اليوم محاكمة “حصة بنت سلمان” في باريس بتهمة السرقة
ولي عهد السعودية سرق شعبه ليطعم ترامب ويشبعه ليحميه حتى يصل الى كرسي العرش السعودي بأي ثمن، حتى يحكم كما قال ?? عاما على أقل تقدير، وشقيقته تسرق في فرنسا بعدما لم تجد ما تسرقه في السعودية العظمى.
فقد أفاد موقع “فرانس 24” أن محكمة باريسية، ستبدأ إجراءات محاكمة الأميرة “حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز” ابنة العاهل السعودي وأخت ولي العهد، يوم الثلاثاء 9 يوليو في عدد من الاتهامات الموجهة إليها، أبرزها القيام بأعمال عنف متعمدة والسرقة والتواطؤ في حبس شخص، وهو سباك مصري داخل منزلها الكائن في جادة فوش الراقية في العاصمة الفرنسية.
وأضاف الموقع أن من المرجح أن تحاكم الأميرة “حصة”، في القضية غيابيا بالرغم من صدور مذكرة توقيف بحقها في نوفمبر 2017، وفقا لما أعلنه محاميها.
وذكر الموقع أن وقائع القضية تعود إلى سبتمبر عام 2016، عندما كان حرفيان في السباكة يقومان بعمليات تصليح في حمام شقة الأميرة في الحي السادس عشر في العاصمة الفرنسية، أحدهما هو “أشرف عيد” (56 عاما)، مصري الجنسية.
ووفقا لرواية السباق المصري فإنه كان بحاجة لتصوير مكان العطل بهاتفه، عندما اعتقدت الأميرة أنه يريد تصويرها وبيع الصورة إلى الصحف، فقامت باستدعاء حارسها الخاص الذي قام بتحطيم هاتفه وبضربه في الوجه، وأهانه وهدده بسلاح، وأجبره على الركوع لتقبيل أقدام الأميرة، التي قالت له: “يجب قتل هذا الكلب، إنه لا يستحق الحياة”.
وفي المقابل نفت الأميرة الرواية السابقة جملة وتفصيلا، مؤكدة أن الحرفي دخل إلى غرفتها وهو يوجه هاتفه نحوها في محاولة لتصويرها، وأنها استدعت حارسها الذي قام بتقييد حركة الحرفي حتى وافق الأخير على تسليم هاتفه طوعا للأميرة.
وبناء على الشكوى التي قدمها السباك المصري، وبعد 3 أيام من الواقعة قامت الشرطة الفرنسية في 29 سبتمبر 2016، باعتقال الأميرة، التي لا تتمتع بأي حصانة دبلوماسية، لسؤالها عما جاء في الشكوى، وأثار الأمر أزمة لوزارة الخارجية الفرنسية، ولكن نيابة باريس أصدرت أمرا بإطلاق سراحها بعد ساعتين ونصف الساعة من إلقاء القبض عليها، وهو ما وصفه القاضي الفرنسي، الذي أصدر الأمر بإلقاء القبض عليها في 2017، بـ”معاملة خاصة سمحت للأميرة بالفرار، وأن تعتقد أنها فوق القانون”.
محامي الأميرة، الذي أعلن أنها لن تحضر إلى المحكمة، برر ذلك بأن القانون السعودي وضمان حماية الأميرة يمنع تصويرها، وهو أمر لن يُحترم بالضرورة في حال حضورها إلى قاعة الجلسة.
