البيت الأبيض: ترامب فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصدر أمراً رئاسياً بـ”فرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية”.
وأضاف البيت الأبيض -في بيان- أن ترامب سمح بتوسيع قيود الحصول على التأشيرة إلى الولايات المتحدة ضد مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وأفراد أسرهم.
يأتي ذلك بسبب قرارات متعلقة بموافقة المحكمة “على فتح تحقيق خاص بانتهاك حقوق الانسان وجرائم حرب، وأخرى ضد الإنسانية” في أفغانستان، وهو ما يشمل التحقيق في انتهاكات محتملة من قبل القوات الأميركية.
البيت الأبيض أشار إلى أنه “لدى الولايات المتحدة سبب قوي للاعتقاد بوجود فساد وسوء سلوك على أعلى المستويات في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وتساؤلات حول نزاهة التحقيقات المتعلقة بالأميركيين”.
من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو “المحكمة الجنائية الدولية تريد التحقيق في مزاعم عن جرائم ارتكبها جنود أمريكيون في أفغانستان”، مضيفاً “لا يمكن أن يخضع الأمريكيون للمحاكمة والاعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية”.
بومبيو شدد على أنه “لا يمكن أن تظل على الحياد من قبل محكمة صورية تهددنا”، مشيراً إلى أن “المحكمة الجنائية الدولية تريد مقاضاة إسرائيل وهذه إهانة للعدالة “.
وزير الخارجية الأمريكي اعتبر أن “المحكمة الجنائية مسيسة”، معتبراً أن “إسرائيل صديق حميم لنا ولا يمكن للجنائية الدولية محاكمة من يدافع عن نفسه”.
وتعليقاً على ذلك، قال رئيس الكنيست الإسرائيلي ياريف ليفين “قرار ترامب العمل ضد محكمة الجنايات الدولية له أهمية استراتيجية لأمن إسرائيل”.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا أكدت أن حملات التشويه الإسرائيلية التي تستهدفها بشأن حيادها “لن تؤثر في مجريات التحقيق بشأن فلسطين”.
المدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودا أوضحت في بيان أن “المحكمة تجري تحقيقها بشأن فلسطين على نحو محايد ومستقل، مؤكدة أن “الادعاءات التي يتداولها الإعلام الإسرائيلي لا أساس لها”.
بدوره، قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر “جنودنا لن يخضعوا لأي أحكام من هذا الكيان غير الشرعي”، مطالباً المحكمة الجنائية “باحترام القانون الدولي حقوق الإنسان”، وفق إسبر.
مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين قال من جهته “الولايات المتحدة لم تصادق على قانون محكمة الجنايات الدولية”، واعتبر أنها “غير كفوءة وفاشلة ولا تخضع للمساءلة”، على حدّ تعبيره.
أما وزير العدل الأميركي وليام بار فاعتبر أن هذه المحكمة “أصبحت أداة سياسية من قبل نخبة دولية”.
وقال بار “روسيا تتلاعب في محكمة الجنايات الدولية وفقاً لمصالحها”، مضيفاً “قرار ترامب سيضمن إلحاق تداعيات خطيرة بمن يحقق في محاسبة الجنود الأمريكيين”.
من جانب آخر قال الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة “ستيفان دوجاريك” “المنظمة أصدرت بيانات سابقة أكدت فيها ضرورة أن تنسجم أية قيود تتخذها الدولة المضيفة للأمم المتحدة مع معاهدة المقر الرئيسي”.
وأضاف دوجاريك “قلقون من الأنباء المتعلقة بالقرار التنفيذي الأميركي الذي يجيز فرض العقوبات ضد أفراد من المحكمة الجنائية الدولية، وسنواصل متابعة أي تطورات تتعلق بهذه القضية عن كثب”.
كما أوضح “الأمانة العامة للأمم المتحدة ستنظر في أي مضاعفات محتملة لهذا القرار الأمريكي على تطبيق معاهدة الدولة المضيفة”.
جاء ذلك عقب إعلان البيت الأبيض أمس الأول، إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمراً رئاسياً بـ”فرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية”، بسبب قرارات متعلقة بموافقة المحكمة “على فتح تحقيق خاص بانتهاك حقوق الإنسان وجرائم حرب، وأخرى ضد الإنسانية” في أفغانستان، وهو ما يشمل التحقيق في انتهاكات محتملة من قبل القوات الأميركية.
وقال البيت الأبيض في بيان “الرئيس الأمريكي أجاز فرض عقوباتٍ على أيِّ مسؤولٍ في المحكمة الجنائية الدولية يحقق بشأن عسكريين أميركيين أو يوجِه إليهم تهماً، “من دون موافقة واشنطن”.
ورحّب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بـ”إتاحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المجال أمام فرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية”.
وأعلن نتنياهو، أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تمارس “اصطياد الساحرات” ضد “إسرائيل” والولايات المتحدة، و”الديمقراطيات الأخرى التي تحترم حقوق الإنسان”.
وتعليقاً على القرار الأميركي قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدةٍ له على تويتر، إن المحكمة الجنائية الدولية “تُبتز” الآن من قبل “عصابة خارجة عن القانون تتظاهر كدبلوماسيين”، في إشارةٍ إلى الإدارة الأمريكية.