اجتماع بمجلس الشورى يناقش الأوضاع المالية والإقتصادية

الثورة نت/

عقد اليوم اجتماع برئاسة رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس للجنة المشتركة من اللجنة المالية بالمجلس واللجنة المكلفة من وزير المالية، بحضور نائب رئيس مجلس الشورى عبده الجندي.

كُرس الإجتماع لمناقشة التصورات الأولية الخاصة بإعداد تقرير مجلس الشورى حول الأوضاع المالية والاقتصادية للخروج بالمقترحات والرؤى اللازمة بما يعزز الأداء الحكومي والمالي.

وقد نوه رئيس مجلس الشورى بالجهود الحثيثة لوزارة المالية ومصالحها المختلفة في سبيل الاستغلال الأمثل والكفوء لكافة موارد الاقتصاد القومي المتاحة في هذه الظروف الاستثنائية وبما يحقق النمو المستدام القائم على العدالة والشفافية والمساءلة المالية، وبناءً على الموجهات العامة للمجلس السياسي الأعلى بهذا الشأن.

ولفت إلى أهمية تكامل جميع الجهود في سبيل دعم النضال الذي مازال يسطره الشعب اليمني في مواجهة العدوان الذي يستهدف كافة مقومات الحياة والاقتصاد الوطني.

من جانبه أشار رئيس اللجنة المالية بالمجلس محمد ناصر الجند إلي الحصار الذي يفرضه تحالف العدوان على اليمن أدى إلى تجفيف أغلب الموارد المالية.

وأكد على أهمية تكامل الجهود في سبيل مواجهة التحديات والصعوبات المالية والاقتصادية المفروضة على بلادنا، جراء إستمرار العدوان واستهدافه للبنى التحتية الاقتصادية والخدمية والتي كان لها أثر سلبي بالغ على المالية العامة للدولة.

فيما أشار رئيس اللجنة المكلفة من وزير المالية وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة أحمد محمد حجر، إلى أن العدوان الاقتصادي الذي يشنه النظام السعودي على اليمن يمتد إلى حقبة الستينيات من القرن الماضي، بهدف خلق نظام سياسي وإقتصادي تابع وضعيف.

وتطرق إلى أبرز آثار العدوان على اليمن في الجوانب المالية والاقتصادية وإستهداف البنى التحتية والمنشآت الإقتصادية بهدف تعميق المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

وقد ناقش الاجتماع باستفاضة مجمل الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية، والصعوبات التي تواجهها المالية العامة للدولة جراء إستمرار العدوان والحصار الذي نجم عنه تدهور في الأوعية الايرادية وشحة في مصادر التمويل.

وأقر الاجتماع التصورات الأولية وتوزيع المهام بين الجهتين بما يخدم صياغة تقرير مجلس الشورى بهذا الخصوص، وتعزيزاً لدور الجبهة الاقتصادية لإفشال مخططات العدوان الهادفة تدمير مقومات الاقتصاد الوطني .

هذا وستواصل اللجنة المشتركة إجتماعاتها لإستكمال إعداد مسودة تقرير مجلس الشورى حول الأوضاع المالية والاقتصادية.

حضر الاجتماع أمين عام مجلس الشورى بلال محمد الحكيم ووكيل قطاع التخطيط بمصلحة الضرائب عبده عبد الله كزمان ووكيل مصلحة الجمارك للشئون الفنية عبد الكريم راصع وعدد من المختصين بوزارة المالية.