على ضرورة رفع الحظر عن ميناء رأس عيسى ومطار صنعاء الدولي .
وحمّلت البيانات الأمم المتحدة ودول العدوان مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع إزاء توقف القطاعات الحيوية المرتبطة بشكل مباشر بحياة ومعيشة المواطنين وفي المقدمة قطاعات الصحة والنظافة والمياه والكهرباء والنقل والاتصالات.
كما نددت بيانات منظمات المجتمع المدني والنقابات، وملاك المحطات البترولية الأهلية بصمت الأمم المتحدة إزاء الممارسات التعسفية لدول تحالف العدوان واستمرارها في احتجاز سفن المشتقات النفطية، ما يفاقم من معاناة الشعب اليمني.
وتأتي ممارسات العدوان الإجرامية وأعمال القرصنة، في ظل الصمت المعيب للمجتمع الدولي، رغم ادراك الجميع لحجم الكارثة الإنسانية جراء منع دخول المشتقات النفطية وتأثير ذلك على مختلف القطاعات الخدمية المرتبطة بمعيشة المواطنين اليومية، وجهود مواجهة وباء كورونا.
وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس أكد أن خزانات شركة النفط ووكلائها ومحطات الوقود، باتت خالية من المشتقات النفطية وأن الوضع ما يزال ينذر بكارثة إنسانية، في حال استمر العدوان في احتجاز السفن النفطية.
مشيرا إلى أن احتجاز سفن المشتقات النفطية، يحمّل اليمن أعباء وغرامات كبيرة تصل من 18 ألفاً إلى 20 ألف دولار عن كل سفينة في اليوم الواحد مبيناً أن غرامة تأخير السفن النفطية جراء احتجازها من قبل تحالف العدوان تجاوزت 66 مليوناً و185 ألف دولار.
ولفت إلى الممارسات التعسفية لتحالف دول العدوان في استمرار احتجازه للسفن النفطية رغم حصولها على تصاريح رسمية من الأمم المتحدة بالدخول إلى ميناء الحديدة .. معبراً عن الأسف للتواطؤ الواضح من قبل الأمم المتحدة والصمت الدولي المعيب.
وحمّل الوزير دارس الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي المسؤولية الكاملة إزاء تداعيات استمرار العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية وحدوث كارثة إنسانية تهدد بتوقف كافة القطاعات الحيوية في اليمن خاصة القطاع الصحي.
واعتبر احتجاز العدوان للسفن النفطية عقاب جماعي لأبناء الشعب اليمني ومضاعفة معاناتهم في الحصول على الدواء والغذاء والمياه والصحة وكل متطلبات الحياة.
ويرى خبراء اقتصاد ومحللون سياسيون بأن تمادي العدوان في إجراءاته التعسفية بحق سفن النفط والغاز تحديدا تأتي من منطلق أن العدوان بات ينظر إلى الورقة الإنسانية باعتبارها آخر الأوراق لتركيع الشعب اليمني بعد أن فشل عسكريا وسياسيا وأمنيا وأخلاقيا طوال الخمسة الأعوام الماضية من العدوان والحصار الشامل .
ويؤكد المحللون أن افتعال الأزمات ومحاولة إثارة السخط في أوساط الناس من خلال مضاعفة معاناتهم باتت أهم الأوراق التي يراهن عليها العدوان السعودي الأمريكي لتركيع الشعب اليمني بعد أن عمل لأكثر من خمس سنوات على استهداف البنية التحتية الاقتصادية وفرض الحصار الشامل مرورا باستهداف البنك المركزي وضرب قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار الأجنبي ورفع أسعار السلع وقيمة الخدمات المعيشية للمواطنين وصولاً إلى استهداف المرافق الاقتصادية والإنتاجية ومنشآت البنية الزراعية والمزارع وكل معالم الحياة بهدف تعطيل الحياة والوصول بالاقتصاد الوطني إلى الانهيار التام وبالتالي تأزيم الوضع الإنساني وتضييق الخناق على معيشة المواطنين ودفعهم إلى الخروج في ثورة غضب عارمة تنسف ما تبقى من مؤسسات الدولة حتى يتسنى للعدو الاختراق وتحقيق أهدافه الخبيثة.