هيومن رايتس تؤكد: تحالف العدوان ارتكب جرائم حرب متعمدة بحق الصيادين اليمنيين

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس الأربعاء، أن هجمات تحالف العدوان السعودي الأمريكي على الصيادين اليمنيين كانت متعمدة وترقى إلى جريمة حرب، موضحة أن تلك الهجمات أدت إلى استشهاد 47 مدنيا بينهم أطفال منذ عام 2018فضلا عن احتجاز أكثر من 100 آخرين بعضهم تعرض للتعذيب أثناء الاحتجاز في السعودية قالت “هيومن رايتس ووتش” على موقعها الالكتروني” إن قوات بحرية تابعة للتحالف بقيادة السعودية نفذت على الأقل 5 هجمات قاتلة على قوارب صيد يمنية منذ 2018.
وأوضحت أن سفناً حربية ومروحيات تابعة للتحالف شاركت في هجمات أسفرت عن مقتل 47 صيادا يمنيا على الأقل، منهم 7 أطفال، واحتجاز أكثر من 100 آخرين، بعضهم تعرض للتعذيب أثناء الاحتجاز في السعودية.
وأضافت “أن هجمات التحالف على الصيادين ومراكب الصيد كانت متعمدة، واستهدفت مدنيين وأعيانا مدنية في انتهاك لقوانين الحرب”.
وأكدت المنظمة أن “مسؤولي التحالف الذين أمروا أو نفذوا الهجمات أو عذبوا المحتجزين متورطون على الأرجح في جرائم حرب”.
وقالت بريانكا موتابارثي، مديرة قسم الطوارئ بالنيابة في هيومن رايتس وواش: إن “هاجمت قوات التحالف البحرية بشكل متكرر مراكب صيد وصيادين يمنيين دون التأكد من أنهم أهداف عسكرية مشروعة، قتلُ الصيادين رغم أنهم كانوا يلوحون بأقمشة بيضاء، أو ترك طاقم المراكب المحطمة يغرقون، هي جرائم حرب”.
وأوضحت المنظمة أنها قابلت ناجين وشهوداً ومصادر مطلعة على 7 هجمات استهدفت مراكب صيد: 6 منها حصلت في 2018 وواحدة في 2016، في 5 من هذه الهجمات مات مدنيون.
وأشارت إلى أن قوات التحالف نفذت الهجمات باستخدام أسلحة صغيرة وثقيلة، شاركت سفن بحرية ومروحيات في الهجمات من مسافات قريبة، ولذلك كان ينبغي أن تكون الطبيعة المدنية لمراكب الصيد بارزة، مضيفة أن الصيادين لوّحوا بأقمشة بيضاء ورفعوا أيديهم ليظهروا أنهم لا يشكلون أي خطر. في 3 من هذه الهجمات.
وأكدت أن قوات التحالف تركت الناجين الذين سقطوا في البحر ليموتوا غرقا.
ونقلت المنظمة عن أحد الصيادين الناجين قوله: “كانت المروحية قريبة، على علوّ 3 أمتار تقريبا. طلبوا منا عبر مكبرات الصوت ‘الذهاب إلى الأمام’، فانتقل 4 أو 5 صيادين إلى الأمام بينما بقي الآخرون عند مؤخرة القارب، وكنت أنا في الوسط.
وبعدها أطلقوا علينا الرصاص بسلاح كبير”. قُتل 7 صيادين في هذا الحادث.
إلى ذلك أكدت المنظمة أن تحالف العدوان احتجز – دون تهم – ما لا يقل عن 115 صيادا، منهم 3 أطفال، في السعودية لفترات تراوحت بين 40 يوما وأكثر من سنتين ونصف.
وقال 7 محتجزين سابقين إن السلطات السعودية عذبت وأساءت معاملة الصيادين وعناصر الطاقم الذين اعتقلتهم، ومنعتهم من الاتصال بعائلاتهم ومحاميهم.
ونوهت هيومن رايتس ووتش إلى أن هذه الهجمات والاعتقالات أثرت بشدّة على مجتمعات الصيادين في الأماكن النائية التي فقدت المعيلين الأساسيين لعشرات العائلات، وأثنت الصيادين الآخرين عن الذهاب إلى البحر.
وأكدت أن التحالف بقيادة السعودية واظب على عدم التحقيق في جرائم الحرب المزعومة وغيرها من الهجمات غير القانونية، ومنها تلك التي استهدفت مراكب الصيد، مؤكدة أنه لا توجد معلومات عن تعرض أيّ عناصر من التحالف إلى التأديب أو المحاكمة بسبب مهاجمة مراكب الصيد اليمنية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي لدول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا أن توقف فورا جميع عمليات نقل وبيع الأسلحة إلى السعودية، بما يشمل السفن الحربية والمروحيات، وأن تراجع بعناية مبيعاتها إلى أعضاء التحالف لاحتمال استخدامها في ارتكاب انتهاكات.
قالت موتابارثي: “الهجمات البحرية على مراكب الصيد اليمنية تُبرز بوضوح أن التحالف بقيادة السعودية متورط ليس فقط في قتل المدنيين من خلال غاراته الجوية غير المشروعة التي لا تُحصى ولا تُعد، وإنما أيضا في شنّ عمليات في عرض البحر، كم من الأدلة الأخرى تحتاج الدول المستمرة في بيع أسلحة للسعودية لتوقف جميع مبيعاتها لها، بما فيها السفن الحربية، أو لتفهم أنها تواجه خطر المشاركة في جرائم حرب؟”
يذكر أن ما وثقته منظمة هيومن رايتس ووتش ليس إلا جزءاً يسيراً من جرائم العدوان الممنهجة بحق الصيادين اليمنيين حيث ارتكب العدوان عشرات الجرائم بحقهم ما أدى إلى استشهاد وجرح المئات، ناهيك عن منع التحالف للصيادين اليمنيين من الصيد في حين يسمح للسفن العملاقة بالعبث بالثروة السمكية اليمنية.
وأكدت وزارة الثروة السمكية اليمنية أن خسائر القطاع السمكي جراء العدوان السعودي الأمريكي المستمر منذ أكثر من أربع سنوات تقدر بستة مليارات و750 مليوناً و454 ألف دولار.
وأوضحت الوزارة أن العدوان تسبب في استشهاد 268 صياداً وإصابة 216 آخرين، مبينة أن خسائر البنية التحتية الناتجة عن تدمير العدوان لمينائي ميدي والحيمة بشكل جزئي وكذا تدمير 11 مركز إنزال سمكي كليا، إضافة إلى تدمير مركز الصادرات ومختبر الجودة بمنفذ حرض بلغت 13 مليوناً و33 ألف دولار.
وأشارت إلى أن الخسائر المترتبة على توقف تنفيذ المشاريع السمكية في البحر الأحمر بلغت ملياراً و294 مليوناً و702 ألف دولار، فيما بلغت الخسائر نتيجة الاصطياد الجائر وغير المرخص تحت حماية سفن العدوان ثلاثة مليارات و360 مليون دولار، وإجمالي تقييم الأثر البيئي الناتج عنه مليار و680 مليون دولار.
وأكدت أن عدد الصيادين الذين تأثروا أو فقدوا مصادر دخلهم جراء العدوان وصل إلى ما يقارب 40 ألف صياد و102 موظف و21 ألفاً و612 من الأيدي العاملة المساعدة، وهو ما تسبب بأضرار مباشر على معيشة أكثر من مليونين و500 ألف من أهالي المدن والقرى الساحلية على امتداد الشريط الساحلي للبحر الأحمر.