مجلس الوزراء يندد بصفقة القرن ويؤكد على حق الشعب الفلسطيني المشروع في استعادة أرضه المغتصبة
الثورة نت/
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، كٌرس لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله.
واستمع المجلس إلى تقرير نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع اللواء الركن جلال الرويشان، عن سير العمليات العسكرية في عموم الجبهات الداخلية وما وراء الحدود .. مشيرا بهذا الخصوص إلى تواصل الانتصارات الميدانية في جميع الجبهات باستبسال منقطع النظير من قبل رجال الجيش والأمن واللجان الشعبية والمتطوعين من كل أنحاء اليمن.
واستعرض الآثار الايجابية المتنامية التي تحققها الضربات الجوية للقوة الصاروخية والطائرات المسيرة لصالح المعركة الوطنية في مواجهة تحالف العدوان السعودي الاماراتي ومرتزقته وتعزيز المكاسب التي يتم تحقيقها على الأرض.
وأكد التقرير أنه وفي ظل توحش العدوان وتغوُّله على اليمن منذ مارس ٢٠١٥م وحتى اللحظة ليس أمام الشعب اليمني من خيار سوى مواصلة الصمود وتطوير قدراته الدفاعية والهجومية التي بدأت تؤتي أكلها على النحو الذي يلمسه الجميع اليوم.
وأفضح أن الأيام القادمة ستكون حبلى بالمفاجآت السارة لأبناء اليمن الحر الأبي الذي عانى ولا زال يعاني المآسي الكبيرة بسبب العدوان والحصار.
وأشار اللواء الرويشان إلى ادعاءات العدو بوقوع خسائر بشرية نتيجة ضربات الطيران اليمني التي استهدفت عدد من منشآته الحيوية مؤخرا .. مبينا بهذا الخصوص الحرص الكبير للقوة الصاروخية والطيران المسير في عدم استهداف المدنيين أو إلحاق الضرر بهم باعتبار أن معركة الشعب اليمني هي مع النظامين السعودي والإماراتي وليس مع الشعبين العربيين في الدولتين.
وتطرق إلى الأوضاع الأمنية في امانة العاصمة والمحافظات ومستجداتها والمهام الأمنية والشرطوية التي تقوم بها الأجهزة والمؤسسات الأمنية من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار وصون سكينة المجتمع وحمايتها من شرور الجريمة بمختلف أنواعها وكذا مواصلة تقديم الخدمات للمواطنين.
وأشاد مجلس الوزراء عالياً بالانتصارات المتتابعة التي يحققها فرسان الوطن الأبرار رجال الجيش والأمن واللجان الشعبية والمتطوعين وصمودهم الأسطوري الذي يزداد قوة وعنفوانا بمرور أيام وأشهر وسنوات العدوان الباغي.
وأكد أن عدالة القضية اليمنية وإيمان الشعب اليمني ومقاتليه الأشداء الراسخ بها عامل أساسي في هذا الصمود وتحقيق هذه الانتصارات التي لم تثلج صدور اليمنيين فحسب بل وجميع الأحرار العرب وحول العالم.
وشكل المجلس فريق تحقيق للنظر في ادعاءات العدو السعودي بحدوث خسائر بشرية في أوساط المدنيين بسبب الضربات الجوية للطائرات اليمنية المسيرة .. مبينا أن المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ على استعداد لتعويض المتضررين عن أي أضرار في حال ثبوت ذلك.
وثمن مجلس الوزراء جهود الأجهزة والمؤسسات الأمنية والشرطوية تجاه تجذير الأمن الداخلي وخدمة المواطنين، وحثها على مضاعفة جهودها والتحلي الدائم باليقظة العالية.
وبارك مجلس الوزراء النقاط الـ ١٣ التي أعلن عنها المجلس السياسي الأعلى يوم أمس كبرنامج عمل عربي وإسلامي مقترح لإسناد القضية الفلسطينية التي تتعرض لمؤامرة دولية وإقليمية كبرى لتصفيتها ضمن ما يسمى بصفقة القرن.
واعتبر القضية الفلسطينية كانت وستظل القضية المركزية للشعب اليمني ومختلف الشعوب العربية والإسلامية التي تخلت بعض قيادتها عن مواكبتها وانفصلت عن الإرادة الجماهيرية الجامعة الرافضة لكل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني.
وأدان المجلس بهذا الشأن ورشة عمل المنامة التي تسعى تحت ستار اقتصادي لتصفية قضية الشعب الفلسطيني الذي ناضل ولا زال يناضل من أجل استعادة دولته المحتلة وعاصمتها القدس الشريف وقدم من أجلها خيرة رجاله وأبنائه.
وأكد أن كل من شارك في هذه الورشة من المطبعين والمرتهنيين التابعين للمشروع الصهيوني العالمي والسائرين في طريق التطبيع لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يملكون أي حق لتمثيل الشعب الفلسطيني الذي اغتصبت أرضه وشرد الملايين من أبنائه في الوقت الذي يتعرض فيه من لا زال في الداخل الفلسطيني لصنوف العذاب والامتهان والسحل والتنكيل والاغتيال والقتل اليومي.
وجدد مجلس الوزراء الموقف الرسمي والشعبي اليمني الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق وكفاحه المشروع لاستعادة أرضه وإقامة دولته بمختلف الوسائل المتاحة.
وأقر المجلس في اجتماعه خطة الانفاق للموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للنصف الثاني يوليو – ديسمبر ٢٠١٩م المقدمة من قبل وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم، ووجه بإحالتها الى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة .
وكلف وزراء الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى والمالية والشؤون القانونية متابعة اجراءات التصديق على الخطة.
وتركز الخطة على مواجهة الالتزامات الملحة في عدد من القطاعات الحيوية ومواصلة تعزيز الصمود الوطني في وجه العدوان والحصار وحربه الاقتصادية وذلك بالاستثمار الأمثل للموارد الشحيحة المتاحة وتوظيفها على النحو الذي يخدم الغايات الخدمية والوطنية التي تسعى الخطة لبلوغها.
ووقف مجلس الوزراء أمام ما تتعرض له الجمهورية الاسلامية الإيرانية من حصار وضغوط متواصلة من قبل الادارة الامريكية وإملائتها التي تفتقر إلى المصداقية ووقوفها الأعمى في خدمة المشروع الصهيوني وأمنه وتكريس وجوده على حساب دول المنطقة وكذا ما يخلفه الحصار من آثار انسانية مروعة على أبناء الشعب الايراني الشقيق.
وأعرب المجلس عن تضامن الجمهورية اليمنية قيادة وحكومة وشعبا مع حكومة وشعب الجمهورية الاسلامية الإيرانية وهي تتعرض لهذا الحصار الخانق الذي يندرج في سياق نهج الحكومات الأمريكية المتلاحقة الذي ازداد فجاجة منذ انتهاء الحرب الباردة وهيمنة القطب الواحد لتركيع الشعوب الرافضة لإملاءاتها والمناهضة لسياستها.
وتمنى لإيران وشعبها الشقيق النجاح في مواجهة هذه المِحنة والتغلب على آثارها والخروج منها وهو أكثر قوة ومنعة.
ووافق مجلس الوزراء على مذكرة وزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي، بشأن خفض سعر التعرفة للشريحة المنزلية للمواطنين في محافظة الحديدة وكذا الشريحة التجارية وفقا للنسب التي حددتها الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء تقديرا للأوضاع المعيشية التي يمر بها المواطنين والزيادة الكبيرة التي تطرأ على درجات الحرارة في المناطق الساحلية من البلاد خلال فترة الصيف والتي يلجأ المواطنين خلالها إلى وسائل التبريد وبالتالي استهلاك أكبر للكهرباء.
ووجه المجلس وزارة الكهرباء والطاقة بالإسراع في ايصال التيار الكهربائي للمشتركين في المناطق التي لم تصيبها هذه الخدمة حتى الآن وذلك عبر نقاط التوزيع المحددة بمحطات التحويل.
واطلع مجلس الوزراء على مذكرة رئيس جامعة الحديدة حول المعالجات التي اتخذتها الجامعة للوفاء بالمعايير التي اعتمدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن كليات الطب البشري وتحديدا ما يتصل بالجانب التطبيقي .. موضحا أن الجامعة وقعت اتفاقات مع عدد من المستشفيات الحكومية والخاصة والتي بموجبها سيتمكن طلاب الكلية من التطبيق العملي.
وأقر المجلس على ضوء المذكرة إعادة فتح باب التسجيل للطلاب للالتحاق بكلية الطب البشري جامعة الحديدة بصورة استثنائية، وعلى أن تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالنزول الميداني المستمر إلى جميع الجامعات اليمنية الحكومية والتحقق من تقيدها ووفائها بالمعايير والشروط المعتمدة.
