تعريف ضباط مصلحة السجون بالقانون الدولي وحقوق اللاجئين في دورة تدريبية بصنعاء

الثورةنت/معين حنش
عقدت اليوم بصنعاء دورة تدريبية حول التعريف بالقانون الدولي واتفاقيات اللجوء نظمها مركز دراسات الهجرة واللاجئين بجامعة صنعاء
واستهدفت الدورة التي أقيمت بالتعاون مع مصلحة التاهيل والإصلاح وبدعم من المفوضية العليا للأمم المتحدة لشون اللاجئين 31 ضابطا من منتسبي المصلحة والسجون الإحتياطية بالامانة.
وفي أفتتاح الدورة أكد السفير أحمد العماد عميد المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية ومدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين بأهمية انعقاد مثل هذه الدورات للتعريف بالقانون الدولي التي يجب أن يحظى بها اللاجئين وما تقدمة الجمهورية اليمنية من احترام لحقوق اللاجئين وحمآيتهم وأيوائهم بأختلاف ما يتعرضوا له في الدول الأخرى من أنعدام حماية اللأجئين.
كما ألقيت كلمة من قبل وكيل وزارة الخارجية السفير محمد حجر تطرق فيها إلى أهمية هذه الدورة وما يجب أن تكون لها من دور إيجابي لتعريف المشاركين بتفاقم أزمة اللجوء والتي أصبحت ظاهرة كونية بسبب إتساع ظهور الأنظمة الشمولية والدكتاتورية في عدد من الدول الغربية وقضايا التهجير التي يتعرض لها آلاف المهجرين.
من جانبه ألقى السيد أ/مارتن ماتيو_ممثل مكتب المفوضية باليمن كلمة شكر فيها رئاسة المصلحة للسجون وقيادتها على تلبية الدعوة والمشاركة وكذا تعاون وأهتمام رئيسها اللواء عبدالله الهادي وذلك للتعريف بمشاكل اللجوء ومناقشة قضية اللاجئين والذي يعملون على تلبية أحتياجاتهم الإنسانية بالسجون في اليمن.
من جانبها أكدت كلمة قيادة المصلحة والتأهيل والإصلاح بوزارة الداخلية والتي ألقاها نيابة عن القيادة مدير عام الشؤون القانونية العميد عبدالله الوساع اهتمام المصلحة وقيادتها بشؤون اللاجئين وتقديم لهم الحمآية القانونية في نطاق مهام المصلحة وتقديم لهم كافة الرعاية الإنسانية.
وتهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بحقوق اللاجئين وما يجب تقديمه لهم من واجبات وحقوق تكفل إنسانيتهم وتلتزم بها القوانين الدولية والبرتوكولات التي يتم المصادقة عليها وتنفيذ بنودها.
من جانبهم أكد المشاركون من المصلحة بأن قيادة المصلحة تقدم الرعاية للأجئين .. منوهين بأن المصلحة تعاني من تزايد إعداد اللاجئين الذي يدخلون إلى اليمن بطريقة غير مشروعة.
وأشاروا إلى أن المصلحة تقدم ما بوسعها في ظل الإوضاع الإقتصادية متطلعين إلى الدور الإيجابي والفعال من قبل المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان والذي يجب أن تقوم بواجبها الإنساني وعلى رأسهم منظمة اللإجئين باليمن.
وتطرقوا إلى أن هناك أستهداف للإجئين وما قضية اللاجئين في المزرق إلا خير دليل على أنتهاك حقوقهم من قبل دول العدوان .. منوهين إلى أن على الدول العربية اللالتزام بالإتفاقيات الدولية لحماية اللاجئين والمصادقة على تنفيذ بنودها ودعوة مؤسسات الدولة ومراحل التصديق التي يتم التنفيذ بحمآية اللجوء واللاجئين.