“الصناعة” تشدد على ضرورة إشهار الأسعار لكافة السلع المتداولة

الثورة / أسماء البزاز
شددت وزارة الصناعة والتجارة على ضرورة إشهار الأسعار للسلع والبضائع أمام المستهلك باستخدام وسائل الإعلان المختلفة وبما يسهل على المشتري معرفة السعر لكل سلعة .
وأهابت الوزارة في بلاغ صادر عنها أمس تلقت “الثورة” نسخة منه بمالكي وأصحاب محلات بيع السلع الغذائية والملابس وأصحاب صيدليات ومخازن الأدوية ضرورة عرض وإشهار أسعار البضائع والسلع المتداولة في محلاتهم بآلية الإشهار المناسبة وذلك وفقاً للمادة (6) من القانون رقم 5 لسنة 2007م بشأن التجارة الداخلية والقانون رقم (46) لسنة 2008م بشأن حماية المستهلك وقرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2007م بشأن مخالفات عرض وإشهار الأسعار والعقوبات المقرة عليها .
وأكدت الوزارة أن مكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات ستنفذ حملات ميدانية مستمرة لضبط المحلات غير الملتزمة بآلية عرض واشهار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما فيها الإغلاق وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
إلى ذلك دشن مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة إب أمس الحملة الرقابية على إشهار قائمة أسعار السلع في أسواق المحافظة.
وفي التدشين أوضح مدير عام مكتب الصناعة والتجارة محمد السياغي أن الحملة تستهدف تجار المواد الغذائية وأصحاب الأفران والمخابز والصيدليات ومادة الغاز المنزلي في كافة مديريات المحافظة ، مبيناً أنه تم تقسيم مركز المحافظة إلى 20 مربعاً.
وأكد أنه سيتم ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق غير الملتزمين بإشهار قائمة الأسعار على واجهة محلاتهم وكذلك غير الملتزمين بالأوزان المحددة حسب القانون .
وبين السياغي أن أعمال الرقابة الدورية التي نفذها المكتب منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أكتوبر أدت إلى ضبط 653 مخالفة تموينية وعدم إشهار أسعار السلع أو الالتزام بالمواصفات والمقاييس والأوزان، لافتاً إلى أنه تمت إحالتها إلى النيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية .
ودعا مدير الصناعة والتجارة، التجار وأصحاب الأفران والمخابز ومحطات الغاز إلى الالتزام بإشهار قائمة الأسعار والتقيد بها حتى لايعرضوا أنفسهم للعقوبات القانونية استناداً إلى قانون التجارة الداخلية وقانون حماية المستهلك والقوانين النافذة.
من جانبه أوضح نائب مدير مكتب الصناعة والتجارة فضل الزبيدى أن اللجان المكلفة في الحملة ستستمر في أعمالها الميدانية بمركز المحافظة والمديريات حتى تحقيق الأهداف المنشودة منها لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد.